بیشترین آسیب ناشی از شکاف ۶۰ درصدی میان نرخ ارز رسمی (نیمایی) و آزاد، متوجه سه گروه اصلی در اقتصاد ایران خواهد بود: تولیدکنندگان واقعی، مصرف‌کنندگان نهایی، و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط.
🔹 تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی
در شرایطی که صادرکننده مجبور است کالاهای خود را با نرخ نیمایی تسویه کند، عملاً با کاهش ۶۰ درصدی ارزش دلاری مواجه می‌شود. این یعنی کاهش سود، افت انگیزه صادرات، و در مواردی توقف کامل فعالیت‌های صادراتی. صادرکنندگان کوچک‌تر که توان چانه‌زنی یا استفاده از راهکارهای صوری ندارند، بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. در نتیجه، صادرات غیرنفتی کشور آسیب می‌بیند و تراز تجاری دچار اختلال می‌شود.
🔹 مصرف‌کنندگان نهایی
شکاف ارزی، به‌طور غیرمستقیم اما شدید، به قیمت کالاهای وارداتی و حتی تولیدات داخلی سرایت می‌کند. واردکنندگانی که با فاکتورهای صوری سود بیشتری کسب می‌کنند، در نهایت کالا را با نرخ بازار آزاد به مصرف‌کننده می‌فروشند. این یعنی افزایش قیمت‌ها، رشد تورم، و کاهش قدرت خرید خانوارها. در شرایطی که معیشت مردم تحت فشار است، چنین روندی می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی دامن بزند.
🔹 کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
این دسته از فعالان اقتصادی، نه دسترسی به ارز ترجیحی دارند و نه توان استفاده از ابزارهای پیچیده مالی. در نتیجه، با افزایش هزینه‌های واردات مواد اولیه و نوسانات قیمتی، حاشیه سودشان کاهش می‌یابد و در مواردی مجبور به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید می‌شوند. این اتفاق، هم اشتغال را تهدید می‌کند و هم زنجیره تأمین داخلی را مختل می‌سازد.
شکاف میان نرخ دلار آزاد و نیمایی حالا به مرز نگران‌کننده ۶۰ درصد رسیده است؛ به‌عبارت دیگر، صادرکننده مجبور است کالاهای خود را با قیمتی تا ۶۰ درصد پایین‌تر از نرخ واقعی بازار عرضه کند، در حالی که واردکننده با همین اختلاف، کالا را با تخفیفی چشمگیر وارد می‌کند. این وضعیت، نه‌تنها تعادل تجاری را برهم زده، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری رفتارهای غیرشفاف و صوری در بازار شده است.
در چنین شرایطی، واردکنندگان با صدور فاکتورهای ساختگی و بالاتر، سود بیشتری از تفاوت نرخ‌ها کسب می‌کنند؛ صادرکنندگان نیز یا حجم واقعی صادرات را کمتر گزارش می‌دهند یا در مواردی، ترجیح می‌دهند معاملات را به‌طور کامل متوقف کنند. نتیجه این بازی‌های زیرکانه، تضعیف تجارت رسمی، رشد اقتصاد غیررسمی و افزایش ریسک در معاملات قانونی است.
این شکاف ارزی، نشانه‌ای از بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری ارزی و فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی است. هرچه فاصله میان نرخ‌ها بیشتر شود، نه‌تنها تورم تشدید می‌شود، بلکه سودجویی و فساد نیز در بازار گسترش می‌یابد. در نهایت، مصرف‌کننده با قیمت‌های بالاتر و کیفیت پایین‌تر مواجه خواهد شد، و اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی آسیب خواهد دید.
در همین حال، رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، اعلام کرده که نرخ ارز نیمایی در سطح ۷۰ هزار تومان تثبیت خواهد شد و تغییری در آن صورت نمی‌گیرد. اما تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که فاصله معنادار میان نرخ رسمی و نرخ آزاد، در بلندمدت دوام نمی‌آورد. بازار ارز ایران بارها ثابت کرده که دستور و بخشنامه، توان مقابله با منطق اقتصاد را ندارد. دیر یا زود، این شکاف یا با اصلاح نرخ نیمایی یا با راه‌اندازی سامانه‌ای جدید، تعدیل خواهد شد—چراکه در نهایت، بازار مسیر واقعی خود را پیدا می‌کند، نه آنچه روی کاغذ نوشته شده است.
در مجموع، شکاف ارزی نه‌تنها یک مسئله مالی، بلکه یک بحران ساختاری است که اگر اصلاح نشود، می‌تواند به تضعیف تولید، افزایش تورم، و گسترش اقتصاد غیررسمی منجر شود. راهکار پایدار، نه تثبیت دستوری نرخ‌ها، بلکه هم‌ترازی تدریجی و منطقی میان نرخ‌های رسمی و آزاد، همراه با تقویت شفافیت و نظارت در نظام ارزی کشور است.