پایگاه خبری سرمایه فردا

بزرگ‌ترین بحران امروز نفت ایران، نه تحریم است و نه فناوری؛ بحران، ساختاری است که جرئت تصمیم‌گیری ندارد، نفت را گروگان بی‌عملی کرده و کل صنعت را در سراشیبی سقوط آزاد انداخته است.

ستاد ملی بازسازی خسارات جنگ تشکیل شد در آستانه بازسازی، ایران با زیان ۹۶۰۰ میلیاردی در صنعت هوایی و تخریب هزاران واحد مسکونی، نقشه ترمیم ملی را آغاز کرده است.

جدال معامله گران در بورس جریان دارد؛ نبردی برای یافتن تعادل در زمان خرید و فروش، درست در نقطه‌ای که تحلیل جای احساس را می‌گیرد و ریسک، گام‌ها را کندتر می‌سازد.

تعمیق شکاف عرضه و تقاضای خودرو نیازمند بازنگری بنیادین و همگرایی نهادهای تصمیم‌ساز در بازار است. چراکه هنوز ابهام در تعرفه واردات خودرو پابرجاست.

با تداوم فشارهای ساختاری در اقتصاد جهانی، قیمت اونس طلا وارد فاز نزولی شد؛ کارشناسان علت اصلی این افت را در افزایش نرخ‌های بهره آمریکا، رشد ارزش دلار و کاهش تقاضا در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی جست‌وجو می‌کنند.

تبعات ملی شدن اینترنت برای کسب و کارهای آنلاین تنها مربوط به عدم دسترسی به یکسری اپلیکیشن‌های بین‌المللی نیست، بلکه قطعی گاه و بیگاه نیز مخل فعالیت آنهاست.

در شرایطی که اشتغال کارگران ستون فقرات تولید ملی در دوران تحریم و ناپایداری اقتصادی محسوب می‌شود، اجرای طرح ملی ایمنی محیط کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پاسخی حیاتی به ضعف ساختاری روابط کارگری و کارفرمایی است. این طرح با هدف پیشگیری از حوادث شغلی، نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری کارفرمایان، و ارتقای سلامت نیروی انسانی، می‌کوشد بنیان‌های توسعه پایدار را تقویت کرده و از بروز آسیب‌های جانی، روانی و اقتصادی گسترده در محیط‌های کاری جلوگیری کند.

در پی افزایش نارضایتی‌ها از نحوه مواجهه با حوادث شغلی و نبود حمایت‌های پایدار از کارگران آسیب‌دیده، «طرح ملی ایمنی کار» به عنوان گامی تحول‌ساز در جهت ارتقای حقوق نیروی کار و اصلاح ساختارهای ناکارآمد در روابط کارگر و کارفرما مطرح شده است. این طرح، با تمرکز بر نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری، آموزش‌های ایمنی، تقویت نظارت‌ها و تدوین استانداردهای فراگیر، قصد دارد نه‌تنها از بروز مخاطرات کاری جلوگیری کند، بلکه کرامت انسانی نیروی کار را در مسیر توسعه پایدار اقتصاد کشور حفظ و تقویت کند

در سال‌های اخیر، پیروی از سیاست‌های نئولیبرالی در فضای اقتصادی ایران نه‌تنها دستاوردی به همراه نداشته بلکه بر دامنه بحران‌ها افزوده است. واگذاری شتاب‌زده بنگاه‌ها، آزادسازی بی‌ضابطه قیمت‌ها، و بی‌توجهی به ساختار حمایتی، اقتصاد کشور را در معرض فروپاشی تدریجی قرار داده‌اند؛ نسخه‌هایی تحمیلی که نه با مختصات داخلی سازگارند و نه با واقعیت‌های جامعه ایرانی هم‌راستا. این گزارش، روایت تقابل منافع پنهان، ناکارآمدی‌های ساختاری، و آینده مبهم اقتصاد در سایه نظریه‌هایی است که بیشتر ویران کرده‌اند تا آباد.