وضعیت انرژی کشور از نظر مصرف، تولید و قیمت به نقطهای رسیده که نیازمند تصمیمگیریهای شجاعانه و علمی است. مجلس و دولت در تلاش هستند تا با اجرای اصلاحات و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهینهسازی مصرف و بهبود سیاستهای قیمتی، به چالشهای فعلی پاسخ دهند. در همین راستا، برنامههایی برای طبقهبندی خانوارها بر اساس میزان مصرف، تدوین سیاستهای حمایتی و جذب سرمایهگذاری خارجی در حوزه انرژی در دستور کار قرار گرفته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این دادهها در قالب طبقهبندی دهکهای مصرفی، میزان استفاده از یارانه انرژی و نابرابری در مصرف ارائه خواهند شد. اصلاحات پیشنهادی در سیاست انرژی شامل طبقهبندی خانوارها بر اساس مصرف انرژی و یارانههای اختصاصیافته، پیشنهاد سیاستهای متعادلسازی قیمت انرژی با توجه به الگوی مصرف، تدوین راهکارهای کاهش مصرف در بخشهای پرمصرف و ارائه بستههای اصلاحی، و بررسی تأثیر سیاستهای انرژی بر اقتصاد خانوار و برنامهریزی برای کاهش فشار مالی است. دولت همچنین واحدهای صنعتی متوسط و بزرگ را ملزم کرده که بخشی از انرژی خود را از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. مشوقهای مالی برای سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی و بادی در نظر گرفته شده است و پروژههایی با همکاری شرکتهای خارجی برای توسعه تکنولوژیهای نوین در حوزه برق و آب در حال بررسی است.
مصطفی پوردهقان، افزود: جذب سرمایهگذاری خارجی در حوزه انرژی یکی از اولویتهای دولت و مجلس است. همکاریهای بینالمللی، از جمله مذاکرات با چین و سایر کشورها برای واردات فناوریهای جدید، میتواند به بهبود زیرساختهای انرژی کمک کند. در شرایط تحریم، دستیابی به فناوریهای پیشرفته میتواند نقش مهمی در رفع چالشهای انرژی کشور داشته باشد. با توجه به وضعیت نامناسب انرژی، بهویژه در حوزه آب، دولت باید سیاستگذاریهای کارآمدتری اتخاذ کند. ترکیب اصلاحات در مصرف انرژی، تدوین سیاستهای قیمتی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، میتواند راهگشای بحرانهای انرژی کشور باشد. سرمایهگذاری خارجی و بهکارگیری تکنولوژیهای برتر در حوزه برق و آب، بخشی از برنامههای دولت برای عبور از چالشهای موجود است. اجرای این سیاستها نیازمند بررسی دقیق پیامدهای اقتصادی، حفظ تعادل میان واردات و حمایت از تولید داخلی، و اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت صحیح منابع ارزی کشور است.
