گزارشِ مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌روشنی نشان می‌دهد که صندوقِ بیمه‌ی کشاورزان، روستاییان و عشایر، با وجودِ اینکه نسبت به بسیاری از صندوق‌هایِ بازنشستگیِ کشور، وضعیتِ بهتری دارد، اما این برتری، پایدار نیست. پوششِ پایین، مستمری‌هایِ ناکافی، کاهشِ نسبتِ پشتیبانی و مهم‌تر از همه، بدهیِ انباشته‌ی دولت، همگی زنگ‌هایِ خطر را برایِ آینده‌ی این صندوق به صدا درآورده‌اند.

به گزارش سرمایه فردا، صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر که در سال ۱۳۸۴ با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و فاقد پوشش بیمه‌ای تأسیس شد، امروز با انبوهی از چالش‌های ساختاری دست‌به‌گریبان است. پوشش پایین بیمه‌ای، مستمری‌های ناکافی که حتی برای پردرآمدترین بیمه‌شدگان نیز تنها ۵۴ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد، و نسبت پشتیبانیِ در حالِ سقوط، همگی زنگ‌های خطر را برای این صندوق به صدا درآورده‌اند. اما مهم‌ترین تهدید، بدهیِ انباشته‌ی ۲۴۸۰۰ میلیارد تومانیِ دولت به این صندوق است؛ بدهی‌ای که اگر پرداخت نشود، آینده‌ی این صندوق را به سرنوشتِ تلخِ سایر صندوق‌های بازنشستگی کشور دچار خواهد کرد. در این گزارش، به بررسیِ جزئیاتِ گزارشِ مرکز پژوهش‌های مجلس درباره‌ی این صندوق و چالش‌هایِ پیشِ رویِ آن می‌پردازیم.

صندوقی برای حمایت از روستاییان

صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر در سال ۱۳۸۴ با هدفِ اصلیِ حمایت از اقشارِ روستایی و عشایری که دسترسیِ کمتری به نظام‌های بیمه‌ای داشتند و بیشتر در معرضِ ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی قرار داشتند، تأسیس شد. با این حال، پس از نزدیک به دو دهه، این صندوق هنوز نتوانسته است به هدفِ اصلیِ خود، یعنی پوششِ گسترده‌ی جامعه‌ی هدف، دست یابد. بر اساسِ آمارهای سال ۱۴۰۲، از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفرِ واجدِ شرایط برای عضویت در این صندوق، تنها حدود ۳۱ درصد (معادل ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر) تحتِ پوشش قرار دارند. این رقم، اگر اعضایِ غیرفعال (کسانی که بیش از یک سال است حقِ بیمه پرداخت نکرده‌اند) را نیز از محاسبه خارج کنیم، به ۲۲ درصد کاهش می‌یابد. یعنی از هر ۱۰۰ نفر که می‌توانستند از مزایایِ این صندوق بهره‌مند شوند، تنها ۲۲ نفر به‌طورِ فعال، حقِ بیمه پرداخت می‌کنند. استانِ سیستان و بلوچستان با تنها ۷ درصد پوشش، پایین‌ترین میزانِ تحتِ پوشش را دارد و استانِ کرمانشاه با ۶۳ درصد، بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است.

مستمری‌هایی که کفاف زندگی را نمی‌دهد

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایِ این صندوق، «ناکافی بودنِ مستمریِ پرداختی» به بیمه‌شدگان است. این صندوق، بیمه‌شدگان را بر اساسِ سطحِ درآمد، به هشت گروه تقسیم می‌کند؛ سطحِ یک، کم‌درآمدترین و سطحِ هشت، پردرآمدترین گروه. بر اساسِ گزارشِ مرکز پژوهش‌های مجلس، مستمریِ پرداختی به افرادِ سطحِ هشت (پردرآمدترین گروه)، به‌طورِ میانگین، تنها ۵۴ درصد از هزینه‌هایِ زندگیِ آنها را پوشش می‌دهد. این رقم، برای افرادِ سطحِ یک (کم‌درآمدترین گروه) به ۱۳ درصد کاهش می‌یابد. یعنی فردی که در کم‌درآمدترین سطح قرار دارد و حقِ بیمه‌ی کمتری نیز پرداخت می‌کند، در دورانِ بازنشستگی، تنها ۱۳ درصد از هزینه‌هایِ خود را از طریقِ این صندوق تأمین می‌کند و برای مابقیِ آن، باید به منابعِ دیگر متکی باشد. جالبِ توجه اینکه، بالاترین میزانِ کفایتِ مستمری، مربوط به استانِ سیستان و بلوچستان است؛ جایی که مستمریِ افرادِ سطحِ هشت، به‌طورِ کامل، هزینه‌هایِ زندگیِ آنها را پوشش می‌دهد، اما این رقم، برای افرادِ سطحِ یک، به ۲۵ درصد کاهش می‌یابد.

نسبتِ پشتیبانی؛ شاخصی که از سقوطِ صندوق حکایت دارد

نسبتِ پشتیبانی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایِ سلامتِ مالیِ صندوق‌هایِ بیمه‌ای است. این نسبت، نشان می‌دهد که به ازایِ هر یک نفرِ مستمری‌بگیر، چند نفر در حالِ پرداختِ حقِ بیمه هستند. هرچه این نسبت بالاتر باشد، صندوق تواناییِ بیشتری در پرداختِ تعهداتِ خود دارد. نسبتِ پشتیبانیِ صندوقِ بیمه‌ی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ابتدایِ تأسیس، برابر با ۵۲۰ بود؛ رقمی که در سال‌هایِ اولیه، طبیعی و منطقی است. اما این نسبت، در سال ۱۴۰۲ به ۹.۵ کاهش یافته است؛ یعنی به ازایِ هر یک نفرِ مستمری‌بگیر، تنها ۹ نفر و نیم، حقِ بیمه پرداخت می‌کنند. بر اساسِ پیش‌بینی‌ها، اگر این روند ادامه یابد، در سال ۱۴۲۲، این نسبت به ۴ خواهد رسید؛ عددی که به‌معنایِ نزدیکیِ صندوق به ورشکستگی است. همچنین، نسبتِ پشتیبانیِ مالی (مقایسه‌ی ریالیِ ورودی و خروجیِ صندوق)، که در سال ۱۳۹۶ برابر با ۳.۲۱ بود، در سال‌هایِ اخیر روندی کاهشی داشته و اگرچه در سال ۱۴۰۲ با افزایشِ نسبی مواجه شده، اما همچنان در سطحی نگران‌کننده قرار دارد.

بدهیِ انباشته‌ی دولت؛ بزرگ‌ترین تهدیدِ پیشِ رویِ صندوق

با توجه به ماهیتِ حمایتیِ این صندوق، دولت نیز باید در تأمینِ منابعِ آن نقش داشته باشد. بر اساسِ قانون، از ۱۵ درصدِ حقِ بیمه‌ای که باید به این صندوق پرداخت شود، تنها ۵ درصد توسطِ بیمه‌شده پرداخت می‌شود و مابقیِ ۱۰ درصد، باید توسطِ دولت تأمین شود. به‌عبارتِ دیگر، سهمِ دولت، دو برابرِ سهمِ بیمه‌شده است. اما در چند سالِ اخیر، دولت به‌موقع به تعهداتِ خود عمل نکرده و این حقِ بیمه‌ها را به‌موقع پرداخت نکرده است. این موضوع، سلامتِ مالیِ صندوق را به‌شدت به خطر انداخته است. بر اساسِ گزارش‌ها، در پایان سال ۱۴۰۱، این صندوق حدود ۲۵.۵ همت (۲۵۵۰۰ میلیارد تومان) کسری مالی داشته که عمده‌ی آن، مربوط به طلبِ صندوق از دولت است. مجموعِ بدهیِ دولت به این صندوق، به ۲۴۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که اگر پرداخت نشود، آینده‌ی صندوق را با خطرِ جدی مواجه خواهد کرد.

قانونِ جوانیِ جمعیت؛ شمشیرِ دو لبه برای صندوق

قانونِ جوانیِ جمعیت، که بر اساسِ آن، مادرانِ غیرشاغلِ دارایِ سه فرزند و بیشتر که در مناطقِ روستایی و عشایری سکونت دارند، می‌توانند با پرداختِ سهمِ ناچیزی، تحتِ پوششِ این صندوق قرار گیرند، در نگاهِ اول، اقدامی مثبت به‌نظر می‌رسد. با این حال، این قانون، بارِ مالیِ سنگینی را بر دوشِ دولت و صندوق گذاشته است. زیرا بر اساسِ این قانون، دولت موظف است ۹۰ درصد از حقِ بیمه‌ی این افراد را پرداخت کند و این موضوع، بر بدهیِ انباشته‌ی دولت افزوده است. به‌عبارتِ دیگر، اگرچه این قانون، می‌تواند به افزایشِ پوششِ بیمه‌ای کمک کند، اما در شرایطِ کنونی که دولت خود با کسریِ بودجه مواجه است، اجرایِ ناقصِ آن، می‌تواند به تضعیفِ بیشترِ صندوق منجر شود.

صندوقی که اگر نجات نیابد، فردا دیر است

گزارشِ مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌روشنی نشان می‌دهد که صندوقِ بیمه‌ی کشاورزان، روستاییان و عشایر، با وجودِ اینکه نسبت به بسیاری از صندوق‌هایِ بازنشستگیِ کشور، وضعیتِ بهتری دارد، اما این برتری، پایدار نیست. پوششِ پایین، مستمری‌هایِ ناکافی، کاهشِ نسبتِ پشتیبانی و مهم‌تر از همه، بدهیِ انباشته‌ی دولت، همگی زنگ‌هایِ خطر را برایِ آینده‌ی این صندوق به صدا درآورده‌اند. اگر دولت به تعهداتِ خود عمل نکند و نتواند بدهیِ خود را پرداخت کند، این صندوق نیز در آینده‌ای نه‌چندان دور، به سرنوشتِ بسیاری از صندوق‌هایِ بازنشستگیِ کشور دچار خواهد شد و دیگر نمی‌تواند از اقشارِ آسیب‌پذیرِ جامعه حمایت کند. اکنون، زمانِ آن فرا رسیده که دولت، با پرداختِ بدهیِ خود و اصلاحِ ساختارِ این صندوق، از بروزِ یک فاجعه‌ی انسانی و اقتصادی جلوگیری کند.