یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵
تصمیم هیئت قیمتگذاری سازمان حمایت برای تثبیت مبنای ارز خودروهای وارداتی بر میانگین ۱۵ روزه، یک جراحی ساختاری بر روی بدنه بیمار واردات خودرو است.
به گزارش سرمایه فردا، قیمتگذاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، این بار برای بستن راه فرار آن دسته از واردکنندگانی که با تأخیر در ترخیص خودرو، سودهای میلیاردی به جیب میزدند، دست به کار شده است. تصمیم تازه، میانگین نرخ ارز در بازه ۱۵ روزه را به عنوان مبنای محاسبه قیمت خودروهای وارداتی تعیین کرده است. اما این جراحی اقتصادی، هم برای بازار خودرو و هم برای جیب مصرفکنندگان، عوارض خاص خودش را دارد. گزارشی از یک تصمیم بهموقع یا دیرهنگام.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که بازوی نظارتی وزارت صمت محسوب میشود، با هدف جلوگیری از «تعلل واردکنندگان» در ترخیص خودروها، مصوبه تازهای را به تصویب رسانده است. بر اساس این مصوبه، دیگر نرخ ارز در لحظه ثبت سفارش ملاک محاسبه قیمت تمامشده خودروهای وارداتی نیست. به جای آن، «میانگین نرخ ارز در بازه ۱۵ روزه» مبنای کار قرار میگیرد.
چرا این تصمیم مهم است؟ قبلاً، واردکنندگان میتوانستند با ثبت سفارش در روزهایی که نرخ ارز پایینتر است، خودرو را با قیمت تمامشده کمتری محاسبه کنند، اما با تأخیرهای چندماهه در ترخیص، عملاً خودرو را با نرخ روز بازار به فروش میرساندند و تفاوت میلیاردی را به جیب میزدند. این مصوبه، آن دریچه سود را میبندد. در واقع، حالا هر چقدر هم تأخیر در ترخیص بیفتد، نرخ ارز محاسباتی بر اساس میانگین ۱۵ روزه قبل از ترخیص محاسبه میشود، نه نرخ قدیمی ثبت سفارش.
نرخ ارز، پدرخوانده بیچشموراه قیمت خودروهای وارداتی است. این مصوبه به طور مستقیم روی «قیمت تمامشده» خودرو در گمرک اثر میگذارد.
برای واردکنندگان: این تصمیم، سودهای رانتگونه ناشی از نوسان ارز را میگیرد. واردکننده دیگر نمیتواند با ثبت سفارش در کف قیمت ارز و ترخیص در سقف آن، سود کلان و بدون ریسک ببرد. این اقدام آنها را مجبور میکند واقعبینانهتر قیمتگذاری کنند و انگیزه احتکار خودرو در گمرکات را کاهش میدهد.
برای بازار در کوتاهمدت این ابهام که نرخ ارز در بازه ۱۵ روزه آینده چقدر خواهد بود، واردات را کمی با ریسک مواجه میکند. اما در میانمدت، با حذف سفتهبازی ارزی از معادلات واردات، احتمال نوسانات شدید و ناگهانی قیمت خودرو کمتر میشود. انتظار میرود عرضه خودرو به بازار روانتر شود.
پاسخ ساده نیست. در کوتاهمدت، ممکن است قیمت خودروهای دپوشده در گمرک که با ارز قدیم محاسبه شدهاند، روند افزایشی ملایمی پیدا کنند، زیرا واردکنندگان تلاش میکنند سود از دست رفته از این ناحیه را جبران کنند.
اما در میانمدت و بلندمدت، این سیاست یک ضربه ضدتورمی به بازار خودرو میزند. اول، حذف بلوکه شدن ارز: وقتی نرخ متغیر است، نگه داشتن خودرو در گمرک صرفه اقتصادی ندارد. دوم، افزایش عرضه: با روان شدن ترخیص خودروها، عرضه در بازار افزایش مییابد که طبق قانون عرضه و تقاضا، فشار قیمتها را کاهش میدهد. سوم، شفافیت قیمت: دیگر خبری از قیمتهای «دلاری قدیم» در کنار قیمتهای «فروش ریالی جدید» نیست. همه بر اساس یک مبنای بهروز محاسبه میشوند.
با وجود تمام مزایا، این روش خالی از ریسک نیست. اول، نوسانپذیری شدید ارز: در شرایط جنگی و محاصره فعلی که نرخ ارز در هر لحظه ممکن است جهش کند، میانگین ۱۵ روزه میتواند به یک «میانگین فریبنده» تبدیل شود. اگر ارز ظرف ۵ روز ۵۰ درصد رشد کند، میانگین ۱۵ روزه آن رشد را به موقع نشان نمیدهد و باعث ضرر و زیان واردکننده میشود. واردکننده برای جبران این ریسک، مجبور است حاشیه سود خود را بالا ببرد که در نهایت به قیمت نهایی خودرو اضافه میشود.
دوم، فرار سرمایه: ممکن است برخی واردکنندگان کوچک که توان مالی مدیریت این ریسک ارزی را ندارند، از بازار خارج شوند. کاهش رقابت، انحصار را افزایش میدهد و انحصار همیشه به معنای قیمت بالاتر برای مصرفکننده است.
سوم، پیچیدگی محاسباتی: تعیین «میانگین دقیق» در بازه ۱۵ روزه نیازمند شفافیت کامل در سامانههای ارزی و گمرکی است. هرگونه خلأ نظارتی میتواند زمینهساز فسادهای جدید شود.
تصمیم هیئت قیمتگذاری سازمان حمایت برای تثبیت مبنای ارز خودروهای وارداتی بر میانگین ۱۵ روزه، یک جراحی ساختاری بر روی بدنه بیمار واردات خودرو است. این تصمیم، غده سفتهبازی ارزی را که سالها بازار خودرو را بیمار کرده بود، برمیدارد.
با این حال، موفقیت این طرح کاملاً به ثبات نسبی ارز بستگی دارد. در فضای بحرانی و جهشهای ناگهانی نرخ ارز، حتی بهترین مدلهای قیمتگذاری هم ممکن است پاسخگو نباشند.
به نظر میرسد هدف سازمان حمایت، حذف رانت و افزایش شفافیت است. اما برای مصرفکننده نهایی، این طرح به معنای ارزانی خودرو نیست، بلکه به معنای کاهش التهابات و سودهای کاذب است. خودرو هنوز هم کالایی گران است، اما حداقل از این به بعد قیمت آن بازتابی واقعیتر از هزینههای واقعی واردات خواهد بود، نه حاصل یک شانس ارزی برای دلال.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا