پایگاه خبری سرمایه فردا

نشست‌های سپتامبر ۲۰۲۵، از «سازمان همکاری شانگهای پلاس» تا مجمع عمومی سازمان ملل، تصویری متضاد و نگران‌کننده از آینده حکمرانی جهانی ارائه دادند. در حالی که چین با نمایش قدرت نظامی و دیپلماتیک، خود را نماد ثبات معرفی می‌کند، ایالات متحده با سیاست‌های متناقض و یک‌جانبه‌گرایانه، اتحاد غربی را متزلزل کرده است. نهادهای بین‌المللی از پاسخ‌گویی به بحران‌ها ناتوان‌اند، معاهدات امنیتی در حال فروپاشی‌اند، و رقابت قدرت‌ها در حوزه‌هایی چون فضا و فناوری نظامی، چشم‌اندازی از جهانی ناامن‌تر را ترسیم می‌کند. آنچه در حال شکل‌گیری است، نه یک نظم نوین باثبات، بلکه واقعیتی ترکیبی، پرتنش و چندقطبی است که مسیر آن به‌جای اجماع، از دل شکاف‌ها و رقابت‌ها می‌گذرد.

تحولات جهانی امروز، ساختارهای سنتی قدرت، اقتصاد و فرهنگ را دگرگون کرده‌اند. ایران، به‌عنوان کشوری با موقعیت ژئوپلیتیک و منابع انسانی و طبیعی قابل‌توجه، در معرض امکان‌ها و امتناع‌های هم‌زمان قرار دارد. تحلیل این وضعیت نشان می‌دهد که تنها با حکمرانی هوشمند، توسعه پایدار و مشارکت در فرآیندهای جهانی می‌توان از مصرف‌کننده بودن عبور کرد و به آفریننده تحولات بدل شد.

بانک شهر تحت مدیریت محمدمهدی احمدی، در صورت‌های مالی سال گذشته با موارد متعدد افشای ناقص و طبقه‌بندی نادرست مواجه بوده است. گزارش حسابرس مستقل نشان می‌دهد که اطلاعات کلیدی درباره تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های شرکت‌های فرعی به‌طور کامل یا صحیح منتشر نشده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند تبعات نظارتی و اعتباری جدی برای این بانک به همراه داشته باشد.

بانک خاورمیانه، یکی از بانک‌های خصوصی فعال در حوزه تأمین مالی شرکت‌های بزرگ، با پرونده‌ای از تسهیلات کلان و مطالبات مشکوک‌الوصول، در معرض ریسک اعتباری جدی قرار گرفته است. پرداخت میلیاردی به اشخاص حقیقی و انباشت بدهی‌های غیرجاری، زنگ هشدار را برای ساختار مالی این بانک به صدا درآورده است.

بانک آینده، از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور، در سه‌ماهه نخست سال با هزینه‌های اداری میلیاردی، زیان عملیاتی سنگین و حجم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول، در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. ساختار درآمد-هزینه‌ای معیوب و تسهیلات‌دهی به شرکت‌های وابسته، آینده این بانک را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

پایه پولی، ستون فقرات نظام پولی هر کشور است و ترازنامه بانک مرکزی، تصویری دقیق از نحوه شکل‌گیری آن ارائه می‌دهد. در این تحلیل، به اجزای اصلی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی پرداخته می‌شود تا درک بهتری از نقش آن در اقتصاد کلان حاصل شود.

ابطال یک قرارداد مشارکت مدنی توسط دادگاه حقوقی کشور، زنگ هشدار مهمی برای شبکه بانکی به صدا درآورد. این رویداد نشان داد که بی‌توجهی به اصول بنیادین عقود مشارکتی نه‌تنها اعتبار حقوقی قرارداد را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند بانک را با تبعات مالی و قانونی سنگینی مواجه کند.

مقابله با سوءاستفاده از کارت‌های بانکی، به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی و منطقه‌ای، یک مأموریت ملی است که با امنیت اقتصادی، اعتبار بین‌المللی و اعتماد عمومی گره خورده است.

در بزنگاه ناترازی ساختاری و بحران اعتماد عمومی، بازاندیشی در مأموریت نهادی بانک‌ها و اصلاح ریشه‌ای روابط مالکیتی، به اولویتی راهبردی در مسیر حکمرانی مالی بدل شده است. این گزارش، با تمرکز بر پرونده بانک پاسارگاد، نقشه راهی برای عبور از نظارت شکلی به سوی ساختار شفاف، پاسخ‌گو و توسعه‌گرا ترسیم می‌کند.