پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که تورم افسارگسیخته و کاهش مکرر ارزش پول ملی، سفره‌های ایرانیان را روزبه‌روز کوچک‌تر کرده است، کنترل‌های دولتی بر دستمزدها، بار سنگین تحریم‌ها و سوءمدیریت را بر دوش کم‌درآمدترین اقشار جامعه انداخته است. حداقل دستمزد ایران که در سال ۲۰۱۰ حدود ۴۰۰ دلار بود، در سال ۲۰۲۶ به زیر ۱۰۰ دلار سقوط کرده است. این سقوط ۷۵ درصدی، طی ۱۶ سال تحریم و تنش سیاسی، طبقه متوسط را فرسوده و ثروت را در انحصار گروه‌های نزدیک به قدرت متمرکز کرده است. در این گزارش، به بررسی ابعاد این فاجعه اقتصادی و پیامدهای آن می‌پردازیم.

احکام جدید برای بیش از پنج میلیون بازنشسته صادر شده و افزایش حقوق‌ها بر اساس دو فرمول متفاوت اعمال شده است.

افزایش حقوق بازنشستگان، کنترل قیمت دارو و حمایت از بیماران خاص، سه اولویت فوری حوزه رفاه و سلامت هستند. خرداد ماه زمان خوبی برای شروع اجرای این وعده‌هاست، اما به شرطی که «جزئیات» به صورت شفاف اعلام شود و «منابع مالی» آن تأمین گردد.

لایحه جدید بازنشستگی می‌خواهد میانگین کل دوران کاری را جایگزین فرمول دو سال آخر خدمت کند. با توجه به روند فزاینده تورم این موضوع منجر به شکاف حقوق و هزینه‌ها می‌شود.

با توجه به تورم ۶۰ درصدی و شکاف حقوق و دستمزد پیشنهاد جامعه کارگری پایه حقوق 31 میلیون تومانی برای سال 1405 است.

در ساختار بودجه‌نویسی ایران، افزایش حقوق تنها زمانی امکان‌پذیر است که منابع پایدار برای آن پیش‌بینی شده باشد. در حال حاضر منابعی برای افزایش دو مرحله‌ای حقوق دیده نشده است.

با وجود وعده دولت برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، محاسبات نشان می‌دهد کف حقوق وزارت کار حتی در بهترین حالت به کمتر از ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید؛ رقمی که در برابر هزینه‌های ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومانی یک خانواده سه‌نفره، تنها نیمی از مخارج واقعی را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند فشار تورمی را به‌طور کامل جبران کند.

پیش بینی ها با در نظر گرفتن افزایش تنها 20 درصد حقوق برای سال آینده حکایت از تورم سنگین خوراکی‌ها، جهش ۸۰ درصدی مسکن، افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و رشد بی‌سابقه هزینه‌های درمان و آموزش دارد که سبد معیشت خانوار را به کوچک‌ترین سطح خود می رساند. درواقع حذف تفریح، آموزش‌های تکمیلی، خدمات درمانی و حتی اقلام پروتئینی از سفره خانوار، تصویری روشن از فرسایش رفاه در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

صندوق‌های بازنشستگی ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم، به دلیل مدیریت ناکارآمد و فشار جمعیتی، به مصرف‌کنندگان دائمی بودجه دولت بدل شده‌اند؛ وضعیتی که اگر اصلاح نشود، می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی دهه آینده تبدیل شود.