جنگ رمضان در اسفند ۱۴۰۴ رخ داد، اما آثار اقتصادی آن در سال ۱۴۰۵ به طور کامل نمایان خواهد شد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که بهترین استراتژی برای عبور از این بحران، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است که از تورم سود می‌برند (مانند کالاهای اساسی، طلا، نقره، زعفران و…).

به گزارش سرمایه فردا: چند روز پیش، بانک مرکزی بیانیه‌ای بر روی سایت خود منتشر کرد که به گفته تحلیلگران اقتصادی، چیزی جز یک «روضه» برای سال آینده نبود. بیانیه‌ای که در آن بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده است: «من می‌دانم باید کنترل رشد نقدینگی را انجام بدهم تا بتوانم تورم سرسام‌آوری که ایجاد شده را مهار کنم.» اما چرا بانک مرکزی ناگهان از رشد نقدینگی سخن می‌گوید؟ پاسخ در آمارهای وحشتناکی نهفته است که این گزارش به تحلیل آنها می‌پردازد.

رشد نقدینگی ۴۴ ساله شکسته شد

بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط تیم‌های تحلیلی مستقل (مانند تیم چراز)، ایران در حال حاضر بالاترین رشد نقدینگی در ۴۴ سال گذشته را تجربه می‌کند. نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۶ تا ۵۰ درصد رسیده است. حجم نقدینگی کشور نیز از مرز ۱۸,۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) عبور کرده و برخی برآوردها آن را تا ۱۵,۰۰۰ همت نیز تخمین می‌زنند. این ارقام، رکوردهایی هستند که در چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده‌اند. در شرایطی که تولید ناخالص داخلی ایران رشد چندانی نداشته است، افزایش ۵۰ درصدی نقدینگی تنها یک معنی دارد: تورم شدید و فزاینده.

معمای فروش نفت؛ می‌فروشیم، اما پولش برنمی‌گردد

یکی از تناقض‌های بیانیه بانک مرکزی به موضوع فروش نفت بازمی‌گردد. رسانه‌های داخلی مدام از فروش دو میلیون بشکه‌ای نفت ایران با قیمت ۱۱۰ دلار خبر می‌دهند. اگر این ادعا درست باشد، چرا بانک مرکزی از «نیاز دولت به تأمین مالی» و «افزایش مراجعه به بانک مرکزی» سخن می‌گوید؟

پاسخ در یک واقعیت تلخ نهفته است: «شاید نفت می‌فروشیم، اما پول نفت برنمی‌گردد.» به دلیل تحریم‌های آمریکا و مسدود شدن کانال‌های مالی بین‌المللی، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک‌های ایران واریز نمی‌شود. این پول‌ها در بانک‌های کشورهای ثالث (مانند چین، هند، امارات و…) بلوکه می‌شوند و دولت برای تأمین بودجه جاری خود به ریال نیاز دارد. نتیجه: دولت ناچار است برای پرداخت حقوق کارمندان، تأمین کالاهای اساسی و هزینه‌های جاری، به بانک مرکزی یا سیستم بانکی مراجعه کند و استقراض نماید. این استقراض، خود یکی از مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی و نقدینگی است. یک تحلیلگر برجسته (حسین آقا میرزایی) در ویس جداگانه‌ای با استناد به داده‌ها، به صراحت اثبات کرده است که محاصره اقتصادی تأثیر مخربی بر فرآیند وصول درآمدهای نفتی داشته است. او همچنین هشدار داده که ایده «فروش نفت از طریق قطار» (به عنوان یک جایگزین برای تانکرهای دریایی) یک ایده بسیار خطرناک و غیرعملی است.

سیاست انقباضی پولی؛ افزایش نرخ ذخیره قانونی

بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرده است که قصد دارد «سیاست پولی انقباضی» را در پیش بگیرد. ابزار اصلی این سیاست، «افزایش نرخ ذخیره قانونی» بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. بر اساس مصوبه شورای عالی پول و اعتبار، نرخ ذخیره قانونی به میزان یک و نیم درصد افزایش یافته است (که فعلاً نیمی از آن اجرایی می‌شود و در صورت نیاز، تا سقف یک و نیم درصد نیز افزایش خواهد یافت).

افزایش نرخ ذخیره قانونی به این معناست که بانک‌ها موظف هستند درصد بیشتری از سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و نقدینگی کمتری برای اعطای وام در اختیار خواهند داشت. هدف بانک مرکزی از این اقدام، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی است. اما نکته مهم این است که بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده که هر دو شاخص «رشد پایه پولی» و «رشد نقدینگی» در سال ۱۴۰۴ بی‌سابقه بوده و حتی از ارائه آمار دقیق آنها خودداری کرده است. این نشان‌دهنده عمق فاجعه است.

اولویت‌بندی وام‌ها؛ پایان دوره اعتبارات آسان

نکته دیگری که در بیانیه بانک مرکزی به آن اشاره شده، «اولویت‌بندی اعطای وام» است. بانک مرکزی اعلام کرده است که دیگر قرار نیست سیستم بانکی به هر کسی و به هر منظوری وام بدهد. اولویت اصلی وام‌دهی، به ترتیب، عبارت است از: صنایع کشاورزی، دارو و سپس سایر صنایع دارای اولویت. این یعنی اگر در سال ۱۴۰۴ گرفتن وام از بانک‌ها سخت بود، در سال ۱۴۰۵ بسیار سخت‌تر نیز خواهد شد. بسیاری از افراد و شرکت‌هایی که در گذشته به راحتی وام دریافت می‌کردند، اکنون یا اصلاً وامی نخواهند گرفت یا با شرایط بسیار سخت‌تری مواجه خواهند شد. هدف بانک مرکزی از این اقدام، مقابله با رشد نقدینگی از طریق کاهش حجم تسهیلات بانکی است.

اولویت‌بندی تخصیص ارز؛ کالاهای اساسی و مواد اولیه در صدر

دیروز، رئیس کل بانک مرکزی در سخنرانی خود، بار دیگر بر «اولویت تخصیص ارز» تأکید کرد. پیام او روشن بود: «ما ارز نداریم.» پیش از این، مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور) نیز هشدار داده بود که صندوق توسعه ملی خالی است. حالا بانک مرکزی می‌گوید که ارز محدود موجود، صرفاً باید صرف «اقلام ضروری مصرف خانوار (کالاهای اساسی)» و «مواد اولیه تولید» شود.

این یعنی اگر در سال‌های گذشته سالانه حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار واردات انجام می‌شد، در سال ۱۴۰۵ ارزی برای واردات هر کالایی وجود ندارد. اولویت با «زنده ماندن» است؛ یعنی تأمین گندم، برنج، روغن، دارو و مواد اولیه کارخانه‌ها. نتیجه این سیاست، «نایاب شدن بسیاری از کالاها» در سال ۱۴۰۵ خواهد بود. هر چیزی که جزو کالاهای اساسی نباشد (مانند لوازم خانگی، پوشاک برند، خودروهای لوکس، قطعات الکترونیکی و…) به سختی پیدا می‌شود و اگر هم پیدا شود، قیمت آن به دلیل کمبود عرضه و افزایش تقاضا، رشد انفجاری خواهد داشت.

جمع‌بندی؛ سال ۱۴۰۵، سال نمایان شدن آثار جنگ

بیانیه بانک مرکزی، یک «هشدار آشکار» به مردم و فعالان اقتصادی است. بانک مرکزی با صراحت اعلام کرده است که:

· نقدینگی و پایه پولی در وضعیت بحرانی قرار دارند.
· ارز کافی برای واردات وجود ندارد.
· وام گرفتن بسیار سخت شده است.
· دولت برای تأمین بودجه به بانک مرکزی فشار خواهد آورد.
· تورم سال ۱۴۰۵ در سطوح بسیار بالا باقی خواهد ماند.

جنگ رمضان در اسفند ۱۴۰۴ رخ داد، اما آثار اقتصادی آن در سال ۱۴۰۵ به طور کامل نمایان خواهد شد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که بهترین استراتژی برای عبور از این بحران، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است که از تورم سود می‌برند (مانند کالاهای اساسی، طلا، نقره، زعفران و…). یکی از این فرصت‌ها، سرمایه‌گذاری در زعفران بود که توسط تیم چراز اینوست معرفی شد و در مدت کوتاهی بازدهی قابل توجهی به همراه داشت.

توصیه نهایی این است که از همین حالا به فکر محافظت از سرمایه خود در برابر تورم سرسام‌آور سال ۱۴۰۵ باشید. تبدیل ریال به دارایی‌های واقعی (طلا، نقره، کالاهای اساسی) و اجتناب از نگهداری پول نقد، مهم‌ترین اقدامی است که می‌توانید انجام دهید. بیانیه بانک مرکزی را جدی بگیرید؛ زیرا اوضاع وخیم‌تر از آن چیزی است که در ظاهر به نظر می‌رسد.