شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
نظارت بر تخصیص ارز دارو برای کنترل قیمت و جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده تولید دارو باید جدی گرفته شود.
مونا موسوی: تورم و نوسانات شدید ارزی فشار طاقتفرسایی بر سفرههای پایین و متوسط جامعه وارد کرده است. در این میانه اما یک خط قرمز وجود دارد. افزایش هزینه حوزه سلامت و تأمین دارو و ملزومات پزشکی میتواند برای جامعه چالش برانگیز باشد. در راستای جلوگیری از افزایش نگرانی از جهش قیمت دارو، هیئت وزیران یک مصوبه کلیدی داشته که تا حد زیادی این نگرانی را برطرف کرده است. بر اساس این مصوبه، دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک اطفال همچنان از حداقل حقوق گمرکی (فقط یک درصد) و نرخ ارز ترجیحی ویژه برخوردار میشوند. هدف این استکه حوزه سلامت کمترین هزینه ممکن را برای مردم داشته باشد، حتی اگر بقیه اقتصاد در آتش تورم بسوزد.
البته در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ حکم مربوط به کاهش حقوق گمرکی دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین تعیین نرخ ارز ثبت سفارش به عنوان مبنای محاسبه، برای دستگاههای اجرایی اصلاً شفاف نبود. هرچند در چند وقت اخیر قیمت دارو به شدت افزایش یافته با این حال این ابهام میتوانست هر لحظه منجر به افزایش بیشتر هزینه تمامشده دارو، تجدید نظر ناگهانی در نرخ ارز و در نهایت، شوک قیمتی به بیمارانی شود که توان خریدشان روز به روز کمتر میشود. به همین دلیل، تشکلهای صنفی و نهادهای مسئول، پیش از وقوع فاجعه، دست به کار شدند.
داستان از این قرار بود که گمرک جمهوری اسلامی ایران، در مواجهه با این ابهامات با چالش مواجه شده بود به همین دلیل با سه نهاد کلیدی وارد مذاکره شد. از یک سو سازمان برنامه و بودجه، از سوی دیگر سازمان غذا و دارو و در نهایت اتاق بازرگانی ایران تا گره باز شود، این وحدت رویه باعث شد تا هیئت وزیران بالاخره مصوبه شماره ۱۱۸۰۹ مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ را به تصویب برسانند؛ این مصوبه تکلیف تعرفه دارو و تجهیزات پزشکی را برای تمام سال ۱۴۰۵ روشن کرد و ابهامات موجود را یکجا رفع کرد.
در حالی که قانون بودجه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی سایر کالاها را میانگین نرخ بهمنماه ۱۴۰۴ (معادل ۱۳۱.۰۶۶ ریال به ازای هر دلار) تعیین کرده، برای دارو و تجهیزات پزشکی قاعده بازی کاملاً متفاوت شد. این اقلام همچون سال گذشته، فقط یک درصد حقوق گمرکی میخورند؛ در حالی که بسیاری از کالاهای مصرفی دیگر تعرفههای ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی دارند، اما مهمتر از آن، مبنای محاسبه حقوق ورودی برای آنها «نرخ ارز ثبت سفارش» است، نه نرخهای سنگین بهمنماه( ۱۳۱.۰۶۶ ریال به ازای هر دلار). بر اساس تصویبنامه کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی (مورخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۵)، نرخ تسعیر ارز برای واردات دارو و مواد اولیه آن تا سقف ۳.۵ میلیارد دلار، مبلغ ۲۸۵.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار تعیین شده است. این همان ارز ترجیحی است که فاصله معناداری با سایر کالاها دارد.
برای اینکه این حمایت ویژه تبدیل به پایگاهی برای سوءاستفاده نشود، یک سازوکار نظارتی دقیق طراحی شده است. اعمال حقوق گمرکی یک درصد و نرخ ارز ترجیحی در هر مورد، منوط به اظهارنظر سازمان غذا و دارو در اظهارنامه گمرکی است. همچنین در کلیه ثبت سفارشهای تأیید شده توسط این سازمان، دو نرخ ارز درج میشود؛ یکی ارز ترجیحی (۲۸۵ هزار ریال) و دیگری ارز غیرترجیحی (نرخ بهمن ۱۴۰۴). مبنای محاسبه حقوق ورودی، نرخ ارز ثبت سفارش است و ارز ترجیحی فقط در صورتی اعمال میشود که عبارت «ارز ترجیحی» در خانه اولویت گروه کالایی درج شده باشد.
ماده ۲۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه، گمرک را موظف کرده که ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را به عنوان عوارض دریافت کند، اما قانونگذار بار دیگر به یاد اقلام اساسی و دارویی افتاده است. جدول شماره (۵) قانون بودجه، کالاهای اساسی و دارو را از شمول پرداخت این عوارض معاف کرده است. فهرست این اقلام معاف در حوزه وزارت بهداشت، شامل ۱۴۰۶ ردیف تعرفه است که به پیوست مصوبه ابلاغ شده است. برای کدهای تعرفهای با مصرف دوگانه، تشخیص نهایی بر عهده وزارت بهداشت است تا مبادا کالایی غیرمرتبط از این حمایت بهرهمند شود. از طرف دیگر نظارت بر تخصص ارز دارو برای کنترل قیمت و جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده تولید دارو باید جدی گرفته شود تا دوباره رانت ارزی شکل نگیرد.
نکته قابل تأمل این است که در متن قانون، عنوان «دارو» به صورت مطلق آمده و ظاهراً داروهای دامی را نیز شامل میشود. اما تاکنون وزارت جهاد کشاورزی اعلام نظر نکرده و فهرست مربوطه را تدوین و تصویب نکرده است. بنابراین تا آن زمان، کاهش حقوق گمرکی و معافیت از عوارض ۱۲ در هزار، تنها شامل داروهای انسانی و تجهیزات پزشکی خواهد بود. این مصوبه از اول فروردین ۱۴۰۵ لازمالاجرا اعلام شده و گمرک جمهوری اسلامی ایران آن را به تمام گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است. شفافیت و اجرای دقیق آن، هم فرآیند ترخیص دارو و تجهیزات پزشکی را تسهیل میکند و هم هزینه تأمین این محمولههای حیاتی را کاهش میدهد.
برای مردم عادی، این مصوبه یعنی تداوم ثبات نسبی در قیمت دارو، اما عجیب این جاست که چرا دارو هم مانند بسیاری از کالاهای دیگر هر روز گرانتر میشود. در روزهایی که جنگ اقتصادی تمام ارکان زندگی را نشانه رفته، حفظ سلامت و درمان ارزان، شاید بزرگترین دستاوردی باشد که سیاستگذار به مردم هدیه میدهد. این مصوبه دولت در راستای صیانت از سلامت مردم است، اما چرا تاکنون در کنترل قیمت دارو تاثیر نداشته است؟ به طور قطع وزارت بهداشت، وزارت صنعت و حتی وزارت اقتصاد باید پاسخگو باشند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا