پایگاه خبری سرمایه فردا

با نزدیک شدن به تاریخ انقضای مکانیزم ماشه، فضای دیپلماتیک جهانی به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. تهدید به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، نه‌تنها توافق هسته‌ای را در معرض فروپاشی قرار داده، بلکه احتمال انزوای کامل ایران، خروج از NPT و تشدید تنش‌های منطقه‌ای را افزایش داده است. این ابزار حقوقی، اکنون به سلاح ژئوپلیتیکی بدل شده که می‌تواند آینده تعامل ایران با جهان را رقم بزند.

امیرحسین نام‌آور، مدیرعامل گروه نامداران، با نگاهی تحلیلی و روایت‌محور، به بررسی مکانیزم ماشه و پیامدهای احتمالی فعال‌سازی آن پرداخته است. از خاطرات تلخ تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا در سال‌های ۸۵ تا ۹۴، تا گشایش‌های محدود پس از برجام و نگرانی‌های امروز، این روایت نشان می‌دهد که بازگشت تحریم‌های چندجانبه می‌تواند اقتصاد ایران را بار دیگر به وضعیت رکود تورمی، قطع ارتباط بانکی، و سقوط صادرات نفتی سوق دهد.

در شرایطی که هیچ‌یک از پارامترهای کلان اقتصادی یا سیاسی تغییر نکرده‌اند، بازار سرمایه ایران با واکنش مثبت به کف قیمتی خود، نشانه‌هایی از بازگشت خریداران را بروز داده است. این رشد، نه حاصل خوش‌بینی به مذاکرات یا اصلاح سیاست‌های پولی، بلکه نتیجه تخلیه فشار فروش و تثبیت قیمت‌ها در محدوده‌ای قابل پذیرش برای سرمایه‌گذاران است. در همین حال، رکود در اقتصاد خرد، تورم بالا، و نرخ بهره سنگین، چشم‌انداز کلی اقتصاد را تیره کرده‌اند. با این حال، صنایع ریالی با قدرت چانه‌زنی در قیمت‌گذاری، می‌توانند در این فضای تورمی، فرصت‌هایی برای بازدهی فراهم کنند.

چهار دهه پس از تثبیت نئولیبرالیسم در آمریکا، دونالد ترامپ با ترکیبی متناقض از مقررات‌زدایی و مداخله‌گری، اقتصاد ایالات متحده را به مسیری تازه سوق داده است. در حالی‌که جهان با چالش‌هایی چون رقابت چین، انقلاب هوش مصنوعی و بحران‌های زیست‌محیطی روبه‌روست، کارشناسان برجسته از «سرمایه‌داری پدرسالارانه»، «رفاقتی» و «بی‌راهبرد» در سیاست‌های ترامپ سخن می‌گویند. این مقاله، تصویری چندوجهی از بحران هویت اقتصادی آمریکا و تزلزل در اصول بازار آزاد ارائه می‌دهد.

کارشناسان معتقدند تحرکات مثبت، اگرچه نشانه‌ بازگشت عقلانیت به بورس است، اما تا زمانی که اصلاحات در حوزه ارز، مالیات و روابط بین‌الملل صورت نگیرد، نمی‌توان آن را صعود تلقی کرد.

در همایش سی‌وپنجم بانکداری اسلامی، رئیس‌کل بانک مرکزی از بازگشت تدریجی اقتصاد ایران به مسیر رشد پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داد. با وجود کسری بودجه و فشار نقدینگی، سیاست‌های جدید پولی از جمله کنترل نقدینگی، افزایش تسهیلات، تمرکززدایی مالی و اصلاح ساختار مالکیت بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته‌اند. این اقدامات، همراه با کاهش وابستگی به ارز خارجی و تقویت تولید داخلی، چشم‌انداز عبور از بحران و دستیابی به رشد پایدار را تقویت کرده‌اند.

ناترازی گازی در ایران بالاست اما تاکنون دولت در خواب زمستانی بوده است و تسریع در توسعه زیرساخت‌ها، شرط لازم برای عبور از ناترازی زمستانی و تحقق چشم‌انداز هاب گازی ایران است.

با وجود تخصیص ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی و واردات گسترده گوشت، قیمت گوشت قرمز در ایران نه‌تنها کاهش نیافته بلکه از نرخ‌های جهانی نیز فراتر رفته است. این وضعیت نشان‌دهنده نفوذ دلالان و واردکنندگان در حفظ گرانی بازار برای کسب مجوزهای وارداتی و سودهای کلان است. بدون اصلاح ساختارهای حمایتی، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و حذف رانت، واردات صرفاً به افزایش وابستگی ارزی و تضعیف تولید داخلی منجر خواهد شد.

بازار موبایل ایران با گردش مالی سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار، به یکی از پیچیده‌ترین و پرریسک‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. ضعف نظارت، تخصیص ناعادلانه ارز، و حضور شرکت‌های شبه‌دولتی باعث شده تا واردات گوشی‌های لوکس با تعرفه‌های جعلی انجام شود. دولت در مهار این فساد ساختاری ناکام مانده و اصلاحات عمیق نهادی، شفاف‌سازی زنجیره واردات و حذف امتیازات خاص ضروری است.