پایگاه خبری سرمایه فردا

وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری (و سایر صندوق‌ها) یک «بحران ملی» است که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، در دهه آینده با «میلیون‌ها بازنشسته فقیر و ناتوان» مواجه خواهیم بود که هیچ حمایت مالی مؤثری دریافت نمی‌کنند. راهکارهای خروج از این بحران، سه اقدام اساسی است.

میانگین‌گیری از دستمزدهای سال‌های دور بدون هرگونه تعدیل تورم فشار معیشتی را افزایش خواهد داد.

تعدد ۱۸ صندوق بازنشستگی، بزرگ‌ترین زخم بر پیکره نظام حکمرانی رفاه در ایران است. این زخم هر سال عمیق‌تر می‌شود و ناترازی و ناعدالتی از آن به مشام می‌رسد.

لایحه جدید بازنشستگی می‌خواهد میانگین کل دوران کاری را جایگزین فرمول دو سال آخر خدمت کند. با توجه به روند فزاینده تورم این موضوع منجر به شکاف حقوق و هزینه‌ها می‌شود.

برخی صندوق‌ها موفق به ثبت نسبت‌های مثبت و قابل توجه شده‌اند که بیانگر افزایش تقاضا و اقبال سرمایه‌گذاران خرد به آن‌هاست

صندوق‌های بازنشستگی ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم، به دلیل مدیریت ناکارآمد و فشار جمعیتی، به مصرف‌کنندگان دائمی بودجه دولت بدل شده‌اند؛ وضعیتی که اگر اصلاح نشود، می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی دهه آینده تبدیل شود.

صندوق ذخیره فرهنگیان با دارایی گسترده و بیش از ۷۰ شرکت فعال در حوزه‌های پتروشیمی، انرژی، ساختمان، مالی و بانکی، طی سه سال اخیر چهار مدیرعامل و سرپرست را تجربه کرده است. این تغییرات مکرر، در کنار هم‌زمانی مسئولیت‌های اجرایی مدیر فعلی، نشانه‌ای از بی‌ثباتی در راهبری و ضعف در تمرکز مدیریتی است.

علی کریمی‌فرد، چهره اصلاح‌طلب و مدیر سابق شهرداری تهران و صندوق بازنشستگی کشوری، با مدیریت کوتاه‌مدت و رفتارهای پرحاشیه، بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. تقدیر از رئیس صندوق دقایقی پس از برکناری، عزل دوست قدیمی و حواشی انتصابات خانوادگی، فضای مدیریتی این نهاد را با ابهام و تنش همراه کرده است.

مطالعات جهانی نشان می‌دهند که هر ۱۰ درصد افزایش در سهم سالمندان، می‌تواند تا ۰.۷ درصد از رشد اقتصادی سالانه بکاهد. در ایران، با روند سریع پیری جمعیت و ضعف زیرساخت‌های رفاهی، این تهدید به یک چالش ملی تبدیل شده است که نیازمند اصلاحات فوری در سیاست‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی است