با رسیدن اختلاف نرخ دلار آزاد و نیمایی به ۶۰ درصد، تجارت خارجی ایران وارد مرحلهای پرریسک و غیرشفاف شده است. در حالی که بانک مرکزی بر تثبیت نرخ نیمایی تأکید دارد، فعالان اقتصادی هشدار میدهند که این شکاف نهتنها موجب رشد معاملات صوری و سودجویی میشود، بلکه دیر یا زود بازار واقعی مسیر خود را تحمیل خواهد کرد.
به گزارش سرمایه فردا،در اقتصاد ایران، هر بار که فاصله میان نرخهای رسمی و آزاد ارز افزایش مییابد، نهتنها شاخصهای مالی دچار اختلال میشوند، بلکه رفتارهای تجاری نیز به سمت غیررسمی شدن سوق پیدا میکند. اکنون با شکاف ۶۰ درصدی میان دلار نیمایی و آزاد، صادرکنندگان مجبورند کالاهای خود را با تخفیفهای سنگین عرضه کنند و واردکنندگان نیز با فاکتورهای صوری، سودهای غیرواقعی به دست آورند. این وضعیت، نهتنها شفافیت تجاری را تهدید میکند، بلکه فشار مضاعفی بر اقتصاد کلان، مصرفکنندگان و نظام ارزی کشور وارد میسازد.
در چنین شرایطی، اصرار بانک مرکزی بر تثبیت نرخ نیمایی در سطح ۷۰ هزار تومان، اگرچه با هدف کنترل تورم و حمایت از واردات انجام میشود، اما در برابر منطق بازار و تجربههای پیشین، ایستایی چندانی ندارد. بازار ارز ایران بارها نشان داده که فاصلههای غیرمنطقی میان نرخها دوام نمیآورد و در نهایت، یا با اصلاح رسمی یا با شکلگیری سامانههای جدید، مسیر واقعی خود را بازمییابد.
تحلیل این وضعیت نشان میدهد که شکاف ارزی، اگر بهموقع اصلاح نشود، به بستری برای فساد، فرار سرمایه، و بیاعتمادی در تجارت خارجی تبدیل خواهد شد. در نهایت، اقتصاد نه با دستور، بلکه با واقعیتهای خود تنظیم میشود و این واقعیت اکنون در حال هشدار دادن است.
بیشترین آسیب ناشی از شکاف ۶۰ درصدی میان نرخ ارز رسمی (نیمایی) و آزاد، متوجه سه گروه اصلی در اقتصاد ایران خواهد بود: تولیدکنندگان واقعی، مصرفکنندگان نهایی، و کسبوکارهای کوچک و متوسط.
🔹 تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی
در شرایطی که صادرکننده مجبور است کالاهای خود را با نرخ نیمایی تسویه کند، عملاً با کاهش ۶۰ درصدی ارزش دلاری مواجه میشود. این یعنی کاهش سود، افت انگیزه صادرات، و در مواردی توقف کامل فعالیتهای صادراتی. صادرکنندگان کوچکتر که توان چانهزنی یا استفاده از راهکارهای صوری ندارند، بیشترین فشار را تحمل میکنند. در نتیجه، صادرات غیرنفتی کشور آسیب میبیند و تراز تجاری دچار اختلال میشود.
🔹 مصرفکنندگان نهایی
شکاف ارزی، بهطور غیرمستقیم اما شدید، به قیمت کالاهای وارداتی و حتی تولیدات داخلی سرایت میکند. واردکنندگانی که با فاکتورهای صوری سود بیشتری کسب میکنند، در نهایت کالا را با نرخ بازار آزاد به مصرفکننده میفروشند. این یعنی افزایش قیمتها، رشد تورم، و کاهش قدرت خرید خانوارها. در شرایطی که معیشت مردم تحت فشار است، چنین روندی میتواند به نارضایتی اجتماعی و بیاعتمادی عمومی دامن بزند.
🔹 کسبوکارهای کوچک و متوسط
این دسته از فعالان اقتصادی، نه دسترسی به ارز ترجیحی دارند و نه توان استفاده از ابزارهای پیچیده مالی. در نتیجه، با افزایش هزینههای واردات مواد اولیه و نوسانات قیمتی، حاشیه سودشان کاهش مییابد و در مواردی مجبور به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید میشوند. این اتفاق، هم اشتغال را تهدید میکند و هم زنجیره تأمین داخلی را مختل میسازد.
شکاف میان نرخ دلار آزاد و نیمایی حالا به مرز نگرانکننده ۶۰ درصد رسیده است؛ بهعبارت دیگر، صادرکننده مجبور است کالاهای خود را با قیمتی تا ۶۰ درصد پایینتر از نرخ واقعی بازار عرضه کند، در حالی که واردکننده با همین اختلاف، کالا را با تخفیفی چشمگیر وارد میکند. این وضعیت، نهتنها تعادل تجاری را برهم زده، بلکه زمینهساز شکلگیری رفتارهای غیرشفاف و صوری در بازار شده است.
در چنین شرایطی، واردکنندگان با صدور فاکتورهای ساختگی و بالاتر، سود بیشتری از تفاوت نرخها کسب میکنند؛ صادرکنندگان نیز یا حجم واقعی صادرات را کمتر گزارش میدهند یا در مواردی، ترجیح میدهند معاملات را بهطور کامل متوقف کنند. نتیجه این بازیهای زیرکانه، تضعیف تجارت رسمی، رشد اقتصاد غیررسمی و افزایش ریسک در معاملات قانونی است.
این شکاف ارزی، نشانهای از بیثباتی در سیاستگذاری ارزی و فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی است. هرچه فاصله میان نرخها بیشتر شود، نهتنها تورم تشدید میشود، بلکه سودجویی و فساد نیز در بازار گسترش مییابد. در نهایت، مصرفکننده با قیمتهای بالاتر و کیفیت پایینتر مواجه خواهد شد، و اعتماد عمومی به سیاستهای ارزی آسیب خواهد دید.
در همین حال، رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، اعلام کرده که نرخ ارز نیمایی در سطح ۷۰ هزار تومان تثبیت خواهد شد و تغییری در آن صورت نمیگیرد. اما تجربههای پیشین نشان دادهاند که فاصله معنادار میان نرخ رسمی و نرخ آزاد، در بلندمدت دوام نمیآورد. بازار ارز ایران بارها ثابت کرده که دستور و بخشنامه، توان مقابله با منطق اقتصاد را ندارد. دیر یا زود، این شکاف یا با اصلاح نرخ نیمایی یا با راهاندازی سامانهای جدید، تعدیل خواهد شد—چراکه در نهایت، بازار مسیر واقعی خود را پیدا میکند، نه آنچه روی کاغذ نوشته شده است.
در مجموع، شکاف ارزی نهتنها یک مسئله مالی، بلکه یک بحران ساختاری است که اگر اصلاح نشود، میتواند به تضعیف تولید، افزایش تورم، و گسترش اقتصاد غیررسمی منجر شود. راهکار پایدار، نه تثبیت دستوری نرخها، بلکه همترازی تدریجی و منطقی میان نرخهای رسمی و آزاد، همراه با تقویت شفافیت و نظارت در نظام ارزی کشور است.
