پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵
گرانی خودرو و تایر بدون مجوز ادامه دارد؛ کیفیت ثابت مانده و مصرفکننده قربانی دوگانگی تصمیمگیری و ضعف نظارت است.
حامد شایگان: صنعت خودرو ایران در هفتههای اخیر شاهد یک دوگانگی عجیب بوده است. از یک سو، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که فعلاً افزایش قیمت خودرو در دستور کار نیست، اما از سوی دیگر زمزمه افزایش قیمت جدید برخی خودروها به گوش میرسد چرا که خودروسازان در سال گذشته سه بار قیمتها را بالا بردهاند و در آخرین مرحله در زمستان، برخی مدلها مثل ریسپکت تا ۷۰ درصد گران شدهاند.
از سوی دیگر، انجمن صنفی صنعت تایر از افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایر از ۳۱ فروردین ماه خبر داده است، اما سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میگوید این افزایش خودسرانه و غیرقانونی است. در میانه این کشمکشها، این سوال مطرح میشود: آیا صنعت خودرو ایران دارد از بحران جنگ بهانهای برای افزایش قیمت بدون ارتقای کیفیت میسازد؟
سال ۱۴۰۴ برای خودروسازان ایران سال پربرکتی بود، نه از نظر کیفیت یا فروش، بلکه از نظر دفعات و میزان افزایش قیمت. خودروسازان در طول سال گذشته سه نوبت قیمت محصولات خود را بالا بردند. اوج این جهشها در زمستان رقم خورد، جایی که برخی مدلهای خاص مثل ریسپکت تا ۷۰ درصد گران شدند.
برای درک بزرگی این رقم، باید یک مقایسه ساده انجام دهیم. یک خودروی معمولی که در ابتدای سال ۱۴۰۴ حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان قیمت داشت، در پایان سال با همان کیفیت، همان امکانات و همان خدمات پس از فروش ضعیف، به قیمت حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید. یعنی خودروساز بدون اینکه یک پیچ اضافه به ماشین بسته باشد، تورم بالایی را تحمیل کرد حالا مدل قدیمی ریسپکت تولیدش متوقف شده و به قیمت ۳.۵ میلیارد تومان رسیده است خودرویی که یک سال پیش با نصف این قیمت خریداری نداشت.
سوال اینجاست؛ این افزایش قیمتها بر چه اساسی است؟ آیا کیفیت یا امکانات رفاهی افزایش یافته یا اینکه تورم دو برابر شده است؟ پاسخ به همه این سوالات منفی است. خودرو همچنان همان خودروی قدیمی است با همان موتور و گیربکس نامناسب و همان خدمات پس از فروش و حتی تورم در بدترین حالت ۶۰ درصد بوده است.
اما قضیه فقط به خودروهای داخلی ختم نمیشود. خودروهای مونتاژی که قرار بود جایگزین مناسبی برای محصولات بیکیفیت داخلی باشند، هم از این قاعده مستثنا نیستند. با افزایش نرخ ارز موج گرانی را سال گذشته به مصرفکنندگان تحمیل کردند حالا بسته شدن تنگه هرمز، هزینه واردات قطعات و مواد اولیه برای شرکتهای مونتاژکننده به شدت افزایش یافته است. این شرکتها حالا بهانه خوبی برای گران کردن محصولات خود دارند.
اما آیا کیفیت خودروهای مونتاژی با افزایش قیمت متناسب خواهد شد؟ تجربه سالهای گذشته نشان داده که عمدتا قیمت با کیفیت تناسبی ندارد. برخی خودروهای مونتاژی حتی خدمات پس از فروش قابل قبولی ندارند. با این حال، قیمت آنها گاهی به اندازه یک خودروی خارجی اصل است.
وزارت صمت اعلام کرده که فعلاً افزایش قیمت خودرو در دستور کار نیست. اما این «فعلاً» چقدر دوام میآورد؟ قبلا همین اتفاق افتاده و بعد از یکی دو هفته گرانیها تایید شده، حالا در مقطع کنونی با فشار انجمنهای صنفی و لابیهای قدرتمند خودروسازان، بعید نیست که به زودی شاهد افزایش قیمت جدیدی باشیم. این بار، با بهانه جنگ و تحریم و افزایش هزینههای تولید.
انجمن صنفی صنعت تایر از افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایر از ۳۱ فروردین ماه خبر داده است اما سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بلافاصله واکنش نشان داد و اعلام کرد که این افزایش قیمت خودسرانه و غیرقانونی است. به گفته این سازمان، هرگونه افزایش قیمت تایر بدون طی کردن مراحل قانونی و اخذ مجوز، تخلف محسوب میشود و انجمن مربوطه حق افزایش قیمت خودسرانه را ندارد.
اما نکته جالب اینجاست که سازمان حمایت تأکید کرده که درخواست افزایش قیمت تایر در این سازمان «در حال بررسی است»، یعنی قضیه به طور کامل منتفی نشده؛ فقط موکول به مجوز رسمی شده است. این یعنی تایر هم به زودی گران میشود، فقط باید کمی صبر کرد تا مراحل اداری طی شود.
افزایش قیمت تایر، مستقیماً به افزایش قیمت تمامشده خودرو منجر میشود. چون خودرو بدون تایر که فروش نمیرود. خودروسازان هم از این فرصت استفاده خواهند کرد و بهانه جدیدی برای گران کردن محصولات خود پیدا میکنند. این همان منطق همیشگی است؛ افزایش هزینه یک قطعه، بهانهای برای گران کردن کل محصول، بدون توجه به اینکه کیفیت همان قطعه هم باید با قیمت آن متناسب باشد.
اگر از خودروسازان بپرسید چرا قیمت خودرو را بالا میبرید، لیست بلندی از دلایل ارائه میدهند: افزایش نرخ ارز، گرانی مواد اولیه، افزایش هزینه انرژی، تحریمها، جنگ و … اما اگر از آنها بپرسید چرا با افزایش قیمت، کیفیت محصولاتتان بالا نمیرود، معمولاً سکوت میکنند یا پاسخهای کلیشهای میدهند: «در حال تلاش هستیم»، «به زودی بهبود مییابد»، «مشکلات ساختاری داریم».
واقعیت این است که صنعت خودرو ایران سالهاست در یک دور باطل گرفتار شده؛ خودروساز کیفیت پایین تولید میکند، قیمت را بالا میبرد، مردم ناچار به خرید هستند (چون گزینه دیگری ندارند)، خودروساز سود میکند، انگیزهای برای بهبود کیفیت ندارد و دوباره از اول. این چرخه معیوب، دههها است که ادامه دارد و تنها قربانی آن، مصرفکننده نهایی است.
مردم باید ماشینی بخرند که بعد از دو ماه استفاده، صدای عجیب از موتور آن بلند میشود، گیربکسش پس از یک سال میلرزد، کولر آن در اولین تابستان از کار میافتد و خدمات پس از فروش هم ماهها طول میکشد تا یک قطعه ساده را تأمین کند. با این حال، قیمت همان ماشین بیکیفیت، هر سال بیش از تورم افزایش مییابد.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در این میان نقش یک بازوی نظارتی را بازی میکند که باید سعی کند جلوی خودسرانههای صنعت را بگیرد. اعلامیه این سازمان مبنی بر غیرقانونی بودن افزایش قیمت تایر بدون مجوز، یک سیگنال مثبت است که نشان میدهد حداقل یک نهاد نظارتی وجود دارد که نمیگذارد انجمنهای صنفی هر طور که خواستند قیمتها را بالا ببرند.
اما قدرت اجرایی این سازمان چقدر است؟ در سالهای گذشته، بارها شاهد بودیم که خودروسازان و انجمنهای صنفی، قیمتها را بدون مجوز بالا بردهاند و بعداً به صورت «تأیید پس از وقوع»، سازمان حمایت مجبور شده است افزایش را بپذیرد. یا اینکه افزایش قیمت ابتدا رد میشود، اما پس از چند ماه لابی و فشار، نهایتاً مجوز صادر میگردد.وزارت صمت هم تأکید کرده که «فعلاً» افزایش قیمت خودرو در دستور کار نیست. این نشان میدهد که در آینده، احتمالاً این موضوع دوباره مطرح خواهد شد.
بنابراین صنعت خودرو ایران در سال ۱۴۰۴ سه بار قیمتهای خود را افزایش داد و برخی مدلها تا ۷۰ درصد گران شدند. با شروع جنگ و افزایش هزینههای تولید، بهانه جدیدی برای گرانی بیشتر به دست آمده است. انجمن تایر از افزایش ۳۰ درصدی خبر داده و خودروسازان هم احتمالاً به زودی درخواست افزایش قیمت خواهند داد.
در حال حاضر مصرفکننده حق دارد در ازای پولی که میدهد، محصولی با کیفیت متناسب دریافت کند. اگر خودرویی گران میشود، باید هم بهتر شود. موتور قویتر، گیربکس روانتر، بدنه مقاومتر، امکانات بیشتر، خدمات بهتر. نه اینکه همان خودروی قدیمی با همان کیفیت مزمن، با برچسب قیمت جدید به خورد مردم داده شود.
سازمان حمایت و وزارت صمت باید هوشیار باشند و اجازه ندهند خودروسازان از بحران جنگ بهانهای برای افزایش قیمت بدون کیفیت بسازند. اگر افزایش قیمت اجتنابناپذیر است، باید در ازای آن، برنامه مشخص و زمانبندیشده برای ارتقای کیفیت ارائه شود. نه اینکه باز هم شاهد باشیم قیمتها بالا میرود، کیفیت سر جای خود میماند و مردم همچنان قربانی اصلی این بازی هستند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا