در واکنش به این تحول، وزارت امور خارجه ایران با ارسال نامه‌ای رسمی از سوی سید عباس عراقچی به دبیرکل سازمان ملل، موضع خود را اعلام کرد. در این نامه، ایران تأکید کرده که بازگشت تحریم‌ها فاقد مبنای قانونی است و مکانیسم اسنپ‌بک تنها زمانی قابلیت اجرا دارد که طرف مدعی خود به تعهدات توافق پایبند بوده باشد؛ در حالی که آمریکا با خروج یک‌جانبه از برجام و اعمال تحریم‌های ثانویه، و سه کشور اروپایی با کوتاهی در اجرای تعهدات، عملاً صلاحیت بهره‌گیری از این سازوکار را از دست داده‌اند.
ایران همچنین به رأی منفی کشورهایی چون روسیه، چین، الجزایر و پاکستان به پیش‌نویس اخیر شورای امنیت اشاره کرده و این عدم همراهی را نشانه‌ای از نبود اجماع بین‌المللی برای بازگشت تحریم‌ها دانسته است. در همین راستا، هشدار داده شده که هرگونه تلاش برای احیای کمیته تحریم‌ها یا هیئت کارشناسان شورای امنیت، سوءاستفاده از ظرفیت‌های سازمان ملل محسوب می‌شود و می‌تواند اقتدار این نهاد بین‌المللی را تضعیف کند. جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده که هیچ‌گونه اقدام حقوقی یک‌جانبه غرب را به رسمیت نمی‌شناسد و خود را ملزم به تبعیت از آن‌ها نمی‌داند.
در داخل کشور نیز واکنش‌ها به این تحول ادامه داشت. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود با لحنی صریح اعلام کرد که ایران هیچ الزامی برای تبعیت از قطعنامه‌های غیرقانونی ندارد. او با اشاره به مواضع رسمی روسیه و چین مبنی بر رد اعتبار مکانیسم اسنپ‌بک، تأکید کرد که بدون همراهی این دو عضو دائم شورای امنیت، هیچ اجماع حقوقی یا سیاسی برای بازگشت تحریم‌ها شکل نگرفته و بنابراین این قطعنامه‌ها فاقد وجاهت اجرایی هستند.
قالیباف همچنین هشدار داد که هرگونه اقدام خصمانه بر اساس این قطعنامه‌ها با واکنش متقابل و قاطع ایران مواجه خواهد شد. او یادآور شد که غربی‌ها برای اقدامات خصمانه منتظر بهانه‌های حقوقی نمی‌مانند و هر زمان که قدرت بازدارندگی ایران را ناکافی ببینند، دست به اقدام خواهند زد. با این حال، تأکید کرد که این موضع‌گیری به معنای تعطیلی دیپلماسی نیست و تعامل دیپلماتیک همچنان ادامه دارد، اما بدون قدرت دفاعی، دیپلماسی به ابزاری برای فشار تبدیل می‌شود. او همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی جزئیات مذاکرات، توافقات و بدعهدی‌های طرف مقابل برای آگاه‌سازی افکار عمومی تأکید کرد.
در سطح بین‌المللی نیز واکنش‌ها ادامه داشت. از مسکو، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، اقدام سه کشور اروپایی در بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را فاقد اعتبار حقوقی دانست. اروپایی‌ها حتی به رویه‌های تعریف‌شده در قطعنامه ۲۲۳۱ نیز پایبند نبوده‌اند. به گفته زاخارووا، طبق این قطعنامه، طرف مدعی باید ابتدا اختلافات را در قالب مکانیسم حل اختلاف پیگیری می‌کرد و تنها در صورت شکست مراحل پیش‌بینی‌شده، می‌توانست موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد. اما اروپایی‌ها این روند را نادیده گرفته و مستقیماً به شورای امنیت مراجعه کرده‌اند.
تلاش ناکام روسیه و چین برای تصویب قطعنامه تمدید فنی شش‌ماهه در ۲۶ سپتامبر در روند موثر نبود و هدف این دو کشور را جلوگیری از تشدید بحران و ایجاد فرصت برای راه‌حل دیپلماتیک دانست. از نگاه مسکو، اروپایی‌ها با شتاب‌زدگی و ملاحظات سیاسی داخلی، مسیر تنش‌آفرینی حداکثری را انتخاب کرده‌اند. زاخارووا همچنین اروپایی‌ها را به نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله پایبندی به معاهدات و رعایت اصول اخلاقی متهم کرد و یادآور شد که وقتی خودشان تعهدات‌شان را نقض می‌کنند، نمی‌توانند طرف دیگر را به نقض تعهدات متهم کرده و از مکانیسم‌های توافق برای فشار بر او بهره ببرند.
در چنین فضایی، علی بیگدلی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل، به بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی این تحول پرداخت. او معتقد است که اکنون با یک قرائت دوگانه از سوی کشورهای مختلف مواجه هستیم. در حالی که اروپا و آمریکا بر بازگشت قطعنامه‌ها تأکید دارند، چین، روسیه و ایران این موضوع را رد می‌کنند و معتقدند هیچ الزام قانونی برای تبعیت از آن وجود ندارد. کشورهای عضو موظف به رعایت قطعنامه‌های شورای امنیت هستند، به‌ویژه اگر این قطعنامه‌ها تحت فصل هفتم صادر شده باشند. با این حال، اگر دبیرخانه سازمان ملل مغایرتی میان محتویات قطعنامه‌ها و منشور کشف کند، می‌تواند جلوی اجرای آن‌ها را بگیرد.
در دوره مذاکرات برجام، اوضاع کاملاً متفاوت بود. نه جنگ اوکراین وجود داشت و نه اختلافات جدی میان روسیه و چین با اروپا و آمریکا به شدت امروز مطرح بود. اکنون، با شروع بحران اوکراین، جبهه روسیه و چین کاملاً از غرب جدا شده‌اند و حتی نماینده روسیه در شورای امنیت اعلام کرده که کشورها ملزم به تبعیت از روند اسنپ‌بک نیستند.
بیگدلی بر این باور است که وضعیت فعلی با دوران اوباما، بایدن و دولت اول ترامپ تفاوت دارد و دیگر نمی‌توان انتظار اجماع بین‌المللی بر اجرای تصمیمات شورای امنیت داشت. به اعتقاد او، مسئله اصلی نه در خوانش حقوقی، بلکه در قدرت بین‌الملل نهفته است. محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی اعمال‌شده از سوی آمریکا، تروئیکا و شورای امنیت، مسیرهای اقتصادی ایران را مسدود کرده و گزینه‌های کشور برای دور زدن تحریم‌ها را محدود ساخته‌اند. به این ترتیب، فضای اقتصادی و سیاسی ایران به‌طور قابل توجهی تنگ‌تر شده است.
