پایگاه خبری سرمایه فردا

حداقل حقوق ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۶۶,۲۵۵,۴۸۸ ریال (حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان) تعیین شده است. مزد روزانه برای ۸ ساعت کار نیز ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال محاسبه می‌شود.

جنگ و تحریم، شوک بزرگی به بازار کار ایران وارد کرده است. تعدیل نیرو و قراردادهای کوتاه‌مدت، دو روی یک سکه هستند که امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کنند. عضو هیأت رئیسه مجلس با هشدار درباره سوءاستفاده برخی شرکت‌ها از شرایط جنگی، وعده رسیدگی جدی به این موضوع را داده است.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، حقوق کارمندان در سال آینده با افزایش ۲۳ تا ۴۳ درصدی مواجه خواهد شد. حقوق پایه ۱۳ میلیون تومانی با ۴۳ درصد افزایش به ۱۸.۶ میلیون تومان می‌رسد و حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی نیز با ۲۳ درصد افزایش به ۱۲۳ میلیون تومان خواهد رسید.

با توجه به تورم ۶۰ درصدی و شکاف حقوق و دستمزد پیشنهاد جامعه کارگری پایه حقوق 31 میلیون تومانی برای سال 1405 است.

در ساختار بودجه‌نویسی ایران، افزایش حقوق تنها زمانی امکان‌پذیر است که منابع پایدار برای آن پیش‌بینی شده باشد. در حال حاضر منابعی برای افزایش دو مرحله‌ای حقوق دیده نشده است.

با وجود وعده دولت برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، محاسبات نشان می‌دهد کف حقوق وزارت کار حتی در بهترین حالت به کمتر از ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید؛ رقمی که در برابر هزینه‌های ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومانی یک خانواده سه‌نفره، تنها نیمی از مخارج واقعی را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند فشار تورمی را به‌طور کامل جبران کند.

پیش بینی ها با در نظر گرفتن افزایش تنها 20 درصد حقوق برای سال آینده حکایت از تورم سنگین خوراکی‌ها، جهش ۸۰ درصدی مسکن، افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و رشد بی‌سابقه هزینه‌های درمان و آموزش دارد که سبد معیشت خانوار را به کوچک‌ترین سطح خود می رساند. درواقع حذف تفریح، آموزش‌های تکمیلی، خدمات درمانی و حتی اقلام پروتئینی از سفره خانوار، تصویری روشن از فرسایش رفاه در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

در شرایطی که منابع شستا باید صرف رفاه، درمان و بازنشستگی کارگران شود، این شرکت به حیاط خلوتی برای عزل و نصب‌های سیاسی و ساختارهای پرهزینه بدل شده است. گزارش پیش‌رو با نگاهی انتقادی به وضعیت فعلی شستا، از بی‌ثباتی مدیریتی تا ناکارآمدی هلدینگ‌ها، خواستار بازگشت این نهاد به مأموریت اصلی‌اش یعنی صیانت از حقوق بیمه‌شدگان است.

در حالی‌که بیش از نیمی از درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود و طرح‌های ملی مسکن همچنان در پیچ‌وخم بروکراسی گرفتارند، بحران مسکن به زخمی مزمن در معیشت خانوارهای کارگری تبدیل شده است. بی‌تفاوتی وزارت راه و شهرسازی نسبت به این بحران، نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال برده، بلکه تبعاتی گسترده در حوزه‌های اقتصادی، روانی و امنیتی به‌جا گذاشته است. تأمین مسکن برای کارگران، وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی است که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدام عملی و اراده سیاسی است.