پایگاه خبری سرمایه فردا

گزارش‌هایِ میدانی و اظهاراتِ فعالانِ اقتصادی، به‌وضوح نشان می‌دهد که رویکردِ «مقررات‌سازیِ افراطی» توسطِ بانک مرکزی و سایرِ نهادها، نه تنها به کنترلِ تورم و بهبودِ فضایِ کسب‌وکار کمک نکرده، بلکه عملاً بر هزینه‌هایِ تولید افزوده و انگیزه‌یِ سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.

تفاهم‌نامه‌ی ۶۰ روزه، اگرچه گامی مثبت و امیدوارکننده است، اما به‌تنهایی، نمی‌تواند معجزه‌ای در اقتصادِ کشور ایجاد کند. فعالانِ اقتصادی معتقدند که این فرصت، باید به‌عنوانِ یک «نقطه‌ی عطف» برایِ تغییرِ رویکردِ سیاست‌گذاران و بازنگریِ اساسی در قوانینِ دست‌وپاگیر استفاده شود.

به‌نظر می‌رسد که بازار، در کوتاه‌مدت، همچنان در یک «بازیِ خبری» گرفتار خواهد بود و قیمت‌ها، به‌شدت تحتِ تأثیرِ اخبارِ مثبت و منفیِ سیاسی قرار خواهند گرفت. با این حال، در بلندمدت، عواملی مانندِ «انتظاراتِ مردم نسبت به آینده»، «حجمِ نقدینگی» و «نرخِ ارز» هستند که مسیرِ اصلیِ بازار را تعیین خواهند کرد.

ادامه فعالیت موسسه‌ای مثل ملل، با حجم بالای زیان و ناترازی، دیگر فقط یک اشتباه مدیریتی نیست. همانطور که تجربه بانک آینده ثابت کرد تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه‌ها را چند برابر می‌کند. بانک مرکزی با استقرار هیأت سرپرستی در ملل، قصد دارد از تکرار این تجربه جلوگیری کند. اما موفقیت این اقدام، همانند بانک آینده بعید بوده و هزینه نادیده‌گرفتن این بحران، هر روز بزرگ‌تر می‌شود.

«کاسبانِ جنگ» و «کاسبانِ تحریم»، به‌عنوانِ مهم‌ترین موانعِ پیشِ رویِ این مسیر، شناخته می‌شوند که باید با هوشمندیِ تمام، نقشِ آنها را در این دوره‌یِ گذار به توافق، خنثی کرد. در ادامه‌ی این گزارش، به بررسیِ جزئیاتِ سناریوهایِ پیشِ رویِ اقتصادِ ایران در پساتفاهم می‌پردازیم.

در این گزارش، به بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر بازار شکر و چشمانداز پیشروی آن می‌پردازیم.

امروز بورس وضعیت متناقضی داشت. برخی از سهم‌ها صف خرید سنگینی داشتند که تا انتهای بازار عرضه نشد، اما در سمت دیگر شاهد فشار فروش بودیم. برای مثال، نمادهایی مانند شپنا، شبندر و رمپنا که گزارش‌های خوبی ارائه کرده بودند، امروز با صف خرید سنگین همراه بودند. در مقابل، در گروه بانکی، وبملت که در روزهای قفلی بازار همواره عرضه‌کننده داشت، امروز تحت فشار عرضه‌ها به صف فروش رسید.

افزایش نرخ اوراق بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بودجه‌ریزی و تقویت تولید، می‌تواند به جای درمان، بیماری را مزمن‌تر کند. آنچه امروز در بازار پول می‌گذرد، نه یک تصمیمِ مقطعی، که نشانه‌ی تغییرِ رویکردِ بانک مرکزی به سمتِ سیاست‌هایِ انقباضیِ پایدار است. اما این سیاست، اگر با حمایت از تولید، تسهیل دسترسی به منابع مالیِ ارزان‌قیمت و اصلاحِ ساختارِ هزینه‌های دولت همراه نشود، ممکن است هزینه‌هایِ آن بیش از منافعش باشد. باید دید که آیا دولت و بانک مرکزی می‌توانند این مسیرِ دشوار را با کمترین آسیب به معیشتِ مردم و تولیدِ ملی طی کنند، یا اینکه تورم، همچنان گریبان‌گیرِ اقتصادی خواهد بود که هر روز با یک تصمیمِ جدید، مسیرِ نجات را گم می‌کند.

اگر دولت به‌دنبال مهار تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است، چاره‌ای جز اجرایِ جدیِ برنامه‌ی ادغامِ سازمان‌های موازی ندارد. این مسیر، از یک سو با کاهش هزینه‌های دولت، کسری بودجه را کنترل می‌کند و از سوی دیگر، با افزایش بهره‌وری و توزیعِ عادلانه‌ی منابع، زمینه‌سازِ رشدِ اقتصادیِ پایدار می‌شود. اما باید پذیرفت که این مسیر، به‌تنهایی و بدون اصلاحِ نظامِ بودجه‌ریزی، حرکت به سمتِ بودجه‌ریزیِ عملیاتی و شفاف‌سازیِ مالی، راه به جایی نخواهد برد.