روایتهای نگرانکننده درباره واگذاری چهار فروند شناور متعلق به شرکت «نیکو» (زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران)، این روزها به یکی از پرچالشترین پروندههای وزارت نفت تبدیل شده است. ادعای فروش این شناورها به یک تریدر نفتی پرحاشیه، بازاجاره همان کشتیها با نرخهای بالاتر و ابهام در نحوه تسویه منابع حاصل از فروش، پرسشهای تازهای را متوجه محسن پاکنژاد، وزیر نفت، و مدیران ارشد این وزارتخانه کرده است.
به گزارش سرمایه فردا، به نقل از صفحه اقتصاد اواخر سال گذشته، مجید علینازی، مدیر وقت کشتیرانی شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، در گفتوگویی با خبرگزاری ایلنا از فروش نفتکشهای وزارت نفت خبر داد. او در آن مصاحبه، بدون اشاره به رقم دقیق معاملات، تنها اعلام کرد که این شناورها «بالاتر از قیمت آهن قراضه» به فروش رسیدهاند. اما عدم انتشار جزئیات رسمی درباره ارزش قراردادها، نحوه قیمتگذاری، فرآیند انتخاب خریدار و منطق اقتصادی این واگذاریها، از همان زمان پرسشهای جدی را در محافل کارشناسی و رسانهای ایجاد کرد.
حالا و با گذشت چند ماه، روایتهای جدید و نگرانکنندهتری درباره ابعاد پنهان این معامله منتشر شده که ضرورت شفافسازی را بیش از پیش حیاتی میکند.
خریدار پرحاشیه؛ سعید صادقی کیست؟
در برخی روایتهای مرتبط با این پرونده، نام سعید صادقی، از فعالان پرحاشیه حوزه فروش نفت، بهعنوان خریدار این چهار شناور مطرح شده است. فردی که پیشتر نیز گزارشهایی درباره اختلافات مالی و بدهیهای منتسب به او در ارتباط با وزارت نفت و شبکه بانکی منتشر شده بود.
چند ماه قبل از این ماجرا، برخی نمایندگان مجلس، از جمله حسین صمصامی، خواستار بررسی موضوعات مرتبط با فعالیتهای اقتصادی سعید صادقی و پاسخگویی وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص شده بودند. با این حال، تاکنون هیچ اطلاعرسانی رسمی و نهایی درباره این پرونده صورت نگرفته است.
بر پایه روایتهای موجود، فرآیند واگذاری این شناورها در دوره مدیریت سعید صادقی (که پیشتر از سمت مدیرعاملی شرکت نیکو برکنار شده بود) و همچنین علینازی (مدیر وقت شرکت کشتیرانی وزارت نفت) انجام شده است. همچنین در برخی روایتهای غیررسمی به ارتباطات کاری میان حسین آقایاری و مدیران سابق اشاره شده؛ موضوعی که تاکنون درباره ابعاد آن توضیح رسمی ارائه نشده و اظهارنظر قطعی درباره آن در صلاحیت مراجع ذیصلاح است.
موضوعی که به این ابهامات دامن میزند، اخبار منتشر شده در محافل نفتی پیرامون خروج غیرقانونی سعید صادقی از کشور پس از برکناری است. منابع آگاه میگویند او در روزهای اخیر با هماهنگیهای انجام شده به کشور بازگشته است؛ اقدامی که خود جای پرسشهای امنیتی و قضایی فراوان دارد.
اما مهمترین و نگرانکنندهترین بخش این پرونده، به مرحله پس از واگذاری باز میگردد. بر اساس روایتهای مطرح شده در محافل نفتی، همان شناورها پس از انتقال مالکیت، بار دیگر در قالب قراردادهای اجاره و با نرخهای بالاتر در اختیار شرکت نیکو و مدیریت بینالملل وزارت نفت قرار گرفتهاند.
این در حالی است که علینازی، مدیر وقت کشتیرانی نیکو، پیشتر در مصاحبه خود با ایلنا، بازاجاره کشتیها را صراحتاً رد کرده بود. حالا اما روایتهای میدانی حاکی از آن است که وزارت نفت نه تنها شناورها را واگذار کرده، بلکه برای استفاده از همان داراییهای سابق خود، هزینه اجاره نیز پرداخت میکند.
در صورت صحت این روایتها، یک پرسش اساسی بیپاسخ میماند: اگر نیاز عملیاتی به این شناورها همچنان وجود داشته، مبنای اقتصادی فروش آنها چه بوده؟ آیا مجوزهای لازم، ارزیابیهای کارشناسی و تشریفات متعارف واگذاری به طور کامل رعایت شده است؟ و مهمتر از همه، چرا دارایی واگذار شده با نرخ بالاتر به اجاره بازگشته است؟
ابهام در تسویه مالی؛ ردپای تهاتر نفت
ابهام دیگری که این پرونده را پیچیدهتر میکند، به نحوه تسویه مالی فروش برمیگردد. برخی منابع غیررسمی مدعیاند ممکن است بخشی از ترتیبات مالی از طریق تهاتر با قراردادهای بعدی فروش نفت انجام شده باشد؛ ادعایی که تاکنون تأیید یا رد رسمی نشده است.
در صورت صحت این ادعا، عملاً یک شبکه مالی پیچیده و غیرشفاف شکل گرفته که در آن، داراییهای ملی (نفتکشها) به فروش میرسد، اما پول حاصل از فروش مستقیماً وارد خزانه نمیشود و از طریق کانالهای تهاتری با قراردادهای آتی نفت تسویه میگردد. این شیوه، ریسکهای بزرگی از جمله احتمال فرار مالیاتی، خروج ارز از چرخه رسمی و حتی فساد را به همراه دارد.
پرسشهای بیپاسخ از وزارت نفت
اکنون پرسشهای روشنی پیش روی محسن پاکنژاد، وزیر نفت، شرکت ملی نفت و شرکت نیکو قرار دارد:
اول: آیا واگذاری چهار فروند شناور با طی تشریفات کامل قانونی و دریافت مجوزهای لازم انجام شده است؟
دوم: نقش مدیران وقت – سعید صادقی، علینازی و سایرین – در این فرآیند چه بوده و آیا آنها از اختیارات قانونی خود فراتر نرفتهاند؟
سوم: اگر شناورها پس از فروش مجدداً مورد استفاده قرار گرفتهاند، چرا دارایی واگذار شده با نرخ بالاتر به اجاره بازگشته است؟ این تصمیم از منظر اقتصادی چه توجیهی دارد؟
چهارم: منابع حاصل از فروش دقیقاً چگونه تسویه شده است؟ آیا بخشی از آن از طریق تهاتر با قراردادهای فروش نفت انجام شده یا وجوه نقدی به حسابهای شرکت نیکو واریز شده است؟
پنجم: خروج غیرقانونی سعید صادقی از کشور چگونه ممکن شده و بازگشت اخیر او با چه هماهنگیهایی صورت گرفته است؟
دلایل سکوت وزارت نفت
«صفحه اقتصاد» در چارچوب رسالت رسانهای خود، این سوالات را طی نامههای رسمی از وزیر محترم نفت و مدیران عامل محترم شرکتهای ملی نفت و شرکت نیکو مطرح کرد. با این حال، علیرغم پیگیریهای مکرر، هیچ پاسخی از سوی مراجع ذکر شده ارائه نشد.
این سکوت معنادار، خود به یکی دیگر از ابهامات این پرونده اضافه شده است. در شرایطی که ابعاد اقتصادی و امنیتی این واگذاریها فراتر از یک معامله ساده به نظر میرسد، انتظار میرود وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران با انتشار گزارش شفاف، پاسخ پرسشهای افکار عمومی و نهادهای نظارتی را بدهند.
واقعیت این است که ماجرای فروش نفتکشهای شرکت «نیکو» و بازاجاره گرانتر شناورها، از آن دست پروندههایی است که بوی بیپولی، شفافیت و احتمالاً فساد از آن به مشام میرسد. واگذاری داراییهای استراتژیک یک شرکت دولتی به یک فرد پرحاشیه، آن هم با شرایطی که پس از فروش، وزارت نفت ناچار میشود همان دارایی را با نرخی بالاتر اجاره کند، منطق اقتصادی متعارفی ندارد.
اکنون توپ در زمین وزارت نفت و دستگاههای نظارتی است. نهادهایی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و حتی قوه قضاییه باید به این پرونده ورود کنند و پاسخگوی ابهامات فراوان آن باشند. تا آن زمان، این معامله به عنوان یک لکه سیاه در کارنامه مدیریت نفتی کشور باقی خواهد ماند.
