پیشنهادهای اقتصادی حزب توده برای قانون اقتصادی در ابتدای انقلاب بارها در نشریات حزب توده و از زبان مسئولان آن تکرار میشد.
مهدی الیاسی: در سالهای آغازین تشکیل جمهوری اسلامی، فعالان حزب توده گنجانده شدن اصل ۴۴ در قانون اساسی را بخشی از پیروزی جریان چپ قلمداد کرده و آن را نمادی از کوبیدن مُهر خویش بر پیکر انقلاب میدانستند. آنان به این اصل قانون اساسی و تفکر نهان در پس آن به مثابه ابزاری در جهت پیشبرد «راه رشد غیرسرمایهداری» مینگریستند. «راه رشد غیرسرمایهداری» مفهومی بود که در آن هنگام در نشریات حزب توده به شدت تبلیغ میشد. تجارب جهانی و سه دهه تجربه ملی، موهوم بودن راه رشد غیرسرمایهداری را مستند ساخت و غلط بودن تفکیک مدیریت از مالکیت را به اثبات رسانید.
در خصوص نقش حزب توده در گنجانده شدن اصل ۴۴ در قانون اساسی و فضاسازی برای تصویب آن، نگاهی به فضای آن دوران ضروری است. کمیته مرکزی حزب توده ایران در نامهای به تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۸ به رئیس دولت موقت پیشنهادهای خود را که از نظر حزب توده «میتواند کمک مؤثری به تکمیل طرح مورد پیشنهاد (پیشنویس قانون اساسی) در جهت هدفهای انقلاب بنماید» ارائه کرد. در این نامه آمده است که این پیشنهادها «صرفاً مربوط بـه مسائل عمدهای است که به نظر ما تصریح آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ تثبیت دستاوردهای انقلاب و پیشرفت کشور در دوران سازندگی جامعه نوین، نقش مؤثری ایفا خواهند نمود.»
پس از این نامه، پیشنهادهای این حزب درباره «خطوط عمده نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایـران» ذکر شده است. در نامه حزب توده به دولت موقت در اینباره آمده است:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و برنامهریزی منظم دولتی قرار دارد. سه بخش مزبور طبق نقشههای اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی، به صورت بههم پیوستهای در جهت تأمین استقلال اقتصادی کشور، تحکیم و ترقی قدرت اقتصادی و مالی مملکت و بهبود و ارتقاء مستمر سطح زندگی مردم به ویژه زحمتکشان، با یکدیگر همکاری میکنند.
بخش دولتی عمده عامل اقتصاد کشور و وسیله اساسی پویایی آن است و در پیشرفت و انجام هدفهای انقلاب نقش درجه اول ایفا میکند. بخش دولتی کلیه رشتههای صنایع کلیدی و مادر، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی، صنایع زیرزمینی و دریایی کشور، وسائل تولید نیرو، سدها، شبکههای عمومی تأمین آب و آبیاری، راهآهن، راهها، هواپیمایی و کشتیرانی و وسائل ارتباطی، مؤسسات بزرگ کشاورزی و دامپروری، جنگلها، مراتع عمومی و زمینهای خالصهای را که هنوز میان دهقانان تقسیم نشده است، به صورت مالکیت عموم خلق در دست دولت متمرکز میکند.
وسائل تولید، موسسات و اموالی که شرکتهای تعاونی تولید و مصرف دهقانی و دیگر سازمانهای تعاونی شهری و روستائی برای انجام وظایف اساسنامهای خود در اختیار دارند یا خواهند داشت، ملک جمعی تعاونیهای مزبور بهشمار میروند و مجموعاً بخش تعاونی اقتصاد را تشکیل میدهد، استفاده مجانی از زمینهائی که دولت در اختیار تعاونیها قرار میدهد، مورد تضمین است. دولت موظف است سهم بخش دولتی و تعاونی را در مجموع اقتصاد کشور بهطور مستمر گسترش دهد.
بخش خصوصی آن رشتههائی از صنعت، کشاورزی و بازرگانی و بهطور کلی آن قسمت از فعالیتهای اقتصاد کشور را، که طبق قوانین در عداد فعالیت بخش دولتی و تعاونی اقتصاد قرار نگرفته است، در برمیگیرد. مالکیت در بخش خصوصی اقتصاد، تا آنجا که موجب تحکیم و تقویت استقلال و موجب رشد و پیشرفت اقتصادی کشور، و برآوردن نیازمندیهای مصرفی و خدماتی مردم است و طبق قوانین و نقشههای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار میگیرد از حمایت قانونی برخوردار است.»
پیشنهادهای اقتصادی حزب توده برای قانون اقتصادی در ابتدای انقلاب بارها در نشریات حزب توده و از زبان مسئولان آن تکرار میشد. از جمله در زمان برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، احسان طبری، تئوریسین و کاندیدای این حزب در یک سخنرانی در دانشگاه تهران متن پیشنهادی حزب توده را تشریح کرد.
متن نهایی اصل ۴۴ سرانجام به شرح زیر در مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا