جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵
در حالی که تورم افسارگسیخته و کاهش مکرر ارزش پول ملی، سفرههای ایرانیان را روزبهروز کوچکتر کرده است، کنترلهای دولتی بر دستمزدها، بار سنگین تحریمها و سوءمدیریت را بر دوش کمدرآمدترین اقشار جامعه انداخته است. حداقل دستمزد ایران که در سال ۲۰۱۰ حدود ۴۰۰ دلار بود، در سال ۲۰۲۶ به زیر ۱۰۰ دلار سقوط کرده است. این سقوط ۷۵ درصدی، طی ۱۶ سال تحریم و تنش سیاسی، طبقه متوسط را فرسوده و ثروت را در انحصار گروههای نزدیک به قدرت متمرکز کرده است. در این گزارش، به بررسی ابعاد این فاجعه اقتصادی و پیامدهای آن میپردازیم.
به گزارش سرمایه فردا، در سال ۲۰۱۰، حداقل دستمزد کارگران ایرانی حدود ۴۰۰ دلار در ماه بود. با گسترش تحریمهای هستهای در سال ۲۰۱۲، این رقم تقریباً نصف شد. پس از توافق برجام و لغو جزئی تحریمها، دستمزدها بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ حدود ۵۰ درصد رشد کرد، اما با خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریمهای «فشار حداکثری»، دوباره سقوط کرد. بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵، میانگین حداقل دستمزد حدود ۱۴۰ دلار باقی ماند. با تشدید تنشها در سال ۲۰۲۶، ریال بیشتر سقوط کرد و حداقل دستمزد به زیر ۱۰۰ دلار رسید. این سقوط آزاد، نشان از ناتوانی سیاستگذاران در حفظ قدرت خرید کارگران دارد.
اگرچه حداقل دستمزد اسمی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۴۰۰ برابر رشد کرده است، اما ارزش پول ملی در همین دوره حدود ۳۵۰۰ برابر کاهش یافته است. این یعنی دستمزدها، حتی بهصورت اسمی، نتوانستهاند با کاهش ارزش پول همگام شوند و قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است. به عبارت دیگر، افزایش اسمی حقوق، در عمل چیزی جز یک سراب نبوده و کارگران را در گرداب فقر عمیقتری فرو برده است.
بر اساس آخرین دادههای موجود، حداقل دستمزد کارگران ایرانی با ۱۴۸ تا ۱۸۰ دلار، در میان کشورهای منطقه در جایگاه آخر قرار دارد. این در حالی است که در کشور عمان، حداقل دستمزد ماهانه ۸۳۹ دلار، در عربستان ۸۰۰ دلار و در ترکیه ۵۶۰ دلار است. این فاصله معنادار، نشان از عمق فاجعه و عقبماندگی ایران در حوزه معیشت کارگران دارد.
طی ۱۶ سال تحریم و تنش سیاسی، سرکوب دستمزدها طبقه متوسط را فرسوده است. در حالی که حداقل دستمزد حتی ۴۰ درصد هزینه سبد معیشت یک خانوار را نیز پوشش نمیدهد، ثروت میان گروههای نزدیک به قدرت و انحصارات رانتی متمرکز شده است. هرگونه افزایش دستمزد نیز با مقاومت دولت و کارفرمایان مواجه میشود که آن را عامل تورم و بیکاری میدانند، غافل از اینکه سرکوب دستمزد، خود به تشدید فقر و نابرابری دامن میزند.
سقوط ۷۵ درصدی حداقل دستمزد در ایران، نتیجه مستقیم تحریمها، کاهش ارزش پول و سیاستهای اشتباه اقتصادی است که هزینه آن بر دوش کمدرآمدترین اقشار جامعه افتاده است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در سیاستهای پولی و مالی انجام نشود و دولت بهجای سرکوب دستمزدها، به فکر کاهش تورم و افزایش بهرهوری باشد، این روند نزولی ادامه خواهد یافت و طبقه متوسط، بیش از پیش فرسوده خواهد شد. آیندهای که در آن کارگران، برای بقا تقلا میکنند و شکاف طبقاتی، روزبهروز عمیقتر میشود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا