یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵
قانون جدید، کودک آزاری را فراتر از خشونت جسمی تعریف میکند و حمایت از کودکان را گستردهتر میسازد
رضا نیکنام| هجده سالگی، برای هر فرد بهمعنای ورود به دوران جوانی و شکوفایی است. اما برای یک قانون، هجده سال، حکایت سفری پرفرازونشیب از دل یک نامه ساده تا صحن مجلس را روایت میکند؛ سفری که سرانجام قرار است به مقصد برسد. عضو تدوینکننده قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به تازگی خبری داده که در محافل حقوقی و میان خانوادهها حسابی پیچیده است. این قانون پس از ۱۸سال پیگیری و بررسی به مرحله اجرا رسیده و به زودی عملیاتی میشود. اما واقعا در این لایحه ۵۱ مادهای چه خبری هست که این همه زمان برایش صرف شده و چرا نفس اجرایی شدنش تا این حد حیاتی است؟ با ما همراه باشید تا در میان خطوط این قانون تازه دمیده، به گشتوگذار بپردازیم.
حوالی سال ۱۳۷۸ بود، وقتی میرمحمد صادقی، استاد برجسته حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نامهای به مرحوم آیتالله شاهرودی نوشت. او در آن نامه، زنگ خطر خلأهای قانونی در حوزه کودکان را به صدا درآورد. همان نامه کوتاه، تبدیل به جرقهای شد که قرار بود یک جنبش حقوقی تمامعیار را کلید بزند. اما مسیر تصویب یک قانون در ایران، هیچگاه هموار نبوده؛ این لایحه، پانزده سال در راهروهای مختلف قوه قضائیه و دولت دستبهدست شد تا سرانجام، در اردیبهشتماه ۱۳۹۹ به خط پایان رسید. حالا، پس از شش سال از تصویب و انتشارش در روزنامه رسمی، نوبت به مرحله حساس «اجرا» رسیده است.
شاید باورتان نشود، اما تا پیش از این، درباره این که «کودک کیست؟» در نظام حقوقی ما اختلافنظرهای زیادی وجود داشت! این قانون اما تکلیف را برای همیشه روشن کرده است. در نگاه این سند، طفل «کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد»، و نوجوان «کسی است که اگرچه به بلوغ رسیده، اما هنوز هجده سال تمام شمسی او کامل نشده است» با این تعریف شفاف، چتر حمایت قانون تا مرز هجدهسالگی برای همه افراد گسترده میشود؛ تحولی که بهمعنای پایان پراکندگیهای سابق در برخورد با سنین مختلف است.
یکی از زیباترین و درعینحال کاربردیترین بخشهای این قانون، این است که برای نخستینبار، واژههایی را که سالها در هالهای از ابهام بودند، معنا میکند. پیش از این، شاید خیلی از ما نمیدانستیم که «بیتوجهی محض» یا «سهلانگاری» والدین، دقیقا در کجای خط قرمز قانون قرار میگیرد. اما حالا قانون با لحنی دقیق اما صمیمی، این مفاهیم را از هم تفکیک کرده است. بیتوجهی و سهلانگاری یعنی کوتاهی در کارهای سادهای مثل تامین نیازهای اساسی، غذا، پوشاک، یا حتی انجام وظایف تربیتی و مراقبتی. یعنی دیگر استفاده از جملات «حواسم نبود» یا «یادم رفت» برای یک کودک در معرض خطر، یک عذر حقوقی قابلقبول در محاکم قضایی نیست. سوءرفتار هم هر کار عمدی بدی است که جان جسمی، روانی یا اخلاقی کودکان را هدف بگیرد؛ از کتک کاری گرفته تا محبوس کردن در اتاق، توهینهای پیدرپی یا حتی تهدید. علاوه بر این، قانون به صراحت از «بهرهکشی اقتصادی» یعنی کاری که برای رشد کودک مضر است، «معامله و خرید و فروشِ کودک» و «هرزهنگاری» نام برده و برای هرکدام، تعریفی روشن و غیرقابلتاویل ارائه داده است. این یعنی دیگر هیچکس نمیتواند رفتارهای زشت خود را زیر نقاب عرف یا رسوم قدیمی پنهان نماید.
ماده ۳ این قانون، مثل یک چراغقرمز خطر، چهارده مورد مشخص را بهعنوان «وضعیت مخاطرهآمیز» معرفی میکند. یعنی اگر کودکی دچارِ بیسرپرستی شد، اگر از تغذیه و تحصیل بازماند، یا اگر سلامت روان یا امنیتش بهخطر افتاد، قانون جدید به مددکاران اجتماعی اجازه میدهد که بدون معطلی وارد عمل شوند. این یعنی نگاه قانون، از یک واکنش تاخیری به یک اقدام پیشگیرانه تغییر پیدا کرده است؛ درست مثل پزشکی که نمیگذارد بیماری به مرحله حاد برسد.
شاید مهمترین تغییر روحی این قانون را بتوان در یک جمله خلاصه کرد:«کودک، مجرم نیست، قربانی احتمالی شرایط است.» سیدعلی کاظمی، یکی از تدوینکنندگان قانون، در این باره میگوید که نظام حقوقی ما از رویکرد پلیسمحور و تکنهادی، به سمت رویکردی مددکارمحور و چندنهادی حرکت کرده است. یعنی بهجای این که نیروی انتظامی فقط بهدنبال تنبیه کودک یا خانوادهاش باشد، تیمی از مددکاران اجتماعی، روانشناسان و نهادهای حمایتی پای کار میآیند تا ریشههای آسیب را درمان کنند. مصداق عینی این تفکر، ایجاد مجتمعهای «شوق زندگی» در شهرهای مختلف کشور است؛ جایی که دستگاه قضا، نهادهای اجرایی و خیریهها در کنار هم، نسخهای واحد برای نجات کودکان میپیچند.
اگر بخواهیم مهمترین بخش قانون ۵۱ مادهای را پیدا کنیم، احتمالا همه کارشناسان انگشت اشاره را میگذارند روی ماده ۶. این ماده، وظیفه سنگین «شناسایی و ثبت پرونده» را بر عهده مددکاران اجتماعی مراکز فوریتهای اجتماعی میگذارد. بهمحض اینکه یک کودک درمعرض خطر یا بزهدیده شناسایی شود، مددکار پروندهای برایش تشکیل میدهد و دستگاهها را موظف میکند که همکاری کنند. این ماده حتی به جداسازی اطفال از نوجوانان در مراکز اصلاحی هم تاکید دارد و برایش آییننامه اجرایی مستقلی هم تدوین شده است. این یعنی قانون ما دیگر فقط متن نیست؛ ابزارهای اجرایی آن، یکییکی طراحی و ابلاغ شدهاند.
طبیعتا هر قانون حمایتی، برای بازدارندگی، به بخش تنبیهی هم نیاز دارد. این قانون هم از این قاعده مستثنا نیست. برای مثال، اگر کسی دستبهقاچاق کودکان بزند، یا کودک دیگری را به کار اجباری و خطرناک وادار کند، یا حتی برای او مواد دخانی تهیه کند، با مجازاتهایی از جنس حبس، جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی مواجه خواهد شد. این جرائم، بهویژه در حوزه تولید محتوای هرزهنگاری با موضوعیت کودکان، با شدت بیشتری برخورد میشوند تا بتوانند یک بازدارندگی جدی در جامعه ایجاد کنند.
با تمام این تفاسیر امیدوارکننده، نمیتوان از نگاه تیزبین کارشناسان حقوق کودک غافل شد. بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند که هرچند این قانون گامی بزرگ بهجلو است، اما کماکان جا برای اصلاح دارد. مثلا در بحث «آزار عاطفی»، تعریف قانون کمی سختگیرانه و محدود است و در عمل، اثبات آن در دادگاه دشوار خواهد بود. همچنین در مواردی که والدین، خود مرتکب آزار شوند، مجازاتهای در نظر گرفتهشده ممکن است چندان بازدارنده نباشد. نکته دیگر، ناهماهنگیِ برخی دستگاههای اجرایی در عمل است. دادستانی بهتازگی اذعان کرده که این قانون در برخی از استانها آنطور که باید، اجرا نشده است. پس باید پذیرفت که متن قانون، هرچقدر هم کامل باشد، در عمل به یک عزم همگانی و یک نظارتِ مستمر نیاز دارد.
مریم، مادر دو فرزند از تهران، تازه خبر اجرای این قانون را شنیده، به ما میگوید:«سال پیش در یک مرکز خرید بزرگ، دخترم را فقط برای چند دقیقه گم کردم. همان چند دقیقه برایم جهنم بود، ترس اینکه چه بلایی ممکن است سر بچهام آمده باشد، اما به هر حال خدا رو شکر به خیر گذشت، با این قانون خیلی از پدر و مادرها خیالشان راحتتر میشود که کسی هوای بچههایشان را در مواقع خطر دارد.»اما رضا، معلم باسابقه یک مدرسه ابتدایی، نگرانی دیگری دارد. او میگوید:«ما گاهی در مدرسه، بچههایی را میبینیم که کبودی روی صورت و دستشان است، یا با اشتهای عجیبی غذا میخورند طوری که انگار شب قبل چیزی نخوردهاند. این قانون به ما جرئت میدهد که با خیال راحتتر قانونی، این موارد را گزارش دهیم. فقط امیدوارم که این گزارشها در پشت میزهای اداره، خاک نخورند.»
اکرم منصوری، روانشناس کودک، اما به وجه روانشناختی این قانون اشاره میکند و میگوید:«تعریف دقیق مفاهیمی مثل «بیتوجهی» و «سوءرفتار» در این قانون، انقلابی علمی در حوزه روانشناسی حقوقی ماست. درمان یک کودک آزاردیده، نیازمند بستر حقوقی مناسب است و این قانون، آن بستر را فراهم کرده. اما بهیاد داشته باشیم که قانون، بهتنهایی درمانگر نیست؛ به متخصص کاربلد و امکانات کافی هم نیاز دارد.» و علی، دانشجوی سال آخر حقوق، با لبخندی طنزآمیز، تلخی این انتظار طولانی را اینگونه روایت میکند:«هجده سال برای تصویبِ یک قانون، یعنی کسی که در سالِ ۱۳۷۸ طفل نیازمند حمایت بوده، حالا خودش پدر نوجوانی هجدهساله شده است! اما بههرحال، دیر اجرا شدن بهتر از هرگز اجرا نشدن است. حالا که این قانون آمده، باید پای اجرای درستش بایستیم.»
درست است که مسیر هجدهساله این قانون، بهاندازه عمر یک نسل، طولانی و نفسگیر بوده است. اما نباید فراموش کنیم که این سند ۵۱ مادهای، امروز در اختیار ما قرار گرفته تا از میلیونها کودک این سرزمین در برابر تاریکترین آسیبها محافظت کند. مهمترین کار حال حاضر ما، فراتر از ستایش یا نقد متن قانون، نظارت بر اجرای دقیق آن و پر کردن خلأهای اجراییاش است. اکنون انتظار هجدهساله تمام شده؛ ورق برگشته، قانون آماده اجراست. حالا باید دید که آیا جامعه مدنی، رسانهها و دستگاههای اجرایی، بهاندازه تدوینکنندگان این قانون، برای حمایت از کودکان ایران عزم راسخ دارند؟
محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان، در گفتوگوی اختصاصی با هفتصبح، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را یکی از مهمترین قوانین حمایتی کشور دانست که پس از ۱۸ سال پیگیری به تصویب رسیده است. بهگفته او، مهمترین دستاورد این قانون، تغییر نگاه از مجازات صرف به پیشگیری، حمایت و مداخله زودهنگام است؛ قانونی که کودک را بهعنوان «صاحب حق» به رسمیت میشناسد و هر وضعیت مخاطرهآمیز جسمی، روانی، آموزشی یا اجتماعی را مشمول حمایت قانونی میداند.
از جزئیات کلیدی قانون میتوان به گسترش مفهوم کودکآزاری فراتر از ضربوجرح جسمی اشاره کرد؛ بهگونهای که آزارروانی، سوءاستفاده جنسی، بهرهکشی اقتصادی، محرومیت از تحصیل، تکدیگری و حتی قرارگیری در معرض آسیبهای اجتماعی، همگی جرم تلقی شدهاند. نکته برجسته دیگر، تکلیف قانونی گزارشدهی برای معلمان، پزشکان، مددکاران و نیروی انتظامی است؛ یعنی حمایت از کودک، دیگر وظیفهای صرفا خانوادگی نیست و به یک مسئولیت اجتماعی و حاکمیتی تبدیل شده است. همچنین قانون برای کودکان در معرض خطر، سازوکارهایی چون مداخله اورژانسی، حمایت قضایی و بازگشت به محیط امن پیشبینی کرده است.
بااینحال، سیدناصری تاکید میکند که چالش اصلی، نه در متن قانون، بلکه در اجرای آن است. موفقیت این قانون منوط به آموزش قضات و ضابطان قضایی، تقویت بهزیستی، تامین بودجه، هماهنگی میاندستگاهی و افزایش آگاهی عمومی است. او با اشاره به وجود ۲۲ نهاد متولی برای کودکان کار بدون هیچ هماهنگی موثر، هشدار میدهد که بهترین قوانین نیز بدون زیرساخت اجرایی، فقط متن میمانند. از منظر اجتماعی، این قانون میتواند چرخه خشونت را کاهش دهد، فرهنگ مسئولیتپذیری را تقویت کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد. اما موانعی چون کمبود نیروی متخصص، ضعف هماهنگی و مقاومتهای فرهنگی، اجرای کامل آن را با دشواری روبهرو خواهد کرد. وی در پایان، بر ضرورت بهروزرسانی قانون متناسب با آسیبهای نوظهور فضای مجازی و بهرهکشیهای دیجیتال تاکید کرد و این قانون را گامی مترقی اما نیازمند نسخه اجرایی درست توصیف کرد.
سیدناصری در پایان، با نگاهی به آینده، بر یک خلأ جدی در قانون فعلی تاکید میکند و میگوید:«امیدوارم که آسیبهای فضای مجازی، بهرهکشیهای دیجیتال و اتفاقاتی که در دنیای مدرن برای کودکان رخ میدهد، مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. ما الان با آسیبهای جدیای در فضای مجازی مواجهایم که کودکان با آنها دستوپنجه نرم میکنند. بنابراین نیاز به یک بهروزرسانی جدی در این قانون داریم. اما باز هم تاکید میکنم؛ هیچ قانونی بدون زیرساخت اجرایی، به سرانجام مطلوب نمیرسد. امیدوارم که این بار، دستگاههای مسئول، عقبتر از متن قانون حرکت نکنند.» این هشدار، نشان میدهد که حتی یک قانون مترقی ۱۸ ساله، برای مواجهه با سرعت تکنولوژی و پیچیدگیهای عصر دیجیتال، نیازمند اصلاحات مستمر است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا