پایگاه خبری سرمایه فردا

شرکت لبنیات و بستنی دومینو، تحت مالکیت فرامرز پایداری، با ثبت ۴۶۸ میلیارد تومان بدهی غیرجاری نزد بانک کارآفرین، در معرض بحران نقدینگی و نظارت بانکی قرار گرفته است. این برند که در سال ۱۳۹۰ توسط برادر بنیان‌گذار میهن تأسیس شد، اکنون با چالش‌های مالی و ساختاری روبه‌روست.

شرکت صنایع غذایی و لبنی میهن، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان بستنی و لبنیات کشور، با بدهی سنگین بانکی و حواشی اجتماعی گسترده، در موقعیتی پرتنش قرار گرفته است. از ثبت ۱٬۱۴۵ میلیارد تومان بدهی غیرجاری نزد بانک کارآفرین تا واکنش‌های عمومی به رفتارهای درون‌سازمانی، برند میهن با چالش‌های جدی در حوزه مالی و اعتبار عمومی مواجه است.

در شهریور ۱۴۰۴، قیمت هندوانه، خیار، خربزه و قارچ با رشدهای بی‌سابقه‌ای مواجه شد؛ جهشی که نه از کمبود تولید، بلکه از احتکار داخلی و صادرات کنترل‌نشده ناشی شده است. در غیاب نظارت مؤثر و سیاست‌گذاری هوشمند، سبد خوراکی خانوارهای شهری تحت فشار تورمی قرار گرفته و کیفیت تغذیه به‌طور جدی تهدید شده است.

شرکت صنایع غذایی و لبنی میهن، از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان بستنی و لبنیات کشور، با ثبت بیش از ۱٬۱۴۵ میلیارد تومان بدهی غیرجاری نزد بانک کارآفرین و مواجهه با حواشی اجتماعی و رسانه‌ای، در موقعیتی پرچالش قرار گرفته است. ساختار مالی ناپایدار و واکنش‌های عمومی به رفتارهای درون‌سازمانی، اعتبار برند را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.

گروه ناب، که ۳۵ درصد از سهام آن در اختیار حسین مصلح‌نیا مالک رستوران‌های زنجیره‌ای بوف و مراکز خرید تیراژه است، با چند پرونده قضایی و گزارش‌های نگران‌کننده حسابرسی مواجه شده است. از اختلافات تجاری با صنایع غذایی آرنوش تا اتهام برداشت غیرمجاز چک توسط مدیر مالی سابق، ساختار عملیاتی این گروه با چالش‌های جدی روبه‌روست.

شرکت پگاه آذربایجان‌غربی با نماد بورسی «غشاذر»، در پنج‌ماهه نخست سال جاری با کاهش ۳ هزار تنی تولید شیر پاستوریزه نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است. افت هم‌زمان در تولید دوغ و پنیر، همراه با مدیریت بلندمدت سیدفضل‌الله قریشی، زنگ هشدار را برای بازنگری در سیاست‌های عملیاتی این شرکت به صدا درآورده است.

تورم خوراکی‌ها نه‌تنها قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را فرسوده کرده، بلکه با کاهش تقاضای مؤثر، رکود مصرفی و افت تولید، کل اقتصاد را تهدید می‌کند.

تأمین پایدار و قیمت‌گذاری منطقی کالاهای اساسی اولویت فوری دولت است به همین دلیل نه‌تنها بر ضرورت اصلاح ساختارهای وارداتی و مقابله با انحصار تاکید شده، بلکه بر لزوم طراحی یک بسته سیاستی جامع برای تثبیت قیمت‌ها، حمایت از تولید داخلی و اجرای کالابرگ الکترونیکی دلالت دارد. این گزارش، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اجرایی این دستورکار را واکاوی می‌کند.

مخالفت با قیمت خرید تضمینی 32 هزار تومانی گندم در شرایطی رخ داده که سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۷ میلیون تن از کشاورزان خریداری شد، در حالی که در سال 1402 بیش از ۱۲ میلیون تن ذخیره سازی شد.