پایگاه خبری سرمایه فردا

احکام جدید برای بیش از پنج میلیون بازنشسته صادر شده و افزایش حقوق‌ها بر اساس دو فرمول متفاوت اعمال شده است.

وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری (و سایر صندوق‌ها) یک «بحران ملی» است که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، در دهه آینده با «میلیون‌ها بازنشسته فقیر و ناتوان» مواجه خواهیم بود که هیچ حمایت مالی مؤثری دریافت نمی‌کنند. راهکارهای خروج از این بحران، سه اقدام اساسی است.

میانگین‌گیری از دستمزدهای سال‌های دور بدون هرگونه تعدیل تورم فشار معیشتی را افزایش خواهد داد.

تعدد ۱۸ صندوق بازنشستگی، بزرگ‌ترین زخم بر پیکره نظام حکمرانی رفاه در ایران است. این زخم هر سال عمیق‌تر می‌شود و ناترازی و ناعدالتی از آن به مشام می‌رسد.

صندوق‌های بازنشستگی ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم، به دلیل مدیریت ناکارآمد و فشار جمعیتی، به مصرف‌کنندگان دائمی بودجه دولت بدل شده‌اند؛ وضعیتی که اگر اصلاح نشود، می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی دهه آینده تبدیل شود.

رقیق کردن دارایی‌های صندوق، یکی از تخلفات کمتر دیده‌شده در بازار سرمایه است که با صدور واحدهای جدید و جذب نقدینگی تازه، ترکیب دارایی پایه صندوق را تغییر می‌دهد و سود دارندگان قدیمی را کاهش می‌دهد. این اقدام نه‌تنها زیان مستقیم برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد، بلکه اعتبار صندوق‌ها را در بلندمدت از بین می‌برد. کارشناسان تأکید دارند مطالعه امیدنامه صندوق‌ها، شفافیت عملکرد مدیران و نظارت جدی نهادهای مالی، تنها راهکارهای عملی برای مقابله با این تخلف و حفظ سلامت بازار سرمایه است.

مطالعات جهانی نشان می‌دهند که هر ۱۰ درصد افزایش در سهم سالمندان، می‌تواند تا ۰.۷ درصد از رشد اقتصادی سالانه بکاهد. در ایران، با روند سریع پیری جمعیت و ضعف زیرساخت‌های رفاهی، این تهدید به یک چالش ملی تبدیل شده است که نیازمند اصلاحات فوری در سیاست‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی است

در حالی که بازار سرمایه در هفته‌های اخیر شاهد کاهش فاصله قیمتی صندوق‌های اهرمی با ارزش خالص دارایی (NAV) بوده، این همگرایی نه حاصل رشد قیمت‌ها، بلکه نتیجه افت ارزش ذاتی صندوق‌هاست—نشانه‌ای از بازتاب انتظارات منفی در دل بازار پیش از وقوع بحران‌های رسمی.

صندوق بازنشستگی بانک‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در بخش املاک انجام داده است؛ اقدامی که می‌تواند تعادل بازار مسکن را برهم زده و نقدشوندگی دارایی‌های صندوق را به چالش بکشد. کارشناسان اقتصادی بر لزوم اعمال سیاست‌های تنظیم‌گری برای مدیریت ورود نهادهای حقوقی به بازار املاک تأکید دارند. در این گزارش، اثرات این سرمایه‌گذاری و چالش‌های نظام بازنشستگی بررسی شده است.