پایگاه خبری سرمایه فردا

در شرایطی که قیمت مسکن در تهران از توان مالی اکثریت جامعه فراتر رفته، تبلیغات گسترده درباره آپارتمان‌های نوساز با قیمت‌های باورنکردنی در منطقه ۲۲، بار دیگر امید خانه‌دار شدن را زنده کرده‌اند اما این امید، اغلب بر پایه امتیازهایی است که نه سند دارند و نه ضمانت ساخت. خانه‌هایی که فقط روی کاغذ وجود دارند، در غیاب شفافیت و نظارت، به ابزاری برای سوداگری تبدیل شده‌اند.

در حالی که میلیون‌ها خانوار ایرانی سال‌هاست در انتظار تحقق وعده‌های مسکن دولتی به سر می‌برند، برنامه هفتم توسعه با حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، نشان داد که تأمین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد دیگر اولویت سیاست‌گذاری نیست. این تصمیم، نه‌تنها عقب‌نشینی از تعهدات اجتماعی دولت است، بلکه نشانه‌ای از بی‌تفاوتی ساختاری نسبت به بحران سکونت در کشور است؛ بحرانی که حالا با واگذاری کامل مسئولیت به بخش خصوصی، عملاً بی‌پاسخ مانده و خانواده‌های فاقد مسکن را در بن‌بست اقتصادی رها کرده است.

طراحان و مجریان بهترین شرکت طراحی و ساخت ویلا همواره به پارامترها و نکات کلیدی ساخت ویلا توجه داشته و آنها را مدنظر قرار می‌دهند. تمام فاکتورها و پارامترهای مهم در نهایت بر روی ظاهر، عملکرد و هزینه ساخت ویلا تاثیر می‌گذارند.

در حالی که بازارهای ارز، طلا و سرمایه با جهش‌های قیمتی مواجه‌اند، بازار مسکن تهران همچنان در وضعیت ایستا و رکود تورمی باقی مانده است. افزایش مراجعات به دفاتر املاک و رشد بازدید از آگهی‌ها، بیشتر نشانه‌ای از کنجکاوی و ارزیابی است تا تقاضای واقعی. شکاف میان قیمت‌های پیشنهادی و توان خرید، همراه با کاهش شدید سرمایه‌گذاری، بازار را در وضعیتی نگه داشته که نه برای فروشنده جذاب است، نه برای خریدار قابل دسترس.

شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (وساخت) در سال ۱۴۰۴ با افت ۴۵ درصدی سود خالص نسبت به سال گذشته و تجربه سه سرپرست در یک سال، نشانه‌هایی از بی‌ثباتی مدیریتی و کاهش بهره‌وری عملیاتی را بروز داده است. در شرایطی که سهامداران عمده این شرکت از نهادهای مالی بزرگ هستند، ادامه این روند می‌تواند جایگاه وساخت را در بازار سرمایه با چالش جدی مواجه کند.

شرکت ساختمانی آ س پ، از زیرمجموعه‌های سرمایه‌گذاری غدیر، در دوره ۹ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ با افت ۲۵ درصدی درآمد و کاهش چشمگیر سود عملیاتی و خالص مواجه شده است. در حالی که مدیریت اجرایی شرکت از آبان‌ماه گذشته به رحمت‌الله احمدی سپرده شده، ترکیب هیئت‌مدیره با حضور چهره‌ای از صنعت پتروشیمی، نشانه‌ای از تداخل مأموریت‌ها و ضعف در تخصص‌گرایی در ساختار راهبری این شرکت ساختمانی است.

با استناد به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مهندس ناظر نهادی مستقل و تخصصی در حوزه نظارت بر ساخت‌وساز محسوب می‌شود. برخلاف تصور رایج، او نه مامور دولت است و نه کارمند اداری؛ بلکه مسئولیت و تعهداتش از مسیر قرارداد با مالک آغاز می‌شود و در چارچوب قواعد صنفی و حرفه‌ای پیگیری می‌گردد. این تفکیک حقوقی، درک دقیق‌تری از جایگاه مهندس ناظر در نظام ساخت‌وساز شهری ارائه می‌دهد.

در حالی که تورم به مرز ۴۵ درصد رسیده و دستمزدها از آن عقب مانده‌اند، قطع ناگهانی بیمه کارگران ساختمانی و فصلی، فشار مضاعفی بر معیشت نیروی کار وارد کرده است. وعده‌های دولت برای حمایت از کارگران ایرانی پس از خروج اتباع، هنوز به اجرا نرسیده و نتیجه آن، مهاجرت شغلی کارگران از تولید به خدمات و تهدید جدی برای اقتصاد تولیدمحور کشور است

فعالان خرد ساخت‌وساز که پیش‌تر با ساخت واحدهای کوچک در دوره رونق مسکن سودهای قابل‌توجهی کسب می‌کردند، حالا به‌دلیل رکود بازار، وارد حوزه بازسازی خانه‌های قدیمی شده‌اند. این افراد با شبکه‌ای از استادکاران و تجربه عملی، به پیمانکاران بازسازی تبدیل شده‌اند و نیاز خانواده‌هایی را پاسخ می‌دهند که توان خرید واحد نوساز را ندارند. این تغییر، هم به حفظ درآمد آن‌ها کمک کرده و هم کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده شهری را ارتقا داده است.