اعضای هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی نفت برسر مدیریت محمد شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس بهطور دستهجمعی استعفا دادند
مهرشاد ایمانی: کشمکشها، درگیریها و جدالها هنوز در هلدینگ خلیج فارس وجود دارد و هر چند وقت یکبار خبری از این شرکت پتروشیمی بیرون میآید که نشان میدهد اختلافنظرها و مشکلات در چند وجه وجود دارد؛ نخست محمد شریعتمداری که از مدیرعاملی خلیج فارس کنار نمیرود، از آن سو اعضای هیئت رئیسه صندوقهای بازنشستگی نفت که خواستار روی کار آمدن مدیرعامل انتخابیشان هستند و البته از یک سمت دیگر وزیر نفت است که موافق رفتن شریعتمداری است اما او نمیرود!
استعفای دستهجمعی
تازهترین خبر از این کشمکشها، استعفای دستهجمعی اعضای هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی نفت است که این اقدام را در اعتراض به بلاتکلیفی مدیریتی در هلدینگ خلیج فارس و تحویلندادن مسئولیت به مدیرعامل جدید از سوی محمد شریعتمداری، انجام دادند. در متن نامهای که تصویر آن در فضای مجازی منتشر شده، محسن پیرهادی، بهروز نعمتی، امید شاکری، صديقه خزائی، پیمان احتشامی، بهزاد شمسی، فاطمه دانشور و فرزین مینو از سمت خود به عنوان عضو هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی وزارت نفت استعفا دادهاند و تنها امضای حسین حسینزاده، رئیس این هیئترئیسه، در پایین نامه دیده نمیشود.
آنها نامه خود را خطاب به محسن پاکنژاد، وزیر نفت، که همزمان رئیس هیئت امنای صندوقهای بازنشستگی است نوشتهاند. در بخشی از متن این نامه آمده است: «بر اساس اختیارات قانونی مصرح در اساسنامه، هیئترئیسه تغییر نماینده حقیقی عضو حقوقی خود در هیئتمدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (به عنوان مهمترین دارایی صندوق) را تصویب نمود؛ لکن با وجود گذشت 30 روز از ابلاغ مصوبه مذکور اجرایی نشده است. این در حالی است که بر اساس تصویبنامه شماره ۱۱۱۱۷۵/ت ۶۳۳۶۶ هـ مورخ ۱۳/۰۷/۱۴۰۴ هیئت محترم وزیران نیز ادامه فعالیت جناب آقای محمد شریعتمداری در شرکت مذکور با ضوابط و الزامات قانونی مقرر در خصوص احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای مشمول از جمله شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس انطباق ندارد.
بدیهی است که هیئترئیسه زمانی میتواند در قبال بازنشستگان و سایر ذینفعان پاسخگو باشد که امکان اِعمال اختیارات قانونی خود برای صیانت از منافع صندوق را داشته باشد و در شرایط ویژه کنونی انتظار بازنشستگان صنعت نفت تسریع در اجرای یکسان قانون و مصوبات لازمالاجرا بدون اِعمال هیچگونه استثنا است. بر این اساس عدم اجرای مصوبه فوقالذکر علاوه بر نادیدهگرفتن اختیارات قانونی هیئترئیسه، حاکمیت قانون در اداره صندوق را تضعیف خواهد نمود و تداوم این وضعیت، مدیریت سرمایهگذاریهای صندوق، تامین منابع، پرداخت مستمری و ایفای تعهدات را با چالش مواجه کرده و اعتماد بازنشستگان، کارکنان و سایر ذینفعان را نسبت به سلامت حکمرانی، اجرای قانون و صیانت از سرمایههایشان خدشهدار خواهد کرد.
با توجه به مراتب فوق و در شرایطی که اعمال اختیارات قانونی برای انجام وظایف مقرر در اساسنامه فراهم نشده است ادامه مسئولیت برای هیئترئیسه با موانع جدی در ایفای تکالیف قانونی و امانی همراه خواهد بود. این در حالی است که تمامی اقدامات و تصمیمات هیئترئیسه صرفا با هدف صیانت از حقوق بازنشستگان حفظ منافع صندوق و اجرای قانون اتخاذ شده است؛ لذا با احترام و قدردانی از اعتماد جنابعالی و لحاظ حقوق حقه ذینفعان در چارچوب موازین شرعی و عرفی و قانونی، اینجانبان ادامه مسئولیت را مقدور ندانسته و استعفای خود از هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را تقدیم میداریم».
اصرار بر ماندن به هر قیمتی!
اما پیشینه خبر چیست؟ ماجرا برمیگردد به نامه رسمی صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت که خطاب به محمد شریعتمداری با استناد به مصوبه هیئترئیسه این صندوق، اعلام کرد که از زمان معرفی نماینده جدید صندوق در هیئتمدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، او دیگر هیچگونه اختیار قانونی برای انجام اقدامات در جایگاه نماینده صندوق ندارد. تلاش برای برکناری شریعتمداری هم با استناد به اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان است. در آن نامه که امضای حسینزاده، رئیس هیئت رئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت نیز زیر آن دیده میشد، آمده بود که پس از تعیین مدیرعامل جدید یعنی حسن عباسزاده، کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای شریعتمداری به فرد جدید منتقل میشود و همه اقدامات شریعتمداری بعد از این، وجاهت قانونی ندارد. با همه اینها اما دولت زیر بار تایید خبر نرفت و شریعتمداری هم از مسئولیت خود کنارهگیری نکرد.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت، هم از این تغییر استقبال کرد؛ چنانچه او شخصا یکی از اعضای هیئت مدیره که مخالف تغییر شریعتمداری بود را برکنار کرد و به سرعت فرد دیگری را منصوب کرد. از سوی دیگر با بررسی سهام وزارت نفت در هلدینگ خلیج فارس مشخص میشود وزارت نفت مهمترین سهامدار این شرکت پتروشیمی است و طبیعی است که وقتی کار به اینجا رسیده، وزیر نفت موافق و بلکه خواهان برکناری شریعتمداری بوده است.
فراتر از قانون؟
ادعای شریعتمداری آن است که چون انتصابش از سوی شخص رئیسجمهور و با کسب استیجازه از رهبر پیشین انقلاب بوده است، اکنون نیز باید رئیسجمهور او را برکنار کند و هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی حقی برای عزلش ندارند. بیاعتنایی شریعتمداری به نظر وزیر نفت نشان میدهد او به خواسته وزیر هم تمکین نمیکند و به نوعی ماندنش در پولسازترین هلدینگ ایران را فراتر از وزیر یا چارتهای قانونی میداند.
لابیگریهای گسترده
نکته جالب توجه آن است که شوق به ماندن در مسئولیت مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس برای شریعتمداری تا جایی بوده است که او از همان روزهایی که در این جایگاه منصوب شد، سعی کرد مناسبات را طوری تنظیم کند که صرفا جایگاه خودش تقویت شود. او به محض ورودش به هلدینگ موجی از نیروهایی همسو با خودش را وارد هلدینگ کرد و به نوعی تیمسازی انجام داد و تا توانست نیروهای گذشته را کنار گذاشت اما در این بین یک نیروی بسیار مهم را حفظ کرد؛ عباس مهدویمهر که نیروی مدیرعامل پیشین هلدینگ خلیج فارس یعنی عبدالعلی علیعسگری بود. مهدویمهر با حکم علیعسگری مدیرعامل شرکت تجارت صنعت شده بود؛ شرکتی بسیار مهم که وظیفه صادرات محصولات پتروشیمی زیرمجموعههای هلدینگ خلیج فارس را برعهده دارد.
بسیاری انتظار داشتند با آمدن شریعتمداری نخستین تغییر در مدیرعاملی مهمترین شرکت زیرمجموعه هلدینگ باشد اما تا همین امروز چنین نشد. برخی میگویند نگهداشتن مهدویمهر نیز یکی از ابزارهای شریعتمداری برای باقی نگاهداشتن خود بوده است. البته برخی نیز مدعی شدند که شریعتمداری توان برکناری مهدویمهر را نداشته است. این موضوع نشان میدهد، شریعتمداری در این مدت با استفاده از لابیگریهای گسترده هر زمینهای که باعث تهدید جایگاهش میشده را چه با عزل، چه با انتصاب و چه با ابقا از میان بردارد.
زندگی مردم، معطل تمایلات فردی!
اکنون نامه استعفای اعضای هیئترئیسه صندوقهای نفت، حاوی یک موضوع مهم است؛ آنکه این اعضا در نامه خود به صراحت اشاره کردهاند که وضعیت کنونی در هلدینگ نه با اصول قانونی سازگار است و نه با وظیفه صیانت از منافع صندوقها. آنها باور دارند که هلدینگ بلاتکلیف مانده و باید در این شرایط قانون اِعمال شود.از سوی دیگر بسیاری باور دارند در شرایطی که از یک سو حملات آمریکا به کشور باعث ایجاد مشکلات زیادی در حوزه اقتصادی شده است و از سوی دیگر نوسانات بازار و محدودیتهای شدید مالی و اقتصادی بر پیکره بدنه اقتصادی تحمیل شده و البته رقابتهای منطقهای نیز مشخصا در حوزه صادرات نفت در بالاترین سطح خود قرار دارد، بلاتکلیف گذاشتن مهمترین هلدینگ نفتی ایران به صلاح کشور و مردم نیست و گویی برخی از صاحبان قدرت در دولت معیشت، اقتصاد و زندگی مردم را معطل تصمیمات و تمایلات شخصیشان کردهاند.
کارشناسان سیاسی و اقتصادی باور دارند برای کاهش مشکلات تا حد امکان باید در بخشهای مختلف مدیریتی کشور ثبات وجود داشته باشد؛ نه آنکه اختلافات در مهمترین شریانهای اقتصادی کشور به گونهای باشد، که مجموعهای مانند هلدینگ خلیج فارس از فردای خود خبر نداشته باشد! از طرفی در ماجراهای اخیر هلدینگ هم مشخص نیست چرا فصلالخطاب برای همه قانون نیست و برخی خود را فراتر از قانون تصور میکنند؟ اینها پرسشها و البته ابهامهایی است که اکنون در جامعه وجود دارد و هرچه هم پیش میرویم تعجب همگانی از آنچه در هلدینگ خلیج فارس میگذرد، بیشتر میشود. مسئله بعدی آن است که این کشمکشها در خلیج فارس در حالی است که این هلدینگ همین حالا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۸ میلیارد دلار، به وزارت نفت بدهکار است. بدهیای که بر اساس گزارش اقتصادی خبرگزاری «مهر» میتوانست صنعت انرژی کشور را متحول کند اما اکنون بر دوش اقتصاد کشور سنگینی میکند و به معیشت مردم، بودجه دولت و آینده صنعت نفت گره خورده است.
نقش مسعود پزشکیان در کشمکشهای هلدینگ
در این میان نقش مسعود پزشکیان را هم نباید نادیده گرفت. اصل مناقشه بر اساس انتصابی است که او انجام داده است. در همان زمان که نام شریعتمداری برای هلدینگ خلیج فارس مطرح شد، همه از منع قانونی او برای تصدی مدیرعاملی این هلدینگ سخن گفتند اما پزشکیان اصرار کرد او باید در این جایگاه فعالیت کند و برای این منظور از رهبر شهید انقلاب اجازه گرفت. برخی چنین تعبیر کردند که شریعتمداری سهم برخی جریانهای خاص نزدیک به دولت روحانی در دولت پزشکیان بود و پزشکیان نیز که میخواست همه را راضی نگه دارد، با تمام وجود پشت شریعتمداری ایستاد.
حالا اما با وجود آنکه شرایط کشور به شدت حساس و پرمخاطره است و بار دیگر مسئله منع قانونی ادامه فعالیت شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس مطرح شده است، اما مسعود پزشکیان راضی به همکاری با نهادهای ذیصلاح در تعیین مدیرعامل هلدینگ نمیکند و به هیچ وجه نمیخواهد وارد این موضوع شود؛ حال آنکه اولا اصل مناقشات اخیر بر پایه تصمیمی است که او هنگام انتصاب شریعتمداری گرفت و ثانیا در نهایت هرچه این مناقشات ادامه یابد، بیش از پیش هزینههایی که از زندگی و جیب مردم متعاقب این کشمکشها میشود، به نام او نوشته میشود.
دولت، مجمعالجزایر صاحبان قدرت!
در پایان گفتنی است که دولت مسعود پزشکیان مجمعالجزایری از صاحبان قدرت است که هر یک بخشی از دولت را در اختیار دارند؛ شاهد مثال آنکه اگر چنین نبود میان وزیر نفت و محمد شریعتمداری که هر دو در یک ساحت کلی فعالیت میکنند اختلافات به جایی نمیرسید که مردم و رسانهها روز به روز شاهد جدالهایشان باشند. اکنون مشخص نیست در دولت کدام گروه دست بالا را در اختیار دارد و حتی معلوم نیست که آیا در نهایت رئیسجمهور درباره ساختار اداری و مدیریتی دولت تصمیم نهایی را میگیرد یا خیر؟
