پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که تورم افسارگسیخته و کاهش مکرر ارزش پول ملی، سفره‌های ایرانیان را روزبه‌روز کوچک‌تر کرده است، کنترل‌های دولتی بر دستمزدها، بار سنگین تحریم‌ها و سوءمدیریت را بر دوش کم‌درآمدترین اقشار جامعه انداخته است. حداقل دستمزد ایران که در سال ۲۰۱۰ حدود ۴۰۰ دلار بود، در سال ۲۰۲۶ به زیر ۱۰۰ دلار سقوط کرده است. این سقوط ۷۵ درصدی، طی ۱۶ سال تحریم و تنش سیاسی، طبقه متوسط را فرسوده و ثروت را در انحصار گروه‌های نزدیک به قدرت متمرکز کرده است. در این گزارش، به بررسی ابعاد این فاجعه اقتصادی و پیامدهای آن می‌پردازیم.

یکی از پرتکرارترین موضوعات مطرح‌شده در جلسه بخش خصوصی با رییس جمهور، انتقاد از حضور گسترده دولت در اقتصاد بود اما آیا تاثیر دارد؟

پیشنهاد‌های اقتصادی حزب توده برای قانون اقتصادی در ابتدای انقلاب بار‌ها در نشریات حزب توده و از زبان مسئولان آن تکرار می‌شد.

در تیرماه ۱۴۰۴، تورم به ۴۱ درصد رسید، در حالی که افزایش حقوق برای خانواده‌های بدون فرزند تنها ۲۰ درصد بود. این شکاف در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز وجود داشت، جایی که تورم بین ۳۳ تا ۳۶ درصد بود اما حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد افزایش یافتند. بی‌توجهی به ترمیم حقوق موجب تعمیق شکاف رفاهی و کاهش قدرت خرید شده، به‌ویژه برای دهک های پایین که تنها می توانند ۵۰ درصد از سبد مصرفی خود را تأمین کنند.

طرح اصلاح قانون کار در مجلس ثبت شده اما هنوز در اولویت بررسی قرار نگرفته در حالی که باید به تناسب تورم ۳۵ درصدی منجر میزان حقوق ۱۴۰۴ تعیین شود.

همواره اقتصاد ایران از نظر توسعه با چالش های مواجه بوده است. مسعود نیلی ضمن توصیف بخش خصوصی واقعی، مسیر توسعه را منابع نفت و گاز نمی داند.

غضنفری گفت: شرکتهایی که در بورس هستند باید حکمرانی شرکتی آن در اوج باشد تا منجر به جلب اعتماد سرمایه گذاران شود.جزئیات را در ویدیو ببینید.