با وجود وعده دولت برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، محاسبات نشان می‌دهد کف حقوق وزارت کار حتی در بهترین حالت به کمتر از ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید؛ رقمی که در برابر هزینه‌های ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومانی یک خانواده سه‌نفره، تنها نیمی از مخارج واقعی را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند فشار تورمی را به‌طور کامل جبران کند.

کف حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۴ برابر با ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد. اگر این رقم در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۳۰ درصدی همراه شود، حداقل حقوق به حدود ۱۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان خواهد رسید. در صورت تحقق افزایش ۴۰ درصدی، کف حقوق به حدود ۱۴ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان می‌رسد.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل بیش از ۴۵ درصد رشد داشت و به ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. این رقم مبنای محاسبات برای سال ۱۴۰۵ است. دولت در لایحه بودجه وعده افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را داده بود، اما پس از رد لایحه، برخی نمایندگان و کارشناسان از احتمال افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی سخن گفتند.

محاسبات نشان می‌دهد حتی در سناریوی خوش‌بینانه افزایش ۴۰ درصدی، کف حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۵ کمتر از ۱۵ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که داده‌های هزینه–درآمد خانوار نشان می‌دهد میانگین هزینه ماهانه یک خانواده سه‌نفره در زمستان ۱۴۰۴ بین ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومان بوده است. بنابراین حتی با افزایش ۴۰ درصدی حقوق، کف حقوق تنها حدود نیمی از هزینه‌های واقعی خانوار را پوشش می‌دهد. این شکاف بیانگر آن است که افزایش حقوق به‌تنهایی قادر به جبران فشار تورمی نیست.

از منظر اقتصادی نیز پیامدهای متعددی مطرح است. افزایش حقوق بدون پشتوانه تولیدی یا اصلاح ساختار بودجه می‌تواند به رشد نقدینگی و تورم بیشتر منجر شود. اگر منابع این افزایش از محل استقراض یا انتشار اوراق تأمین شود، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. در نهایت، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق تنها بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران می‌کند و نمی‌تواند رفاه خانوارها را به سطح مطلوب بازگرداند.

جمع‌بندی آنکه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پیش‌بینی شده و کف حقوق وزارت کار را به ۱۳.۳ تا ۱۴.۴ میلیون تومان می‌رساند. با وجود این، شکاف میان درآمد و هزینه خانوار همچنان بزرگ باقی خواهد ماند. بنابراین، علاوه بر افزایش حقوق، دولت ناگزیر است به سمت کنترل تورم، اصلاح بودجه و تقویت تولید داخلی حرکت کند تا اثر واقعی بر معیشت مردم گذاشته شود.