پایگاه خبری سرمایه فردا

با توجه به انباشت کالاها در بنادر، زمان‌بر بودن ترخیص و تعدد سازمان‌های دخیل، ضروری است که اصلاحات جدی در فرآیند تجارت ایران صورت گیرد.

پروژه های نهضت ملی مسکن پس از گذشت چند سال، با چالش‌های متعددی نظیر تأخیر در تحویل، افزایش غیرمنتظره هزینه‌ها، نبود تسهیلات مناسب و مشکلات اجرایی، موجب نارضایتی متقاضیان شده اند. متقاضیان و کارشناسان از عدم شفافیت قراردادها، فشار مالی سنگین و کندی روند ساخت‌وساز انتقاد دارند و خواستار اقدامات جدی برای رفع این مشکلات هستند.

بررسی روند تصرف مسکن در ایران طی ۳۰ سال گذشته نشان می‌دهد که سهم مالکیت کاهش‌یافته و اجاره‌نشینی افزایش پیدا کرده است. در سال ۱۳۷۳، ۷۷٪ خانوارها مالک مسکن بودند، اما این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۶۴٪ کاهش یافته است. هم‌زمان، اجاره‌نشینی از ۱۴٪ به ۲۶٪ افزایش یافته، که نشان‌دهنده تغییرات عمده در الگوی سکونت شهروندان است. افزایش قیمت مسکن، تورم و کاهش قدرت خرید از مهم‌ترین دلایل تغییر این ساختار بوده‌اند.

انحلال کمیسیون مسکن و عمران با اصرار وزیر راه و شهرسازی واتفاق افتاد، در حالی  که این کمیسیون قرار بود ساخت مسکن ملی برای مردم را تسهیل کند.

تسهیلگری در تامین مسکن به افزایش سقف وام خرید مسکن ختم شد، به طوری که تسهیلات مسکن ۱۴۰۴ در تهران حدود یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان با اقساط ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد.

انفجار بندر شهید رجایی در بندرعباس، هنوز در حال بررسی است، اما این حادثه شباهت‌های قابل‌توجهی با دو انفجار بزرگ در بیروت و بندر تگزاس آمریکا دارد. از نگهداری مواد شیمیایی با استانداردهای ایمنی گرفته تا مدیریت بحران، تجربه‌های تلخ گذشته نشان داده‌اند که نبود سیستم‌های نظارتی و سازوکارهای مناسب، عامل اصلی چنین فجایعی است. اکنون با توجه به این اتفاق، لزوم بازنگری در دستورالعمل‌های ایمنی بنادر بیش از پیش احساس می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دپوی خطرناک در بنادر هشدار داد: حادثه بندر شهید رجایی فقط یک رویداد ناگهانی نیست، بلکه نتیجه بی‌تدبیری‌های مزمن، ضعف نظارت و شلختگی مدیریتی در ساختار حمل‌ونقل و گمرک کشور است.

طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی با ۴۱ امضای نمایندگان مجلس پس از گذشت ۱۰ ماه از عملکرد این وزارتخانه با محورهایی همچون انفعال در سازمان بنادر، بستن سامانه ثبت‌نام مسکن، عدم اجرای تکالیف قانونی و ... اعلام وصول شد.

مصوبات شورای عالی مسکن اگر چه برای کاهش فشار اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد و ساماندهی بازار اجاره، است، اما به نظر می‌رسد که همچنان وضعیت بازار اجاره در ۱۴۰۴ بحرانی است.