پایگاه خبری سرمایه فردا

کمیسیون بهداشت مجلس هشدار داده که تاخیر در تخصیص ارز، زنجیره تامین داروی را مختل کرده و این مسأله در کنار گرانی ها مشکل ساز شده‌است.

صنعت دارویی ایران در ۱۱ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۳، یکی از درخشان‌ترین دوره‌های رشد خود را تجربه کرده است. بررسی عملکرد بیش از ۳۵ شرکت بزرگ این صنعت نشان می‌دهد مجموع درآمدها با رشد حدود ۶۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به بیش از ۲۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

کمبود دارو باعث شده بیماران به گروه‌های مجازی مراجعه کنند و داروهای ناشناخته و خطرناک را با ریسک بالا خریداری کنند.

از ابتدای سال ۱۴۰۵ افزایش هزینه‌ها در حوزه اقلام سلامت به طور میانگین بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است که نشان دهنده اثر تورم و جنگ است.

افزایش قیمت داروهای مهم مانند انسولین، فشار اقتصادی سنگینی بر بیماران ایجاد کرده و ادامه درمان را دشوارتر کرده است.

صنعت داروسازی ایران در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تصویری از یک تحول عمیق و همه‌جانبه را به نمایش گذاشته است. در شرایطی که بازارهای مالی با نوسانات دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شرکت‌های دارویی با ثبت رشدهای خیره‌کننده، نه تنها سلامت جامعه را تضمین کرده‌اند، بلکه به یکی از سودآورترین بخش‌های بازار سرمایه تبدیل شده‌اند. از جهش ۴۱۶ درصدی «کی‌بی‌سی» تا رشد ۲۰۳ درصدی «دسبحان» و ۱۵۷ درصدی «دارو»، گزارش‌های ۹ ماهه روایتی از شکوفایی در سایه تلاش و برنامه‌ریزی را ترسیم می‌کنند.

افزایش نرخ ارز نه‌تنها هزینه تولید و واردات دارو را بالا برده، بلکه فرصت تازه‌ای برای شبکه‌های غیررسمی و بازار سیاه فراهم کرده است؛ وضعیتی که سلامت عمومی را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

بررسی خالص ارزش دارایی‌های گروه دارویی سبحان (دسبحا) در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که NAV هر سهم این شرکت به ۸,۱۸۲ ریال رسیده است. با توجه به قیمت روز سهم، نسبت P/NAV در محدوده ۴۹ درصد قرار دارد—نسبتی که از منظر تحلیلی، نشان‌دهنده تخفیف قابل‌توجه بازار نسبت به ارزش ذاتی دارایی‌های شرکت است.

در حالی‌که صادرات غیرنفتی ایران طی سال‌های اخیر به بیش از ۵۸ میلیارد دلار در سال رسیده، حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از این صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این تخلف، مربوط به شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فولادی و معدنی است که با استفاده از مجوزهای خاص، مسیرهای غیرشفاف و تغییر کدهای تعرفه‌ای، ارز صادراتی را یا بازنگردانده‌اند یا در کشور ثالث سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این روند، نه‌تنها منابع ارزی کشور را تهدید می‌کند، بلکه فشار تورمی آن مستقیماً بر سفره مردم وارد آمده است.