در حالی‌که شبکه ۳۰۰ هزار کیلومتری راه‌های کشور زیر فشار فرسودگی و کمبود مزمن منابع قرار دارد، حمله به قانون قیر تهاتری بیش از آنکه نقدی کارشناسی باشد، به نادیده گرفتن ریشه بحران شباهت دارد. کارشناسان تأکید می‌کنند مسئله اصلی کمبود منابع نگهداری است، نه سازوکاری که سال‌ها مانع توقف پروژه‌های راه‌سازی شده است.

حادثه مهیب بندر شهید رجایی در اردیبهشت امسال، نه‌تنها جان ۵۸ نفر را گرفت، بلکه زندگی‌های بسیاری را نیمه‌کاره گذاشت. در میان این قصه‌ها، داستان علی تیما و همسرش زهرا، به یکی از تلخ‌ترین روایت‌ها بدل شد؛ نو دامادی که تنها ۱۶ روز پس از جشن عروسی‌اش در انفجار جان باخت و همسرش، بی‌خبر از بارداری، با سوگی سنگین و امیدی تازه به تولد دخترشان «پناه» ادامه داد.

پیش‌نویس جدید قانون نظام مهندسی ساختمان به‌جای رفع ابهامات، بر دوگانگی‌های موجود مهر تأیید زده است. حذف صریح «تابعیت از قوانین موسسات غیرانتفاعی» و جایگزینی آن با عبارتی مبهم، سازمان را از چارچوب روشن قانون تجارت جدا کرده و به نهادی با ماهیت نامشخص بدل ساخته است؛ نهادی که تمام درآمدش از بخش خصوصی تأمین می‌شود اما همچنان وظایف عمومی بر دوش دارد. این تغییر، نه تنها حقوق صنفی مهندسان را تضعیف می‌کند، بلکه زمینه‌ساز سردرگمی و بحران‌های حقوقی تازه خواهد بود.

تعاونی‌های مسکن که طبق قانون باید ۲۰ درصد اقتصاد را در اختیار می‌داشتند، امروز نه‌تنها سهمی ناچیز دارند بلکه به یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های ساخت‌وساز تبدیل شده‌اند. انبوه پرونده‌های حقوقی، پیش‌فروش‌های بی‌ضمانت، خروج وجوه از مسیر مصوب، مدیریت‌های چندلایه و بی‌پاسخ، و پروژه‌هایی که ۱۰ تا ۱۵ سال طول کشیده‌اند، تصویری از یک ساختار فرسوده و بی‌مسئولیت ارائه می‌دهد که ده‌ها هزار میلیارد ریال خسارت مستقیم و غیرمستقیم به متقاضیان وارد کرده است.

بازپس‌گیری رجا پس از سال‌ها بلاتکلیفی، نه نشانه اصلاح ساختاری است و نه پایان یک اشتباه تاریخی؛ بلکه پرده دیگری از چرخه‌ای است که در آن دارایی‌های ملی میان دولت و صندوق‌ها دست‌به‌دست می‌شود، بی‌آنکه کسی پاسخ دهد این بازی پرهزینه دقیقاً به سود چه کسانی است و زیان آن بر دوش چه کسانی می‌افتد.

برداشت غلط از ماهیت سازمان نظام مهندسی، آن را به نهادی دولتی صرف بدل کرده است؛ دیدگاهی که نه پایه‌ای در قانون دارد و نه با فلسفه وجودی این سازمان همخوانی. نتیجه این نگرش، سلب حقوق اعضا، تحمیل هزینه‌های سنگین و محدود کردن نقش مجمع و انتخابات بوده است؛ در حالی که قانون به صراحت بر غیرانتفاعی بودن و استقلال این نهاد تأکید دارد

افزایش بی‌سابقه قیمت چوب طبیعی و بی‌اعتمادی خریداران به بازار سنتی، مسیر تازه‌ای را در صنعت ساختمان ایران گشوده است. وودپلاست که روزگاری تنها گزینه‌ای اقتصادی و کم‌اهمیت بود، امروز به انتخاب نخست سازندگان و طراحان بدل شده و با اتکا به تولید داخلی و ثبات نسبی قیمت، جایگاه خود را در پروژه‌های کوچک و بزرگ تثبیت کرده است.

عملکرد هشت‌ماهه صنعت پیمانکاری صنعتی نشان می‌دهد مجموع درآمد این گروه با رشد ۳۴ درصدی همراه بوده است. در این میان، شرکت‌هایی مانند رمپنا و رنیک با رشدهای قابل توجه نقش مهمی در افزایش درآمد صنعت ایفا کرده‌اند، در حالی که فاذر تنها شرکت با افت درآمد بوده است.

صنعت کاشی و سرامیک در مجموع با رشد ۴۰ درصدی عملکرد قابل قبولی داشته است، اما بررسی جزئیات نشان می‌دهد برخی شرکت‌ها مانند کترام، کلوند و کسرام به‌طور جدی از میانگین صنعت عقب مانده‌اند.