دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵
اگر جنگ به سرعت پایان یابد و صلح پایدار برقرار شود، تورم جهانی فروکش میکند و طلا و نقره اصلاح قیمتی خواهند داشت. در آن سناریو، بازار سهام (به ویژه در ایران) ممکن است جهش جبرانی داشته باشد.
به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که بازارهای مالی جهان تحت تأثیر شوکهای متوالی جنگ، تورم و سیاستهای پولی انقباضی دست و پا میزنند، برخی تحلیلگران باسابقه از «فرصتی تاریخی» برای سرمایهگذاری در فلزات گرانبها سخن میگویند. ادعای اصلی این است که «قیمتهای امروز طلا و نقره فرصت خریدی است که شاید تکرار نشود.» اما این ادعا بر چه مبانی علمی و تحلیلی استوار است؟ آیا واقعاً جهان در آستانه یک ابرتورمی دیگر قرار دارد که قیمت فلزات گرانبها را به سطوح بیسابقهای برساند؟ این گزارش به تحلیل مستندات و بررسی صحت این پیشبینی میپردازد.
تحلیلگر مورد اشاره، یکی از نشانههای اصلی تورم قریبالوقوع جهانی را «سقف شکنی قیمت اوراق قرضه بانک مرکزی ژاپن (BoJ)» میداند. این ادعا از نظر فنی صحیح است. اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGBs) به عنوان یکی از بزرگترین و نقدشوندهترین بازارهای بدهی جهان، همواره یک شاخص کلیدی برای سنجش انتظارات تورمی محسوب میشوند. بانک مرکزی ژاپن، برخلاف فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، سالهاست که سیاست «نرخ بهره منفی» و «کنترل منحنی بازده» (YCC) را دنبال میکند تا تورم را به سمت هدف ۲ درصدی خود هدایت کند.
در ماههای اخیر، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۴ رسیده است (حدود ۱.۲ درصد). هرچند این رقم در مقایسه با بازده اوراق خزانهداری آمریکا (بیش از ۵ درصد) بسیار پایین است، اما برای اقتصاد ژاپن که دههها در تله کاهش قیمت (دفلاسیون) گرفتار بود، یک تحول تاریخی محسوب میشود. این افزایش بازده نشان میدهد که سرمایهگذاران انتظار دارند تورم ژاپن به هدف ۲ درصدی برسد و حتی از آن عبور کند. از آنجا که ژاپن سومین اقتصاد بزرگ جهان است، خروج آن از دوره دفلاسیون و ورود به فاز تورم، یک سیگنال مهم برای کل اقتصاد جهانی تلقی میشود. بنابراین، این بخش از تحلیل «درست» و مبتنی بر دادههای واقعی است.
نویسنده ادعا میکند که «تورم پیش رو در تمام دنیا» قطعی است و ما فقط طلیعه آن را میبینیم. در اینجا باید اعداد و ارقام را بررسی کنیم. بر اساس آخرین دادههای صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک جهانی، نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۹ درصد پیشبینی میشود. این رقم نسبت به اوج ۸.۷ درصدی سال ۲۰۲۲ کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از سطح هدف بانکهای مرکزی (۲ درصد) است.
با این حال، سناریوها متفاوت هستند. اگر تنگه هرمز برای ماههای بیشتری بسته بماند و قیمت انرژی در سطح ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار باقی بماند، تورم جهانی میتواند دوباره اوج بگیرد و از مرز ۷ درصد عبور کند. عوامل متعددی از جمله ادامه جنگ، اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و افزایش هزینههای حمل و نقل، همگی دست به دست هم میدهند تا انتظارات تورمی را زنده نگه دارند.
بنابراین، ادعای «تورم پیش رو در تمام دنیا» اگر چه کلی و مبهم است، اما در کوتاهمدت (۶ تا ۱۲ ماه آینده) با توجه به شوکهای عرضه، «محتمل» به نظر میرسد.
بخش دیگر تحلیل، اشاره به «اضافه شدن تورم داخلی به تورم جهانی» است. این ادعا «کاملاً درست» است. ایران در حال حاضر نرخ تورم بالای ۵۰ درصد را تجربه میکند که ترکیبی از سه عامل است. نخست، تورم جهانی ناشی از افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی. دوم، شوک نرخ ارز ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و محدودیتهای تجاری. سوم، تورم ناشی از کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی (که هنوز بالای ۳۰ درصد است). بنابراین، سرمایهگذاری در داراییهای ریسکپذیر مانند سهام، در چنین شرایطی بسیار پرنوسان و زیانده است. این بخش از تحلیل، با واقعیتهای اقتصادی ایران سازگار است.
ادعای اصلی تحلیلگر این است که «قیمتهای امروز طلا و نقره فرصت خریدی است که شاید تکرار نشود.» برای بررسی صحت این ادعا، باید دو عامل را در نظر گرفت: قیمت فعلی و روند تاریخی. قیمت طلا در روزهای اخیر (اردیبهشت ۱۴۰۵) در محدوده ۲,۳۵۰ تا ۲,۴۰۰ دلار در هر اونس در نوسان بوده است. قیمت نقره نیز حدود ۲۸ تا ۳۰ دلار در هر اونس است. روند تاریخی نشان میدهد که در دورههای تورمی شدید (مانند دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۲۰۲۰)، طلا و نقره رشدهای چند برابری را تجربه کردهاند.
در شرایط فعلی، دو سناریو محتمل است. سناریوی اول (تداوم جنگ و تشدید تورم) طلا و نقره از پناهگاه امن سنتی خود عبور کرده و با ورود سرمایههای سرگردان، قیمت طلا میتواند تا محدوده ۳,۰۰۰ تا ۳,۵۰۰ دلار در هر اونس و نقره تا ۵۰ دلار صعود کند. سناریوی دوم (صلح و کاهش تورم) قیمت طلا و نقره اصلاح خواهد شد و طلا ممکن است تا محدوده ۲,۰۰۰ دلار بازگردد. بنابراین، ادعای «فرصت تکرارنشدنی» برای سرمایهگذاران بلندمدت (۵ تا ۱۰ ساله) و در سناریوی تداوم بحران فعلی «درست» است، اما برای سرمایهگذاران کوتاهمدت و در صورت صلح، «اشتباه» از آب در خواهد آمد.
همچنان احتیاط را استراتژی درست میداند. این بخش از تحلیل نیز «کاملاً درست» است. بازار سهام ایران (بورس) در شرایط جنگی و تورم بالا، ریسکهای سیستماتیک متعددی دارد:
در چنین شرایطی، «احتیاط» به معنی کاهش سهم سهام در پرتفوی و افزایش سهم داراییهای امن (طلا، نقره و ارز) یک استراتژی کاملاً منطقی و مبتنی بر اصول مدیریت ریسک است.
با بررسی مستندات و دادهها، میتوان نتیجه گرفت که تحلیل ارائهشده از چشمانداز اقتصاد جهانی و تورم پیش رو، «عمدتاً درست و مبتنی بر شواهد عینی» است. افزایش بازده اوراق قرضه ژاپن، تداوم تورم جهانی، تشدید تورم داخلی ایران، و ریسکپذیری بالای بازار سهام، همگی عواملی هستند که استراتژی «احتیاط» و «تمرکز بر فلزات گرانبها» را توجیه میکنند.
با این حال، این تحلیل یک «شرط کلیدی» دارد: تداوم جنگ و بحران کنونی. اگر جنگ به سرعت پایان یابد و صلح پایدار برقرار شود، تورم جهانی فروکش میکند و طلا و نقره اصلاح قیمتی خواهند داشت. در آن سناریو، بازار سهام (به ویژه در ایران) ممکن است جهش جبرانی داشته باشد. بنابراین، سرمایهگذاران باید با در نظر گرفتن دو سناریوی «جنگ ادامهدار» و «صلح قریبالوقوع»، پرتفوی خود را متعادل کنند.
در نهایت، توصیه تحلیلگر برای «خرید طلا و نقره» در محدوده قیمتی فعلی (با دید بلندمدت و پذیرش ریسک نوسان)، یک توصیه «منطقی و مبتنی بر اصول پناهگاه امن» است. اما هیچ تضمینی برای افزایش قیمت در کوتاهمدت وجود ندارد. سرمایهگذاران باید صبور باشند و انتظار تحقق سناریوی تورم جهانی را بکشند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا