چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از سیاستهای مالی دولت ارائه میدهد؛ از یکسو اتکای سنگین به درآمدهای نفتی و گازی همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر فشار مالیاتی بر بنگاهها و خانوارها افزایش یافته است. این ترکیب، در شرایط تورمی و تحریم، میتواند هم فرصت و هم تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور باشد.
به گزارش سرمایه فردا، بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر چیز نشاندهنده تغییر مسیر دولت در تأمین منابع مالی است. اگرچه نفت همچنان ستون اصلی درآمدها باقی مانده و بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد ریال از محل فروش نفت و فرآوردههای آن پیشبینی شده، اما سهم مالیات نیز به شکل بیسابقهای افزایش یافته و به ۷۲.۵ درصد از کل منابع عمومی رسیده است. این رویکرد، در ظاهر نشانهای از حرکت به سمت درآمدهای پایدار است، اما در عمل فشار مضاعفی بر بخش تولید و مصرفکنندگان وارد میکند. همزمان، تغییر ساختار یارانهها و حذف ارز ترجیحی، همراه با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، بار مالی تازهای بر دوش خانوارها گذاشته است. در چنین شرایطی، مجلس باید میان ضرورتهای مالی دولت و پیامدهای اجتماعی این سیاستها تعادل ایجاد کند؛ زیرا هر تصمیم در این بودجه، مستقیماً بر معیشت مردم و توان دفاعی و فرهنگی کشور اثر خواهد گذاشت.
بودجهای ۱۴۰۵ در چهار بخش اصلی شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی و همچنین فرضیه های برآورد منابع و مصارف تدوین شده است. بر اساس این لایحه، مجموع منابع و مصارف بودجه کل کشور به رقم ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال میرسد.
در بخش منابع نفتی و انرژی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سهم قابل توجهی را برای واگذاری داراییهای سرمایهای در نظر گرفته است. بر اساس این لایحه، درآمد ناشی از فروش نفت، گاز و فرآوردههای نفتی حدود ۲۷۵ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است که نشاندهنده جایگاه محوری نفت در تأمین منابع مالی دولت است.
در همین چارچوب، منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی بهطور مستقل ۲۶۳ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. بخش عمده این درآمد از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی تأمین خواهد شد که طبق لایحه، ۱۸۵ هزار میلیارد ریال آن مستقیماً به خزانهداری کل کشور واریز میشود.
علاوه بر نفت، صادرات گاز طبیعی نیز سهمی در منابع بودجه دارد. بر اساس ارقام درجشده در لایحه، درآمد خالص حاصل از صادرات گاز طبیعی ۴۲ هزار میلیارد ریال خواهد بود. همچنین سه درصد از صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات گاز طبیعی به میزان ۲۱.۷ هزار میلیارد ریال بهعنوان سهم قانونی در نظر گرفته شده است.
در کنار این منابع، فروش داخلی نفت و میعانات گازی نیز بخشی از درآمدهای عمومی دولت را تشکیل میدهد. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵، خالص فروش داخلی این فرآوردهها از جمله عرضه در بورس کالا حدود ۱۳۹ هزار میلیارد ریال برای ردیف بودجه عمومی پیشبینی شده است.
این مجموعه ارقام نشان میدهد که دولت همچنان اتکای جدی به درآمدهای نفتی و گازی دارد و بخش بزرگی از منابع بودجه سال آینده از این محل تأمین خواهد شد؛ موضوعی که در شرایط تحریم و نوسانات بازار جهانی انرژی، میتواند یکی از نقاط پرریسک و محل بحث جدی در بررسی بودجه در مجلس باشد.
درواقع ساختار درآمدی بودجه ۱۴۰۵ بر شش ستون اصلی بنا شده است. نخست، درآمدهای مالیاتی که با سهم ۷۲.۵ درصدی بیرقیبترین منبع درآمدی دولت محسوب میشود. دوم، درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی که سهمی بسیار ناچیز و برابر با ۰.۶۵ درصد دارد. سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که سهمی معادل ۶ درصد را به خود اختصاص داده است. چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات با سهم ۱۱.۹۵ درصد در جایگاه دوم پس از مالیات قرار دارد. پنجم، درآمدهای ناشی از جرایم و خسارات که تنها ۱.۹ درصد از کل منابع را تشکیل میدهد. و ، درآمدهای متفرقه با سهم ۶.۸ درصدی در رتبههای میانی قرار گرفته است. این ترکیب نشان میدهد دولت بیش از هر زمان دیگری به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی حرکت کرده است.
مقایسه ارقام نشان میدهد دولت در سال ۱۴۰۵ فشار بیشتری بر بنگاههای دولتی برای تقسیم سود وارد کرده است. در بودجه سال ۱۴۰۴، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۱۹۵,۱۸۲ میلیارد تومان بود. در لایحه جدید، این رقم به ۲۴۸,۷۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، رشدی معادل ۲۷.۵ درصد. سود سهام شرکتهای دولتی نیز از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۱۶,۷۴۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است کهرشدی ۱۶.۷ درصدی داشته است.
به طور کلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت علاوه بر اتکای سنگین به مالیات، قصد دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، سهم بیشتری از سود شرکتهای دولتی و بانک مرکزی را به خزانه منتقل کند. این تغییر ریل از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵، بیانگر راهبردی است برای افزایش درآمدهای غیرمالیاتی و تأمین منابع پایدارتر است. اما موفقیت این سیاست اما وابسته به تحقق واقعی سودآوری شرکتهای دولتی و بانک مرکزی در شرایط اقتصادی سال آینده خواهد بود.
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده
مطابق احکام لایحه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده سه واحد درصد افزایش یافته و به ۱۳ درصد خواهد رسید. از این میزان، دو واحد درصد به تأمین منابع کالابرگ الکترونیک اختصاص مییابد و یک واحد درصد صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان خواهد شد. این موضوع نشان می دهد که حمایت از دهک های پایین و بازنشستگان اولویت دارد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت قصد دارد شیوه پرداخت یارانهها را بهطور جدی تغییر دهد و تمرکز را از ابتدای زنجیره تولید و واردات به انتهای زنجیره و مصرفکنندگان نهایی منتقل کند. در این چارچوب، سه سازوکار تازه برای حمایت معیشتی پیشبینی شده که عملاً میتواند به معنای دریافت سه نوع یارانه جدید توسط مردم در سال آینده باشد.
نخستین منبع، ۵۴۸ هزار میلیارد تومان است که از محل اصلاح قیمت بنزین وارداتی و عرضه آن با نرخ غیریارانهای تأمین خواهد شد. دومین منبع، ۵۷۰ هزار میلیارد تومان ناشی از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که دولت وعده داده منابع حاصل از آن مستقیماً به مردم و در قالب حمایت معیشتی اختصاص یابد. سومین منبع نیز ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان است که به جای پرداخت یارانه به آرد و نان در ابتدای زنجیره، به مصرفکننده نهایی تعلق خواهد گرفت. این رویکرد حکایت از این دارد که تغییر احتمالی در یارانههای سنتی رخ خواهد داد.
این تغییر رویکرد نشان میدهد ساختار یارانهها در سال آینده با دگرگونی قابل توجهی روبهرو خواهد شد. از طرف دیگر دولت رشد چشمگیری را برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته است. مجموع درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۵ حدود ۲۹۰۰ همت پیشبینی شده که پس از کسر مالیات بر واردات و حقوق گمرکی (حدود ۲۴۰ همت)، درآمد خالص مالیاتی به ۲۷۰۰ همت میرسد. این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۴ که حدود ۱۸۰۰ همت بود، نشاندهنده افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی است.
دیوان محاسبات کشور نیز اخیراً گزارشی منتشر کرده که نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ با انحرافی ۳۴۸ درصدی مواجه بوده است. در حالی که کسری پیشبینیشده ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بود، عملکرد واقعی به ۱,۲۵۸ هزار میلیارد تومان رسید. از این کسری، ۳۲ درصد از محل واگذاری داراییهای سرمایهای مانند فروش نفت و ۶۸ درصد از طریق واگذاری داراییهای مالی نظیر انتشار اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین شده است که تعهدات مالی آینده دولت را سنگینتر میکند.
دیوان محاسبات این وضعیت را تهدیدی جدی برای پایداری مالی کشور دانسته و بر ضرورت مدیریت هزینههای جاری و مدیریت بدهیهای دولت تأکید کرده است. در چنین شرایطی، نقد جدی بر کاهش بودجه نهادهای فرهنگی و نظامی مطرح است چون ایران در موقعیت جنگی قرار دارد و حتی تبلیغات رسانه ای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران شدت گرفته است به همین دلیل نمی توان روی بودجه بخش های مانند صدا و سیما که می تواند در جنگ رسانه ای نقش ایفا کند بی توجه بود.
نکته مهم آن است که در برآوردهای اولیه، درآمد مالیاتی خالص سال ۱۴۰۵ حدود ۲۵۰۰ همت اعلام شده بود، اما در جداول نهایی این رقم به ۲۷۰۰ همت افزایش یافته است. چنین افزایشی میتواند ناشی از خوشبینی دولت به وصول مالیات یا نشانهای از تشدید سیاستهای مالیاتی باشد. این سطح از رشد مالیات در شرایطی که اقتصاد با کاهش قدرت خرید و محدودیت سرمایهگذاری مواجه است، بهطور طبیعی به یکی از محورهای اصلی نقد و بررسی در مجلس تبدیل خواهد شد.
از سوی دیگر، دولت بارها تأکید کرده بود منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی باید مستقیماً به مصرفکننده نهایی برسد. در همین راستا بهطور مشخص، افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد میکند که قرار است صرف پوشش هزینه کالابرگ شود. این اقدام بهطور مستقیم هزینههای مصرفی خانوارها را بالا برده و بار مالی آن بر دوش مردم قرار میگیرد.
همزمان، سه دهک از جمعیت کشور از دریافت کالابرگ حذف شدهاند؛ به این معنا که حدود ۲۵ میلیون نفر از این حمایت معیشتی محروم خواهند بود. این وضعیت، ابهامها درباره کفایت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و نحوه توزیع آن را بیشتر کرده است.
افزایش فشار مالیاتی از مسیر رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در کنار حذف بخشی از جامعه از دریافت کالابرگ، در شرایطی که کسری منابع طرحهای حمایتی از محل اصلاح ساختار یارانهای صورت نگرفته است، بلکه با تحمیل هزینههای تازه مالیات بر ارزش افزوده جبران میشود. چنین مسیری با ادعاهای اولیه دولت درباره ناکارآمدی ارز ترجیحی و جایگزینی حمایت هدفمند از مصرفکننده در تضاد آشکار قرار دارد.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در زمانی به مجلس رسیده که اقتصاد ایران در یکی از پیچیدهترین مقاطع خود ایستاده است. تورم مزمن، فرسایش قدرت خرید، نااطمینانی سیاسی، تحریمهای پابرجا و سرمایه اجتماعی آسیبدیده، فضایی ساخته که در آن، تصمیمهای اقتصادی، به عرصه پولی و مالی محدود نمیماند و بار اجتماعی و سیاسی سنگینی دارد. در چنین شرایطی، بودجه سندی فراتر از یک جدول دخلوخرج است و نوعی اعلام موضع در برابر تغییرات بزرگ به شمار میآید. لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه وعده آیندهای متفاوت بدهد، روایت تلاش دولت برای عبور کمدردسر از یک سال سخت است.
اولین نکتهای که در مواجهه با این لایحه جلب توجه میکند، احتیاط دولت در اعداد کلان است. خبری از خوشبینیهای اغراقآمیز سالهای قبل دیده نمیشود. فروش نفت، درآمدها و تراز منابع و مصارف با محافظهکاری بیشتری بسته شدهاند. دولت ظاهراً به این جمعبندی رسیده که بزرگترین خطر، باز شدن پای کسری بودجه و در نهایت چاپ پول و خلق اعتبار است. از این منظر، بودجه ۱۴۰۵ را میتوان تلاشی برای مهار بحران دانست، نه تشدید آن. این رویکرد، هرچند دست دولت را برای مانورهای توسعهای میبندد، اما در شرایط ابرتورمی موجود، یک امتیاز مهم به حساب میآید.
نکته مثبت دیگر، توجه بیشتر به شفافیت بودجه شرکتهای دولتی است. بخشی که سالها سهم بزرگی از منابع کشور را در اختیار داشته و در عین حال، کمترین شفافیت را به نمایش گذاشته است. در لایحه جدید، چینش جداول و نحوه ارائه اطلاعات نسبت به گذشته منظمتر شده و تصویر روشنتری از گردش مالی این شرکتها ارائه میدهد. البته هنوز فاصله زیادی با شفافیت واقعی وجود دارد، اما همین قدمهای کوچک هم نشان میدهد دولت دستکم خطر این بخش پنهان بودجه را جدیتر از قبل درک کردهاست.
اما همینجا باید به نقطه ضعف مهمی اشاره کرد. وابستگی بودجه به نفت، اگرچه در ظاهر کمتر دیده میشود، همچنان در لایههای زیرین حضور دارد. بخشی از درآمدهایی که تحت عنوان واگذاری داراییها یا منابع شرکتها ثبت شدهاند، عملاً به فروش نفت و فرآوردههای آن متصلاند. بخش خصوصی و حتی بانکها و صندوقهای مالی بازنشستگان، فرتوتتر از آن هستند که بتوانند مشتری مزایده اموال مازاد دولتی باشند. در شرایطی که صادرات انرژی ایران بیش از هر زمان دیگری به معادلات سیاسی گره خورده، این وابستگی پنهان، دولت را در میانه سال با عدم تحقق منابع و فشارهای تازه روبهرو کند.
ترکیب هزینهها نیز پیام روشنی دارد. بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه برای ساختن بسته شده باشد، برای اداره کردن نوشته شده است. حقوق، یارانهها و تعهدات انباشته، بخش عمده منابع را میبلعند و سهم هزینههای عمرانی توسعهمحور، به بخش آب محدود مانده است. این انتخاب شاید در کوتاهمدت اجتنابناپذیر باشد، اما در میانمدت به معنای عقب افتادن سرمایهگذاری در زیرساخت، انرژی، محیط زیست و بهرهوری است. اقتصادی که نتواند سرمایهگذاری کند، حتی اگر انضباط مالی داشته باشد، درجا خواهد زد.
از منظر اجتماعی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهشدت محافظهکارانه است. دولت تلاش کرده از تصمیمهایی که شوک قیمتی یا نارضایتی گسترده ایجاد میکند فاصله بگیرد. دولتی که میخواست گامهای بلندی در اصلاحات مالی بردارد، حالا در محاصره همزمان فقر مالی و فقر سرمایه اجتماعی قرار دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده هر تغییر ناگهانی در قیمتها، هزینه سیاسی سنگینی دارد و این واقعیت در بودجه امسال بهخوبی دیده میشود. با این حال، بهای این احتیاط، عقب افتادن اصلاحات اساسی است. یارانههای انرژی، نظام مالیاتی و شیوه بازتوزیع منابع، همچنان دستنخورده باقی ماندهاند و در مواردی، فجیعتر از گذشته رخ مینماید.
در بخش مالیات نیز داستان تازهای روایت نمیشود. بار اصلی تامین منابع همچنان روی دوش حقوقبگیران و بنگاههای شفاف است. اقتصاد غیررسمی، سوداگری در داراییها و فرار مالیاتی ساختاری، سهم ناچیزی در پرداخت مالیات دارند. آن هم در شرایطی که احساس بیعدالتی مالیاتی، یکی از عوامل فرسایش اعتماد عمومی است و بودجه ۱۴۰۵ پاسخ قانعکنندهای به آن نمیدهد.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ را باید بودجه بقا نامید. دولتی که میداند در زمین ناهموار سیاست و اقتصاد حرکت میکند، ترجیح داده ریسک نکند، شوک نسازد و سال را به سلامت بگذراند. این انتخاب در کوتاهمدت قابل دفاع است، اما نمیتواند راهبردی دائمی باشد. هر سالی که اصلاحات اساسی به تعویق میافتد، هزینه آن برای اقتصاد و جامعه سنگینتر میشود.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه نقشه راه توسعه باشد، هشدار است. هشداری درباره این واقعیت که اقتصاد ایران دیگر تاب تعلیقهای طولانی را ندارد. اگر قرار است تغییری رخ دهد، دیر یا زود باید از دل همین بودجهها شروع شود. بودجههایی که فعلاً بیشتر شبیه دفتر حسابداری یک سال سختاند تا این که بخواهند طرحی برای آینده باشند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا