پایگاه خبری سرمایه فردا

علت، تورم پولی است که برون‌زا و از جامعه قابل حذف است، اما سیاستمداران با اقدامات مالی و پولی تورم را به جامعه تحمیل می‌کنند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه ۱۴۰۴ با رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۹.۴ درصدی، تصویری نگران‌کننده از فشار تورمی بر خانوارهای ایرانی ترسیم می‌کند. افزایش شدید قیمت‌ها در گروه‌های خوراکی، خدمات متفرقه و لوازم خانگی، نشان‌دهنده تداوم روند تورمی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های کنترل قیمت است.

نظام بانکی ایران به‌جای واسطه‌گری مالی، به بنگاه‌داری سوداگرانه روی آورده و منابع سپرده‌گذاران را در پروژه‌های غیرتخصصی قفل کرده است. ضعف نظارت بانک مرکزی و ناترازی گسترده در بانک‌هایی مانند دی، سرمایه و ایران‌زمین، موجب خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شده است؛ وضعیتی که تنها با اصلاح ساختاری و انحلال مؤسسات ناسالم قابل مهار است.

در مهرماه ۱۴۰۴، تورم دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نبود؛ به پدیده‌ای اجتماعی بدل شد. جهش قیمت نان، غلات، میوه و سبزیجات، نه‌تنها قدرت خرید را فرسایش داد، بلکه امنیت غذایی دهک‌های پایین را به‌طور مستقیم تهدید کرد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها، با عبور از مرز ۹۸ درصد، به نقطه‌جوش نارضایتی عمومی نزدیک شده است.

بررسی تازه‌ترین وضعیت خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری سایپا (وساپا) در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که NAV هر سهم این شرکت به ۱۱,۵۰۴ ریال رسیده و نسبت قیمت به NAV آن در محدوده ۴۴ درصد قرار دارد. این نسبت، در کنار ترکیب متنوع پرتفوی بورسی و غیر بورسی، وساپا را در موقعیتی تحلیلی جذاب برای سرمایه‌گذاران ارزشی قرار داده است

در نیمه دوم سال، با افزایش احتمال استفاده از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی، نگرانی‌ها درباره جهش نقدینگی و تورم بالا گرفته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها، تورم می‌تواند به محدوده ۶۰ درصد برسد. در مقابل، در فضای غیرتحریمی، امکان مدیریت کسری از مسیرهای غیرتورمی فراهم خواهد بود. نیمه دوم سال ۱۴۰۴، آزمونی جدی برای سیاست‌گذاری مالی و پولی کشور خواهد بود.

با فرض کاهش محدود تولید و ثبات نسبی در نرخ فروش، شرکت سیمان تهران (ستران) چشم‌انداز سودآوری قابل قبولی را تا پایان سال مالی ارائه می‌دهد. در عین حال، تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال نشان می‌دهند که سهم در محدوده‌ای حساس قرار گرفته و هرگونه تغییر در تقاضای بازار می‌تواند مسیر قیمتی آن را دستخوش تحول کند.

در دنیایی که اخبار و تحولات سیاسی با سرعتی سرسام‌آور بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، فعال اقتصادی دیگر نمی‌تواند صرفاً به تحلیل تکنیکال یا بنیادی بسنده کند. شناخت روندهای کلان—از سیاست‌گذاری دولت‌ها تا بازتعریف نظم جهانی—تنها راه بقا در میانه‌ی چرخش‌های پرشتاب اقتصاد و ژئوپلیتیک است. این مقاله نگاهی ساختاریافته دارد به اینکه چگونه فهم عمیق روندها، زیان را به فرصت، و بلاتکلیفی را به تصمیم تبدیل می‌کند

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در کشور حاکی از عدم واکنش اقتصاد به تنش های اخیر است، اما احتمال دارد در شش ماهه دوم پیش بینی تورم ۱۴۰۴ صعودی شود.