پایگاه خبری سرمایه فردا

احکام جدید برای بیش از پنج میلیون بازنشسته صادر شده و افزایش حقوق‌ها بر اساس دو فرمول متفاوت اعمال شده است.

وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری (و سایر صندوق‌ها) یک «بحران ملی» است که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، در دهه آینده با «میلیون‌ها بازنشسته فقیر و ناتوان» مواجه خواهیم بود که هیچ حمایت مالی مؤثری دریافت نمی‌کنند. راهکارهای خروج از این بحران، سه اقدام اساسی است.

تعدد ۱۸ صندوق بازنشستگی، بزرگ‌ترین زخم بر پیکره نظام حکمرانی رفاه در ایران است. این زخم هر سال عمیق‌تر می‌شود و ناترازی و ناعدالتی از آن به مشام می‌رسد.

لایحه جدید بازنشستگی می‌خواهد میانگین کل دوران کاری را جایگزین فرمول دو سال آخر خدمت کند. با توجه به روند فزاینده تورم این موضوع منجر به شکاف حقوق و هزینه‌ها می‌شود.

استاندار تهران با ابلاغ بخشنامه‌ای، دورکاری ۵۰ درصدی کارکنان ادارات استان تهران را اعلام کرده است. اولویت برخورداری از دورکاری به ترتیب برای افراد دارای معلولیت، بانوان به‌ویژه بانوان باردار یا دارای فرزند معلول یا فرزند شش ساله و کمتر و همچنین کارکنان دارای بیماری‌های خاص خواهد بود.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، حقوق کارمندان در سال آینده با افزایش ۲۳ تا ۴۳ درصدی مواجه خواهد شد. حقوق پایه ۱۳ میلیون تومانی با ۴۳ درصد افزایش به ۱۸.۶ میلیون تومان می‌رسد و حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی نیز با ۲۳ درصد افزایش به ۱۲۳ میلیون تومان خواهد رسید.

با وجود وعده دولت برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، محاسبات نشان می‌دهد کف حقوق وزارت کار حتی در بهترین حالت به کمتر از ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید؛ رقمی که در برابر هزینه‌های ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومانی یک خانواده سه‌نفره، تنها نیمی از مخارج واقعی را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند فشار تورمی را به‌طور کامل جبران کند.

پیش بینی ها با در نظر گرفتن افزایش تنها 20 درصد حقوق برای سال آینده حکایت از تورم سنگین خوراکی‌ها، جهش ۸۰ درصدی مسکن، افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و رشد بی‌سابقه هزینه‌های درمان و آموزش دارد که سبد معیشت خانوار را به کوچک‌ترین سطح خود می رساند. درواقع حذف تفریح، آموزش‌های تکمیلی، خدمات درمانی و حتی اقلام پروتئینی از سفره خانوار، تصویری روشن از فرسایش رفاه در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

در حالی‌که فشار تورمی، جهش قیمت ارز و افزایش بهای کالاهای اساسی به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده، مجلس شورای اسلامی این هفته میزبان وزرای اقتصادی دولت چهاردهم خواهد بود تا درباره عملکردشان در حوزه‌های حساس معیشتی، تولیدی و رفاهی توضیح دهند. جلسه نظارتی سه‌شنبه می‌تواند نقطه عطفی در مسیر اصلاح کابینه باشد؛ جایی که نمایندگان پس از ماه‌ها هشدار و مطالبه‌گری، اکنون آماده‌اند درباره ادامه کار یا تغییر برخی وزرا تصمیم‌گیری کنند.