پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۴
مطالعات جهانی نشان میدهند که هر ۱۰ درصد افزایش در سهم سالمندان، میتواند تا ۰.۷ درصد از رشد اقتصادی سالانه بکاهد. در ایران، با روند سریع پیری جمعیت و ضعف زیرساختهای رفاهی، این تهدید به یک چالش ملی تبدیل شده است که نیازمند اصلاحات فوری در سیاستهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی است
به گزارش سرمایه فردا، پیری جمعیت، پدیدهای جمعیتی است که در ظاهر آرام و تدریجی رخ میدهد، اما در عمل میتواند بنیانهای اقتصادی یک کشور را به لرزه درآورد. در ایران، روند افزایش سهم سالمندان در هرم جمعیتی طی چهار دهه اخیر شتاب گرفته و پیشبینیها نشان میدهد که تا سال ۱۴۳۵، بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل خواهند داد. این تحول، پیامدهایی فراتر از حوزه سلامت و رفاه دارد و مستقیماً بر بهرهوری اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی، ساختار بازار کار و پایداری مالی دولت اثر میگذارد.
مطالعات بینالمللی نشان میدهند که هر ۱۰ درصد افزایش در سهم سالمندان از جمعیت، بهطور متوسط منجر به کاهش ۰.۷ درصدی در نرخ رشد اقتصادی سالانه میشود. این اثر در کشورهایی با ساختار اقتصادی متکی بر نیروی کار جوان، مانند ایران، میتواند شدیدتر باشد. کاهش جمعیت فعال، افت نوآوری، افزایش هزینههای درمان و فشار بر صندوقهای بازنشستگی، تنها بخشی از تبعات اقتصادی این روند هستند که در صورت بیتوجهی، میتوانند مسیر توسعه کشور را با اختلال جدی مواجه کنند.
در حالیکه بیش از ۱۷ میلیون ایرانی زیر ۴۵ سال هنوز ازدواج نکردهاند، هرم جمعیتی کشور بهسوی پیری شتاب گرفته است. این تحول آرام اما عمیق، نهتنها سبک زندگی و انسجام خانوادگی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه پیامدهای گستردهای برای بازار کار، نظام رفاه و آینده اقتصادی ایران به همراه دارد
در سال های اخیر بسیار در مورد رشد پیری جمعیت در ایران هشدار داده شده است. البته که این هشدارها مبتنی بر داده های معناداری هستند که از روند تدریجی، اما ثابت پیری جمعیت در ایران حکایت دارند. به عنوان مثال، بر اساس گزارش های رسمی، در سال ۱۳۵۵، به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت کمتر از ۱۵ سال، ۱۱.۸ سالمند وجود داشت. این رقم در سال ۱۳۹۷ به ۳۹.۵ سالمند افزایش پیدا کرده است. در وضعیت کنونی، چیزی در حدود ۱۱ درصد از جمعیت ایران را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می دهند. پیش بینی می شود در دهه های آینده، سهم سالمندان در هرم جمیعتی ایران به نحو ملموسی افزایش یابد چنانکه گفته می شود سهم این گروه جمعیتی در سال ۱۴۲۰ می تواند به ۲۰ درصد و تا سال ۱۴۳۵، به چیزی بین ۳۰ تا ۳۲ درصد از کل جمعیت کشورمان برسد. به بیان ساده تر، تا سال ۱۴۳۵ با تدادم روندهای کنونی، هیچ بعید نیست که جمعیت افراد بالای ۶۰ سال به ۳۳.۴ میلیون نفر برسد.
نکته قابل تامل اینکه به تازگی نیز شاهد انتشار یک آمار معنادار از سوی معاونت جوانان وزارت ورزش در کشورمان بوده ایم. بر اساس آمار مذکور، در وضعیت کنونی ۱۷ میلیون ایرانی زیر ۴۵ سال ازدواج نکرده اند. از این میزان، ۹.۵ میلیون نفر مرد و ۷.۵ میلیون نفر زن همچنان مجرد هستند. کارشناسان هشدار می دهند که تداوم این روند می تواند پیری جمعیت را تشدید و آسیبهایی نظیر انزوا و فروپاشی انسجام خانوادگی را تشدید کند. با این همه، یکی از هشدارهای جدی که در مورد اوج گیری تدریجی روند پیری جمعیت در ایران داده می شود این است که این موضوع از اثرگذاری مستقیمی بر اقتصاد ایران نیز برخوردار است و برای آن چالش های معناداری ایجاد خواهد کرد. معادله ای که در نهایت بروندادی جز تضعیف قدرت ملی ایران را تولید نخواهد کرد. در این رابطه، توجه به ۴ مولفه مهم است.
اول اینکه افزایش جمعیت سالمند در ایران باعث کاهش نسبت جمعیت فعال میشود. یعنی تعداد افرادی که در سن کار و تولید هستند، نسبت به جمعیت کل کاهش مییابد. این موضوع به این معناست که نیروی کار فعال در جامعه کاهش پیدا میکند و بنابراین ظرفیت تولید کالاها و خدمات کاهش مییابد. وقتی تعداد کارگران و متخصصان کمتر شود، رشد اقتصادی کُند میشود و تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر منفی قرار میگیرد. علاوه بر این، نیروی کار جوان معمولاً خلاقتر و نوآورتر است و کاهش تعداد آنها به معنای کاهش نوآوری و بهرهوری در اقتصاد خواهد بود. همچنین، با کاهش جمعیت فعال، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش مییابد و دولت منابع کمتری برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی در اختیار خواهد داشت. در ایران که روند پیری جمعیت سریع است، این مشکل به طور جدی اقتصاد کشور را تهدید میکند و کمبود نیروی کار ممکن است به کاهش تولید و رکود اقتصادی بیانجامد.
نکته دوم اینکه سالمندان به مراقبتهای پزشکی و خدمات درمانی بیشتری نیاز دارند که هزینههای سلامت و تأمین اجتماعی را به شدت افزایش میدهد. بیماریهای مزمن، مراقبتهای ویژه و داروهای گرانقیمت، هزینههای سلامت را چند برابر میکنند و فشار مالی زیادی روی نظام درمان وارد میشود. همچنین افزایش تعداد بازنشستگان در مقابل تعداد شاغلان، فشار مضاعفی بر صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی وارد میکند و ممکن است باعث کسری بودجه و کاهش توانایی دولت در پرداخت مستمریها شود. در ایران که سیستمهای تأمین اجتماعی هنوز به طور کامل توسعه نیافتهاند، این مشکلات میتواند به بحرانهای مالی و اجتماعی گسترده ای منجر شوند.
مساله سوم اینکه افزایش سالمندان همچنین باعث تغییر در الگوی مصرف جامعه میشود. سالمندان معمولاً تمایل کمتری به مصرف کالاهای لوکس، فناوریهای جدید، مسکن بزرگ و خودروهای تازه دارند و این باعث کاهش تقاضا در بخشهای مختلف اقتصادی مرتبط با جمعیت جوان میشود. در عوض، تقاضا برای خدمات پزشکی، تجهیزات درمانی و مراقبتی افزایش مییابد. این تغییر الگو میتواند باعث کاهش رشد برخی صنایع مثل ساختوساز، فناوری و گردشگری شود که به مصرف جوانان وابستهاند. بنابراین، بازار و صنایع باید خود را با این تغییرات تطبیق دهند تا از رکود در بخشهایی که به مصرف جوانان وابستهاند جلوگیری شود و رشد پایدار حفظ گردد.
چهارمین مورد اینکه افزایش جمعیت سالمند فشار زیادی بر نظام رفاه و بودجه دولت وارد میکند. هزینههای پرداخت مستمریها، حمایتهای اجتماعی و خدمات مراقبتی افزایش یافته و دولت برای تامین این هزینهها مجبور به استقراض بیشتر میشود که بدهی عمومی را بالا میبرد. افزایش هزینههای جاری دولت منابع کمتری برای سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی و توسعه اقتصادی باقی میگذارد و این مساله میتواند رشد بلندمدت اقتصاد را محدود کند. همچنین فشار مالی بر نسل جوان افزایش مییابد، چرا که آنها باید مالیات و حق بیمه بیشتری برای حمایت از نظام رفاه بپردازند، که این میتواند انگیزه کار و تولید را کاهش دهد و نارضایتیهای اجتماعی ایجاد کند. در ایران، با توجه به محدودیتهای مالی دولت و روند سریع پیری جمعیت، این فشارها به شدت احساس میشوند و درست به همین دلیل، نیاز به بازنگری اساسی در سیاستهای رفاهی و مالی کشور وجود دارد.
در آینده پیری جمعیت چالشهای پیچیدهای برای اقتصاد ایران ایجاد می کند که اگر به موقع و با برنامهریزی مناسب به آنها پاسخ داده نشود، میتواند توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه کند. کاهش نیروی کار فعال، افزایش هزینههای درمان و تأمین اجتماعی، تغییر الگوی مصرف و فشار بر نظام رفاه و بودجه دولت از مهمترین موانع اقتصادی پیش رو هستند. برای مقابله با این مشکلات نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام تأمین اجتماعی، توسعه زیرساختهای سلامت، تشویق به افزایش نرخ تولد و بهرهبرداری از فناوریهای نوین وجود دارد تا اقتصاد ایران بتواند به صورت پایدار رشد کند و با تغییرات جمعیتی هماهنگ شود.
در نهایت، میتوان گفت که پیری جمعیت در ایران، از یک روند جمعیتی به یک بحران اقتصادی در حال تبدیل شدن است. کاهش بهرهوری نیروی کار، افت نوآوری، افزایش هزینههای سلامت و تأمین اجتماعی، تغییر الگوی مصرف و فشار فزاینده بر بودجه دولت، همگی از پیامدهای مستقیم این تحول هستند. اگر سیاستگذاریها به موقع اصلاح نشوند، اقتصاد ایران با کاهش رشد پایدار، افزایش بدهی عمومی و تضعیف قدرت رقابتپذیری مواجه خواهد شد.
برای مقابله با این چالش، مجموعهای از اقدامات هماهنگ ضروری است: اصلاح نظام تأمین اجتماعی، توسعه خدمات سلامت، سیاستهای تشویقی برای افزایش نرخ تولد، بهرهبرداری از فناوریهای نوین در ارتقای بهرهوری نیروی کار، و بازتعریف نقش سالمندان در اقتصاد. تنها با چنین رویکردی میتوان از تهدید پیری جمعیت، فرصتی برای بازآرایی هوشمندانه ساختار اقتصادی کشور ساخت و مسیر رشد پایدار را حفظ کرد.
به روز رسانی خبر ۲۷ آبان ۱۴۰۴/ در حالی که قرار بود نرخ باروری تا سال ۱۴۰۷ باید به ۲.۵ برسد گزارش های منتشر شده حکایت از آن دارد که نرخ باروری در زمان حاضرتنها ۱.۴۸ است !
فرزندآوری نه تنها پایهایترین عامل در پایداری و رشد جمعیت یک جامعه است، بلکه نقشی کلیدی در تقویت بنیانهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا میکند. جمعیت، به عنوان نیروی محرک توسعه، نه تنها منبع تولید ثروت و قدرت برای کشورها به شمار میرود، بلکه با تربیت نسلهای آینده، آیندهای پایدار و پویا را برای جوامع تضمین میکند. با این حال، بر اساس آمارهای موجود، بیش از ۵۰ درصد از افرادی که در طیف فرزندآوری قرار دارند، نمیخواهند بچهدار شوند، اما ۴۰ درصد میخواهند بچهدار شوند که بخش زیادی از این افراد هم دانشجو هستند.
اینها اخبار نگران کنئده ای هستند که نشان می دهند تحت تأثیر سیاستهای دهههای پیش مبنی بر «فرزند کمتر، زندگی بهتر» و کاهش نرخ ولادتها، شاهد کاهش جمعیت و افزایش نگرانیها و دغدغههای این حوزه هستیم. آمارها تا جایی نگرانکننده است که آینده جمعیت ایران در سایه کاهش نرخ باروری و پیر شدن تدریجی جمعیت، با تهدیدهای بسیار جدی مواجه خواهد شد و به گفته کارشناسان این حوزه، سال ۱۴۲۵ پنجره جمعیتی کشور بسته میشود.
مردم چه می گویند؟
پیمایشی زمستان سال گذشته پژوهشی میدانی در مورد مورد میزان علاقه ایرانی ها وبخصوص جوانان برای فرزند آوری انجام شد.جمعیت نمونه در این پیمایش شامل، ۲۵۰۰ زن متاهل در گروه سنی ۱۵ تا ۴۹ سال و مرد متاهل دارای همسر در گروه سنی ۱۵ تا ۴۹ سال از شهرها و روستاهای سراسر کشور بودند. ۴۸.۵ درصد از پاسخدهندگان، زن و ۵۱.۵ درصد مرد، میانگین سنی پاسخگویان ۳۶.۵ سال، میانگین سن هنگام ازدواج ۲۲.۶ سال و میانگین سن اولین فرزندآوری ۲۵.۴ سال بود.
براساس نتایج این پژوهش، ۸۴.۹ درصد پاسخگویان با میانگین ۱.۷ فرزند، ۲۲.۳ درصد دارای تجربه سقط جنین بودند و ۶۰.۲ درصد پاسخگویان از روشهای پیشگیری از بارداری استفاده میکردند.براین اساس ۱.۴ درصد از پاسخگویان، زندگی بدون فرزند را مطلوب میدانستند، ۶.۵ درصد با یک فرزند و ۳۳.۵ درصد با دو فرزند موافق بودند اما بیش از ۵۸ درصد پاسخگویان، با فرزند سوم و چهارم و حتی بیش از ۵ فرزند موافق بودند. اما در ادامه این مسیر، ۲۲.۳ درصد از پاسخگویان، در حال حاضر تمایل به فرزندآوری داشتند در حالی که در پیمایش مشابه در سال ۱۳۹۵ این عدد، ۳۱.۸ درصد بود. ۷۷.۷ درصد از پاسخگویان در پیمایش سال قبلتر اعلام کردند که در حال حاضر تمایل به فرزندآوری ندارند و ۵۲.۱ درصد هم بابت فرزندآوری در زمان آتی بیرغبت بودند.
چرایی بی رغبتی مردم در مورد فرزند آوری
اما چرا گروهی از پرسش شوندگان تمایلی به فرزندآوری نداشتند؟ سوالی که در پاسخ به آن، ۸۷.۴ درصد از این گروه نگرانی از تامین آینده فرزندان جدید، ۸۰.۹ درصد افزایش مشکلات اقتصادی، ۷۸.۹ درصد درآمد ناکافی و ۷۳.۴ درصد فقدان مسکن و فضای مناسب را از جمله مهمترین دلایل خود بر شمرده بودند. یا قید فرزندآوری را زده بودند یا نمیخواستند فرزند جدید داشته باشند. در این فهرست، غیر از حدود ۱۴ درصد پاسخگویان که بیرغبتی به بچه و بیرغبتی به مادر بودن را به عنوان عدم تمایل به فرزندآوری ذکر کرده بودند، فراوانی باقی پاسخها نسبت به نتایج سوال مشابه در پیمایش سال ۱۳۹۵ افزایش معناداری داشت. بخش دیگری از پیمایش، سوال درباره تاثیر سیاستهای تشویقی بر تمایل به فرزندآوری بود که ۷۳.۹ درصد پاسخگویان، تاثیر این سیاستها را کم و ۱۸ درصد، زیاد اعلام کرده بودند.
صفر در نقطه ۱۴۱۵
این گزارش ها ودهها گزارش دیگرهمگی حکایت از یک چیزداشته و دارند.اینکه فرزند آوری در ایران در حال سقوط به سمت صفر است! همانطور که صالح قاسمی دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور چند وقت پیش گفته بود، نرخ باروری در کشورمان هم اینک به حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر زن رسیده و کشور در آستانه رشد منفی جمعیت قرار دارد.به گفته وی در حال حاضر نرخ رشد جمعیت کشور به حدود شش دهم درصد کاهش یافته و بر اساس برآوردها، این شاخص تا سال ۱۴۱۵ به صفر خواهد رسید.
قاسمی با اشاره به کاهش ۶۰۰ هزار تولد در یک دهه اخیر، افزود: در سالهای گذشته تعداد تولدهای سالانه حدود ۱.۶ میلیون نفر بود که این رقم اکنون به ۴۵۰ تا ۴۸۰ هزار تولد کاهش یافته است.
همچنین به گفته وی استانهای گیلان، مازندران، تهران و البرز را دارای پایینترین نرخهای باروری در کشور عنوان کرد و افزود: این نرخها به ترتیب ۹ دهم درصد، ۱.۰ و ۱.۱ فرزند هستند که کمترین در طول تاریخ ایران به شمار میروند.
دو شاخصه اصلی
سحر طالبی، جامعهشناس و پژوهشگر در تشریح دلایل این روند کاهشی میگوید: «در تشریح چرایی این وضعیت، دو رویکرد کلی وجود دارد؛ یکی تبیین اقتصادی و دیگری تبیین ارزشی. هر دو این تبیینها دلایل مختلفی را برای کاهش فرزندآوری ارائه میدهند.»
طالبی در مورد گزاره اقتصادی می گوید: «وضعیت اقتصادی کشور، شامل تورم، آموزش و بهداشت، بهصورت عینی بررسی شده است. این بررسیها نشان میدهد که شرایط اقتصادی بهشدت نامطلوب بوده و به عنوان عامل اصلی در کاهش نرخ فرزندآوری نقش دارد. به همین دلیل بر اساس پژوهشهای ما، ۹۰ درصد مردم معتقدند که مسائل اقتصادی دلیل اصلی کاهش فرزندآوری است و این یافتهها بیانگر عمق تاثیر مشکلات اقتصادی بر این موضوع است..
وی همچنین با اشاره به جنبه اجتماعی و ارزشی این روند نیز می گوید: روابط اجتماعی افراد در جامعه بهشدت شکننده و کوتاهمدت شده است. از سوی دیگر، توجه به لذتهای آنی و رویکرد عقلانیتر به مقوله ازدواج و فرزندآوری، تصمیمگیری در این زمینه را پیچیدهتر کرده است.
سیاست های بی اثر کنونی فرزندآوری
اما در آخرین اظهار نظر در مورد وضعیت فرزند آوری در کشورشهلا کاظمیپور، کارشناس جمعیتشناسی عوامل اصلی این کاهش را شاخصهای توسعه مانند شهرنشینی، افزایش سواد و اشتغال زنان و دسترسی بیشتر به وسایل ارتباطجمعی عنوان کرد و افزود: با افزایش ضریب شهرنشینی در ایران، آگاهیهای اجتماعی و دسترسی به اطلاعات نیز گسترشیافته که این امر به کاهش نرخ فرزندآوری منجر شده است.
این کارشناس جمعیتشناسی با اشاره به اینکه در دهه اخیر، عوامل اقتصادی و فرهنگی نیز به این روند دامن زدهاند، گفت: مشکلات اقتصادی مانند تورم و محدودیتهای ناشی از تحریمها، باعث شده است که سیاستهای حمایتی دولت در زمینه جمعیت اثرگذاری لازم را نداشته باشند.وی همچنین اعلام کرده که با وجود آنکه آمارهای دقیقی دراین زمینه در دست نیست، اما آنچه مشخص است، کاهش سالانه نرخ فرزندآوری است که هر سال نسبت به سال قبل، حدود یکدهم کاهشیافته است.
این جمعیتشناس با تأکید بر اینکه وامهای تشویقی و زمینهای رایگان و دیگر سیاستهای جمعیتی فعلی نمیتوانند مشکلات اصلی خانوادهها را حل کنند، می گوید: مردم جامعه با مشکلات اقتصادی مواجه هستند که با وامهای ۲۰ یا ۳۰میلیونی برطرف نمیشود. آنچه مردم نیاز دارند، امنیت اقتصادی و ثبات قیمتهاست تا بتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند. سیاستهای جمعیتی فعلی اگرچه ضروری هستند، اما مجلس باید کلانتر فکر کند و به سمت ایجاد ثبات اقتصادی و تولید بیشتر حرکت کند.
به هر حال به نظر می رسد که بررسی عوامل موثر بر کاهش یا افزایش نرخ فرزندآوری، مانند شرایط اقتصادی و تغییرات ارزشی، از اهمیت بسیاری برخوردار است، و اگر هر چه سریعتر فکری برای بهبود این شاخصه ها نشود، حتی شاید زودتر از پیش بینی های انجام شده به رشد«صفر» در صد برسیم!
چند سالی است که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بهعنوان نسخه نجاتبخش بحران کاهش جمعیت تبلیغ میشود. قانونی که با وعده وام، امتیاز شغلی، مشوق مالی و دستورالعملهای اداری پا به میدان گذاشت تا ازدواج و فرزندآوری را به مسیر سابق بازگرداند. اما در واقعیت، نه ازدواج آسانتر شده و نه خانوادهها به فرزندآوری امیدوارتر هستند. محمد زینالیاناری، جامعهشناس و پژوهشگر اجتماعی در گفتگو با “هفت صبح”، معتقد است که مسئله از جایی عمیقتر آغاز میشود؛ نقطه ای که قانونگذار، قواعد زندگی اجتماعی را با نوشتن صرف قانون اشتباه گرفته است.
در یک دهه گذشته، سیاستگذاری جمعیتی در ایران حول یک دغدغه اصلی شکل گرفته است که همان کاهش جمعیت و کوچک شدن نسل نیروی کار است. این نگرانی، سیاستگذاران را به سمت راهحلهایی برد که اغلب سادهانگارانه و فوری به نظر میرسیدند؛ از تشویقهای مالی گرفته تا امتیازات شغلی و دستورات اداری در این راه به کار گرفته شد، اما به گفته زینالی مسئله جمعیت نه با دستورالعمل حل میشود و نه با امتیازات مالی و اداری از بحران می توان عبور کرد.
او میگوید : “جامعه ایران در حال عبور از شیوه زیست خانوادگی، در الگوی شهرنشینی و در تعریف انسان از خویشتن است. در این میان هر قانونی بدون فهم و درک این شرایط، در بهترین وضعیت بیاثر و در بدترین حالت پرهزینه خواهد بود“.
به باور او، سیاستگذاری جمعیتی در ایران بدون درک این تحولات، به نوشتن قوانینی منجر شده که بیشتر شبیه چرکنویس قانون است و یک برنامه اجتماعی مؤثر نامیده نمیشود.
یکی از محورهای اصلی نقد زینالی نگاه اغراقآمیز به قانون است. نگاهی که گویی قانون میتواند بهتنهایی معجزه کرده و بر قواعد یا فرهنگ زندگی معاصر فائق آید.
او این نگاه را حاصل ضعف تفکر اجتماعی در بخشهایی از ساختار تصمیمگیری میداند؛ جایی که تصور میشود با نوشتن یک قانون، جامعه ناگهان مسیرش را عوض میکند.
در این نگاه، قانون نه تسهیلگر زندگی اجتماعی است و نه تنظیمکننده قواعد اخلاقی، بلکه بدل به دستی نامرئی میشود که قرار است همه مشکلات را حل کند. حال آنکه به گفته او، کاهش ازدواج و فرزندآوری نه یک مشکل حقوقی و ادرای بلکه یک پدیده اجتماعی است.
قانون جوانی جمعیت، بیش از هر چیز بر ابزارهای مالی تکیه دارد، وام ازدواج، وام فرزندآوری، امتیاز مسکن، افزایش حقوق به تناسب تعداد فرزندان و حق اولاد از آن جمله هستند. اما این مشوقها عملاً به چه کسانی میرسد؟ قطعا بیشتر به کارمندان رسمی و حقوقبگیران دولتی خواهد رسید.
نگاهی به آمار به خوبی نشان می دهد که سیاست های تشویقی فرزند آوری چندان که باید و شاید مثمر ثمر نیستند. به عنوان نمونه براساس آمارهای رسمی، نرخ باروری در ایران که در دهه ۶۰ رقم خیرهکننده ۶.۸ فرزند به ازای هر زن بود، اکنون به سطحی کمتر از ۱.۵ رسیده است.
همچنین آمار دیگری حکایت از کاهش ۶۰ درصدی آمار ازدواج نسبت به دهه گذشته و افزایش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول به بیش از ۴ سال دارد ضمن آنکه فاصله میان تولد فرزند اول و دوم نیز به حدود ۶ سال رسیده وآمار تجرد قطعی زنان نیز رشدی ۷ برابری را داشته است.
زینالی معتقد است که این سیاستها نهتنها شکاف اجتماعی را کم نکرده، بلکه شکل تازهای از تبعیض ایجاد کرده است؛ جایی که جوان مجرد، زوج بدون فرزند به شهروند درجه دو تبدیل میشود. در این مدل، کسی که هنوز ازدواج نکرده یا امکان فرزندآوری ندارد، نهتنها حمایتی نمیگیرد، بلکه عقب هم میماند. از سوی دیگر، افزایش حقوق ناشی از فرزندآوری آنقدر نیست که بتواند بحران اقتصادی خانواده را جبران کند، اما بهاندازهای هست که نارضایتی و احساس بیعدالتی ایجاد کند. به علاوه، بخش زیادی از مردم در دکانها و کارهای دستمزدی قراردادی کار میکنندو بهره ای از این قانون نمی برند. بعلاوه برخی از زنان شاغل در شرکتها با افزایش مرخصی زایمان دچار مشکل شغلی هم می شوند.
پول، همه ماجرا نیست، این را زینالی می گوید و ادامه می دهد: “ یکی از خطاهای کلیدی قانون جوانی جمعیت، فروکاستن مسئله فرزندآوری به حمایتهای تشویقی و اداری است. اما انسان امروز با انسان دهههای ۴۰ و ۵۰ تفاوت دارد و تغییرات شخصیتی و رفتاری وی در داشتن زندگی، منزلت و امید اجتماعی نادیده گرفته میشود.
ما دیگر در جامعهای زندگی نمیکنیم که خانواده بر پایه ایثار یکطرفه و توقعات حداقلی شکل بگیرد. زن و مرد و حتی فرزندانشان خود را دارای «شخصیت» میدانند و خانواده و باروری زمانی شکل میگیرد که این شخصیتها بتوانند کنار هم دوام آورده و در اثر امید اجتماعی و مشارکت فعال در سرنوشتشان به فکر بقای جامعه هم باشند.
در چنین شرایطی، چند میلیون تومان وام یا افزایش جزئی حقوق، نه منزلت و امید را بر میسازد، نه اضطراب آینده را کم میکند و نه امنیت روانی لازم برای فرزندآوری را میسازد”.
بخش مهمی از نقد جامعه شناسان متوجه سیاستهای شهری است. ایران دچار تورم شهرنشینی شده، شهرهایی که بزرگ شدهاند، اما توسعه نیافتهاند. در این شهرها خانه زیاد ساخته شده، اما محلهای وجود ندارد. ساختمان هست، اما همسایگی رخت بربسته است. شهرک به لحاظ کالبدی ساخته میشود، اما آن امنیتی که زیست خانوادگی را ممکن کند، ایجاد نشده است.
زینالی این وضعیت را زیست اردوگاهی مینامد؛ زیستی که برای فرد مجرد قابل تحمل است، اما برای خانواده فرساینده است. در چنین فضایی، فرزندآوری به یک ریسک بزرگ تبدیل میشود و دیگر یک انتخاب طبیعی نیست.
زیست اردوگاهی در شهرکهایی که برای طبقات محروم ساخته شده، نه شهروند، که از شهرنشین ایرانی یک مهاجر شهری ساخته است. شهروندی که یا خود مستأجر است یا همسایه او هیچ وقت احساس زندگی در یک محیط اجتماعی را درک نخواهد کرد.
به بیان زینالی تجربه شهری در ایران با شهرکهای انبوه، ساختمانهای بلند و بازارهای مصرفی گسترده به ویژه ساکنان شهرکهای جدید را نه در قالب انسانهای اهل مشارکت مسئول، بلکه در قامت کالایی ساخته است که تنها در نرخ اجاره و قیمت کالا بیابند و مداخله ای در شهر و تصمیمگیری سازنده در سرنوشت آن ندارند.
قانون جوانی جمعیت، مسکن را یکی از محورهای حمایت میداند.اما به باور زینالی اناری، مشکل اصلی مسکن در ایران کمبود خانه نیست، بلکه اولویت سیاستگذاران، رونق بازار مسکن است تا خانهدار شدن مستأجران!
وام دادن، بدون اصلاح ساختار بازار، فقط به افزایش قیمت و اجارهنشینی دامن میزند. از سوی دیگر، سیاستهای مسکن نه به کاهش استیجار منجر شده و نه به امنیت سکونتی تبدیل شده است. نتیجه آنکه خانوادهها در بیثباتترین شرایط ممکن، باید به فرزندآوری فکر کنند !
مسئله دیگر، افزایش تحصیلات و مشارکت اقتصادی زنان بهعنوان واقعیتی انکار ناپذیر در جامعه ایران است.
به گفته زینالی خانواده امروز زمانی پایدار میماند که بر شخصیت مشترک زن و مرد بنا شود. سیاستهایی که حضور زنان در بازار کار را مسئله میدانند، عملاً به افزایش طلاق و کاهش تمایل به فرزندآوری دامن میزنند.
مسئله دیگر در این مقوله این است که در غیاب روایتهای واقعگرایانه از زندگی خانوادگی، بازار مصرف و تبلیغات، الگوی غالب را ساختهاند. الگویی که ازدواج، خانه، فرزند و خوشبختی را به کالا تبدیل کرده است.
نسل جوان، هر روز با تصویری از زندگی ایدهآل مواجه میشود؛ خانه لوکس، عروسی پرهزینه و خلاصه سبک زندگی نمایشی در این ساختار جدید دیده می شود. در چنین فضایی، بسیاری حتی اگر ازدواج کنند، احساس شکست میکنند. این احساس ناکامی، به گفته زینالی یکی از عوامل پنهان کاهش فرزندآوری است؛ عاملی که هیچ بند قانونی به آن نپرداخته است.
یکی از پدیدههای نوظهور در جامعه ایران، زیستن در جهانی پر از مقایسه است، وضعیتی که در آن افراد دائماً زندگی خود را با دیگران میسنجند. اگر در گذشته این نوع مقایسه در محیط کار و روابط فامیلی را با چشم همچشمی کنار میزدیم و تقبیح میکردیم، امروز شبکههای اجتماعی این مقایسه را تشدید کردهاند. فروپاشی نظام اجتماعی محله در ایران و فقدان همسایگی در خلال تحولات با زیستن در شبکههای اجتماعی توأم شده و شهروندی شبکهای در دل همسایگی جهانی رخ داده و شهروندان از درکی فراتر از شکاف اجتماعی برخوردارند و آن یک مواجهه جهانی است.
به گفته زینالی بسیاری از زوجها حتی پس از ازدواج، احساس ناکامی و شکست دارند؛ نه بهخاطر فقر مطلق، بلکه بهدلیل فاصلهای که میان زندگی واقعیشان و الگوی تبلیغشده از زندگی خوب میبینند. این احساس شکست، میل به فرزندآوری را کاهش میدهد، چون فرزند در این معادله بهعنوان هزینه اضافی شکست دیده میشود.
وقتی که هزینه های سلامت هم حذف می شود!
زینالی در بخش دیگری از گفتوگو به مسئلهای اشاره میکند که کمتر در سیاستگذاریهای جمعیتی دیده میشود: “ بدن انسان شهری.”
به اعتقاد این پژوهشگر اجتماعی، زندگی در شهرهای آلوده، پرتنش و پرهزینه، بدن را به یک پروژه دائمی قابل مراقبت تبدیل کرده است. هزینههای درمان، مراقبتهای پزشکی، زیبایی، سلامت روان و حتی حفظ ظاهر، بخش ثابتی از سبد هزینه خانوادهها شده است. این هزینهها نه لوکس محسوب میشوند و نه قابل حذف؛ بلکه بخشی از زیست روزمره انسان معاصرند. در چنین شرایطی، خانوادهها پیش از آنکه به هزینه بزرگ کردن فرزند فکر کنند، نگران توان حفظ سلامت هستند.
یکی دیگر از ایرادات اساسی قانون جوانی جمعیت، نادیده گرفتن منابع مالی است. قوانینی نوشته شده که اجرای آنها هزینهبر است، اما دولتها عملاً توان تأمین منابع را ندارند. نتیجه، قوانینی است که یا اجرا نمیشوند یا بهصورت ناقص و تبعیضآمیز اجرا میشوند و همین بیاعتمادی اجتماعی را تشدید میکند.
این پژوهشگراجتماعی تأکید میکند که جامعه ایران پیش از آنکه به قانون جدید نیاز داشته باشد، به درک بهتر قواعد زندگی اجتماعی نیاز داشت؛ تحولات شهرنشینی، تغییر شخصیت فرد، زیست ناامن شهری، فشار بازار مصرف و بحران اعتماد به آینده مواردی هستند که باید درک شوند. قانون جوانی جمعیت نه این تحولات را دیده و نه برای آنها پاسخی دارد.
در نتیجه، بهجای تقویت تابآوری خانواده، بیشتر به نمادی از فاصله سیاستگذار با واقعیت اجتماعی بدل شده است. تا زمانی که خانواده ایرانی افق روشنی از آینده نداشته باشد، تا وقتی امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی فراهم نشود، هیچ قانونی نمیتواند مردم را به ازدواج و فرزندآوری ترغیب کند.
به گفته زینالی نوشتن قانون راهکار تغییر فرهنگ و ارزشهای اجتماعی نیست، فرهنگی که با تغییر شخصیت، تحولات شهری و تبلیغات مستمر تغییر میکند را نمیتوان با نوشتن قانون به رفتارها و ارزشهای نیم قرن پیش هدایت کرد. بلکه راهکار فرزندآوری، خلق پنجره تازهای به زندگی خانوادگی است که بتواند انسان تغییر و جامعه تحول یافته را با درک بهتری در آن مشارکت دهد.
از سوی دیگر با نوشتن قانون و گذاردن سرنوشتن آن به دست دولتهایی که پاسخی برای شرایط تحریم و ارزش افزوده ملی نیافته و از برآوردن هزینههای جاری و حقوق مکفی کارکنان دولت درماندهاند، آن را همچون یک شعار توخالی و رفع تکلیف تبدیل نشان میدهد.
یک نکته اساسی در سیاستگذاری اجتماعی که در قانون جوانی جمعیت تقریباً هیچ ردپایی از آن دیده نمیشود، تمایز میان قانون و قاعده اجتماعی است؛ تمایزی که به گفته محمد زینالی اناری، برای فهم مسئله خانواده در ایران امروز حیاتی است.
او معتقد است : “سیاستگذار تصور میکند با تصویب قانون میتواند رفتار اجتماعی را تغییر دهد، در حالی که رفتار اجتماعی پیش از آنکه تابع قانون باشد، تابع قاعده است. قاعده، همان الگوهای نانوشتهای است که مردم در زندگی روزمره بر اساس آن تصمیم میگیرند؛ اینکه چه زمانی ازدواج کنند، با چه کسی زندگی مشترک بسازند و آیا فرزند آوری را بهصرفه و امن میدانند یا نه. این قواعد در دهههای اخیر بهشدت تغییر کردهاند، اما قانونگذار همچنان بر اساس ذهنیتهای پیشین دست به مداخله میزند. ”
زینالی تأکید میکند که قانون جوانی جمعیت، بیشتر برای جامعهای نوشته شده که دیگر وجود ندارد و جامعهای با خانوادههای پرجمعیت، زیست کمهزینه و افقهای محدود مدنظر قرار داده شده است در حالی که جامعه امروز، با زیست پیچیده، ناامن و پرریسک روبهروست.
در روایتهای گوناگون جامعهشناسی مسئله اصلی خانواده امروز امنیت است؛ امنیت شغلی، امنیت روانی، امنیت سکونتی و حتی امنیت هویتی از آن جمله هستند. شهروند جوانی که حسّ ناامنی، تبعیض و ناامیدی دارد، نه به ازدواج فکر میکند و نه توان اندیشیدن به فرزندآوری دارد.
زینالی میگوید :”انسان معاصر، برخلاف نسلهای گذشته، نمیخواهد صرفاً زنده بماند، بلکه میخواهد زندگی امن داشته باشد. این امنیت فقط با پول تأمین نمیشود. حتی اگر بخشی از مشکلات اقتصادی با وام و یارانه پوشش داده شود، نبود افق روشن آینده، تصمیم به فرزندآوری را متوقف میکند. در چنین شرایطی، قانون جوانی جمعیت بدون پرداختن به امنیتهای بنیادین، بیشتر شبیه دعوتنامهای است که مقصدش برای مخاطب روشن نیست.”
در نهایت امر باید گفت که قانون جوانی جمعیت در نیت و هدف، تلاشی است برای پاسخ دادن به یکی از مهمترین دغدغههای آینده کشور، دغدغهای که اگر نادیده گرفته شود، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی آن در سالهای پیش رو گریبانگیر جامعه خواهد شد. کاهش نرخ باروری و تغییر الگوی خانواده، واقعیتی انکارناپذیر است و نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت ماند.
با این حال، آنچه در گفتوگو با محمد زینالی برجسته میشود، نه نفی اصل دغدغه جمعیت، بلکه نقد شیوه مواجهه با آن است. قانون جوانی جمعیت بیش از آنکه بر فهم زیست واقعی خانواده ایرانی امروز استوار باشد، بر ابزارهای حقوقی و اداری تکیه کرده است، ابزارهایی که اگرچه لازماند، اما بهتنهایی قادر به تغییر رفتارهای عمیق اجتماعی نیستند.
تجربههای جهانی و حتی تجربههای داخلی نشان میدهد سیاستهای جمعیتی زمانی اثرگذار میشوند که همزمان با مشوقهای قانونی، به مؤلفههایی چون امنیت شغلی، ثبات اقتصادی، امید به آینده، کیفیت زندگی شهری و اعتماد اجتماعی نیز توجه شود. خانوادهای که احساس ثبات و کرامت میکند، نیازی به اجبار یا ترغیب مستقیم برای فرزندآوری ندارد چرا که پیامد ثبات و کرامت، احساس مسئولیت، خلق مشارکت و میل به بقا و استمرار جامعه خواهد بود. از این منظر، قانون جوانی جمعیت را میتوان نقطه شروع یک مسیر و نه نقطه پایان آن دانست. مسیری که نیازمند بازنگری مستمر، شنیدن صدای جامعه، اتکا به پژوهشهای میدانی و گفتوگوی واقعی میان سیاستگذار و مردم است. باید به این موضوع توجه بیشتری شود که مسئله جمعیت، پیش از آنکه یک مسئله حقوقی باشد، یک مسئله اجتماعی است، با این پیش فرض در حل مسئله میتوان گامهای استوارتری برداشت.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا