مصوبه جدید وزارت کار (تعیین سقف ۲۴ میلیون تومانی برای حقالزحمه ثبتنام و مشاوره و همچنین محدود کردن حقالزحمه به حداکثر یک ماه حقوق) گامی مثبت در جهت شفافیت و جلوگیری از سوءاستفادههای مالی کار در خارج است.
زهرا مهدور: در روزهای پایانی فروردین ماه امسال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیمی گرفت که برای صدها هزار متقاضی کار در خارج از کشور سرنوشتساز است. در جلسه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵، مبلغ ۲۴ میلیون تومان به عنوان «حقالزحمه ثبتنام و مشاوره» مراکز کاریابی بینالمللی تعیین و به ادارات کل استانها ابلاغ شد. این رقم برای بسیاری از کارجویانی که آرزوی یک شغل پردرآمد در دبی، عمان، ترکیه یا اروپا را در سر میپرورانند، عدد کمی نیست. اما فراتر از مبلغ مشخصشده، آنچه اهمیت دارد، شناخت دقیق «فواید و معایب» کار در بازار خارجی و نحوه تعامل با دفاتر کاریابی است. این گزارش به تحلیل این ابعاد میپردازد.
جزئیات تعرفه جدید؛ ۲۴ میلیون تومان برای ثبتنام و مشاوره
مهدی کرباسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کاریابی بینالمللی ایران، جزئیات این مصوبه را اعلام کرده است. به گفته وی، ۲۴ میلیون تومان به عنوان «حقالزحمه ثبتنام و مشاوره» تعیین شده و از سوی دفتر هدایت نیروی کار به ادارات کل استانها ابلاغ گردیده است. این مبلغ به عنوان یک سقف مشخص (و نه لزوماً رقم ثابت) در نظر گرفته شده و دفاتر کاریابی موظف به رعایت آن هستند.
علاوه بر این، یک قاعده مهم دیگر نیز در این مصوبه گنجانده شده است: حقالزحمه دفاتر کاریابی خارجی در ازای بهکارگیری متقاضیان کار، حداکثر معادل یک ماه حقوق و دستمزد فرد در شغل مورد نظر خواهد بود. به عبارت دیگر، کاریاب نمیتواند مبلغی بیش از یک ماه درآمد خالص فرد در کشور مقصد دریافت کند. این دو بند (۲۴ میلیون تومان پیشپرداخت + حداکثر یک ماه حقوق) به نوعی «سقف دوتایی» برای جلوگیری از سوءاستفادههای مالی دفاتر کاریابی طراحی شده است.
کرباسی همچنین تأکید کرده که دفاتر کاریابی خارجی باید هنگام انعقاد قرارداد با کارجویان، تمام ضوابط ابلاغی وزارت تعاون را رعایت کنند و از متقاضیان خواسته شده که پیش از امضای هر قراردادی، صحت و سقم آن را از انجمن کاریابی خارجی ایران یا ادارات کل تعاون استعلام کنند. این هشدار نشان میدهد که آمار کلاهبرداریهای مرتبط با کاریابیهای غیرمجاز، همچنان بالا است.
فواید کار در بازار خارجی؛ از درآمد ارزی تا انتقال دانش
کار در خارج از کشور، برای نیروی کار جوان و ماهر ایران، مجموعهای از مزایای قابل توجه را به همراه دارد که نمیتوان نادیده گرفت:
۱. درآمد ارزی و بهبود سطح زندگی: مهمترین و آشکارترین مزیت، کسب درآمد به ارزهای آزاد (دلار، یورو، درهم و…) است. یک کارگر ساختمانی در دبی ممکن است ماهانه ۲,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰ دلار درآمد داشته باشد، در حالی که همین شغل در ایران کمتر از ۵۰۰ دلار معادل ریالی عایدی دارد. این تفاوت فاحش، انگیزه اصلی مهاجرت شغلی است.
۲. کاهش نرخ بیکاری در داخل: هر ساله صدها هزار جوان تحصیل کرده و ماهر وارد بازار کار ایران میشوند. در شرایطی که اقتصاد داخلی توان جذب این تعداد نیرو را ندارد، اعزام نیروی کار به خارج، به کاهش فشار بر بازار کار داخلی و کاهش آمار بیکاری کمک میکند.
۳. انتقال دانش فنی و فرهنگ کار: کارگرانی که پس از چند سال به ایران بازمیگردند، علاوه بر پسانداز ارزی، با تجربیات جدید، دانش فنی بهروز و فرهنگ کار حرفهای (مهارتهای نرم، رعایت ایمنی، انضباط کاری) نیز آشنا شدهاند. این سرمایه اجتماعی میتواند در بلندمدت به افزایش بهرهوری در داخل کشور منجر شود.
۴. تقویت اقتصاد ملی از طریق حوالههای ارزی: مهاجران ایرانی مقیم خارج، سالانه میلیاردها دلار حواله ارزی به داخل کشور ارسال میکنند. این ارز، یکی از منابع پایدار و مهم تأمین ارز مورد نیاز کشور (بیش از برخی اقلام صادراتی) است و به کنترل نرخ ارز و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک میکند.
۵. کسب تجربه بینالمللی: برای متخصصان و فارغالتحصیلان دانشگاهی، کار در خارج از کشور یک «رزومه بینالمللی» میسازد که در آینده برای مهاجرت دائم، ادامه تحصیل یا کار در شرکتهای چندملیتی بسیار ارزشمند است.
معایب و چالشهای کار در خارج از کشور؛ از دوری از خانواده تا مشکلات قانونی
در سوی دیگر سکه، کار در خارج از کشور با چالشها و مشکلات جدی نیز همراه است که نادیده گرفتن آنها میتواند به یک فاجعه انسانی تبدیل شود:
۱. دوری از خانواده و مشکلات فرهنگی: شاید مهمترین هزینه مهاجرت شغلی، «فشار روانی دوری از خانواده» است. سالها زندگی در کشوری با فرهنگ، زبان و آداب متفاوت، میتواند منجر به افسردگی، انزوا و مشکلات خانوادگی (از جمله افزایش طلاق و از هم گسیختگی کانون خانواده) شود.
۲. ریسک کلاهبرداری و قراردادهای صوری: بزرگترین خطر برای متقاضیان کار در خارج، مواجهه با کاریابیهای غیرمجاز و کلاهبردار است. این دفاتر با وعده شغلهای رویایی در کشورهای پیشرفته، مبالغ هنگفتی (از ۵۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان) دریافت میکنند و یا اصلاً متقاضی را اعزام نمیکنند و یا پس از اعزام، با قراردادهای صوری و شغلهای کاملاً متفاوت با آنچه وعده داده شده، مواجه میشوند. مصوبه جدید وزارت کار (تعیین سقف ۲۴ میلیون تومانی) دقیقاً برای مقابله با همین تخلفات طراحی شده است.
۳. استثمار و نقض حقوق کارگری: در برخی کشورهای مقصد (به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس)، نیروی کار خارجی (به ویژه در مشاغل خدماتی و ساختمانی) مورد استثمار قرار میگیرند. مواردی مانند مصادره پاسپورت توسط کارفرما، پرداخت نکردن حقوق، کار اجباری و حتی آزار فیزیکی گزارش شده است. متأسفانه بسیاری از کارگران ایرانی به دلیل ناآگاهی از قوانین محلی و عدم حمایت کنسولی، در چنین شرایطی درمانده میمانند.
۴. هزینههای بالای زندگی در مقصد: درآمد ارزی ممکن است بالا به نظر برسد، اما هزینههای زندگی در کشورهای پیشرفته (اجاره مسکن، خوراک، حمل و نقل، بیمه و…) نیز بسیار بالا است. یک مهاجر تازهوارد ممکن است در ماههای اول، بخش عمده درآمد خود را صرف هزینههای جاری کند و پسانداز قابل توجهی نداشته باشد.
۵. ریسک اخراج و بازگشت اجباری: در شرایط بحران اقتصادی یا تغییر قوانین مهاجرتی کشور مقصد، کارفرمایان ممکن است نیروهای خارجی خود را اخراج کنند و فرد مجبور به بازگشت به ایران شود. در چنین مواردی، نه تنها سرمایهگذاری اولیه (هزینههای کاریابی، بلیط و…) از دست میرود، بلکه فرد با فشار روانی «شکست» نیز مواجه میگردد.
۶. فرسودگی شغلی و آسیبهای جسمی: بسیاری از مشاغلی که نیروی کار خارجی را جذب میکنند (ساختمان، نظافت، خدمات سنگین و…)، از نظر فیزیکی بسیار سخت و فرسایشی هستند. کار طولانی مدت در چنین مشاغلی میتواند منجر به آسیبهای جسمی دائمی شود که در دوران سالمندی، فرد را زمینگیر کند.
یک تصمیم سرنوشتساز، نیازمند آگاهی کامل
کار در خارج از کشور میتواند «پله ترقی» برای یک جوان جویای کار باشد؛ درآمد ارزی، تجربه بینالمللی و کاهش نرخ بیکاری داخلی از مهمترین دستاوردهای آن است. اما در مقابل، «دامهای فراوانی» نیز وجود دارد: از کلاهبرداری کاریابیهای تقلبی و استثمار کارگری گرفته تا فشار روانی دوری از خانواده و خطر بازگشت اجباری.
مصوبه جدید وزارت کار (تعیین سقف ۲۴ میلیون تومانی برای حقالزحمه ثبتنام و مشاوره و همچنین محدود کردن حقالزحمه به حداکثر یک ماه حقوق) گامی مثبت در جهت شفافیت و جلوگیری از سوءاستفادههای مالی است. با این حال، کافی نیست. متقاضیان کار در خارج باید قبل از هر اقدامی، با مراجعه به انجمن صنفی کاریابی بینالمللی ایران یا ادارات کل تعاون استان خود، از مجاز بودن دفتر کاریابی و صحت قرارداد اطمینان حاصل کنند. همچنین مطالعه دقیق قوانین کار کشور مقصد و شرایط زندگی در آنجا، یک ضرورت انکارناپذیر است. مهاجرت شغلی، قمار نیست؛ تصمیمی است که با آگاهی و برنامهریزی میتواند موفقیتآمیز باشد، اما با سادهانگاری و عجله، میتواند به یک کابوس تبدیل شود.
