چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴
در حالی که قیمت صیفی‌جات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته، وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر عرضه مستقیم، به دنبال اصلاح زنجیره معیوب بازار است.
به گزارش سرمایه فردا، در هفته‌های اخیر، بازار صیفی‌جات با جهشی بی‌سابقه در قیمت‌ها مواجه شده است؛ به‌طوری‌که نرخ برخی اقلام مانند گوجه‌فرنگی، خیار و هندوانه نسبت به ماه‌های گذشته تا دو برابر افزایش یافته است. این رشد ناگهانی در شرایطی رخ داده که نه تولید کاهش یافته و نه تقاضا به‌طور غیرعادی بالا رفته است. آنچه از دل این نوسانات بیرون می‌آید، نه یک اختلال مقطعی بلکه نشانه‌ای از مدیریت بازار توسط دلالان و واسطه‌هایی است که با ایجاد فاصله قیمتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، سودهای کلان به جیب می‌زنند.
فاصله فاحش قیمت میوه و صیفی‌جات از مزرعه تا میدان و از میدان تا مغازه، سال‌هاست که محل انتقاد کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی است. در هر دولت، وزارت جهاد کشاورزی وعده‌هایی برای اصلاح این روند داده، اما در عمل، نه تنها مشکل حل نشده بلکه پیچیده‌تر شده است. گاهی اصناف متهم شده‌اند، گاهی واسطه‌ها، و گاهی تورم، حمل‌ونقل و …. اما آنچه امروز در بازار دیده می‌شود، چیزی فراتر از یک اختلال مقطعی است: شکست سیاست‌های تنظیم بازار و نبود نظارت مؤثر.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در تازه‌ترین اظهارات خود، دلیل اصلی گرانی را «عدم عرضه مستقیم» عنوان کرده و از سازمان میادین شهرداری خواسته تا غرفه‌هایی برای تولیدکنندگان اختصاص دهد. او با اشاره به افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت میوه در تهران، تأکید کرده که محصولی که باغدار با قیمت ۵۰ هزار تومان می‌فروشد، در مغازه‌ها تا ۲۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. این فاصله قیمتی، نه‌تنها غیرمنطقی بلکه نشانه‌ای از تسلط واسطه‌ها بر بازار است.
وزارت جهاد کشاورزی، در واکنش به این بحران، از آمادگی اتحادیه‌های تولیدی برای عرضه مستقیم خبر داده و طرح‌هایی مانند «روستا بازار» و توسعه میادین عرضه مستقیم را مطرح کرده است. اما این راهکارها، در صورتی مؤثر خواهند بود که با همکاری نهادهای دیگر مانند شهرداری‌ها، وزارت صمت و اتاق اصناف همراه شوند. در حال حاضر، مسئولیت نظارت بر بازار میوه میان این نهادها دست‌به‌دست می‌شود و همین پاسکاری نهادی، موجب سردرگمی و بی‌عملی شده است.
بر اساس توافق اخیر، نظارت بر عمده‌فروشی‌ها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر خرده‌فروشی‌ها بر عهده اتاق اصناف است. اما در عمل، هیچ‌کدام پاسخگوی وضعیت نابسامان بازار نیستند. وزارت جهاد کشاورزی اکنون به دنبال آن است که بخشی از بازار را مستقیماً در اختیار بگیرد و از طریق شبکه‌های وابسته خود، عرضه مستقیم را گسترش دهد. این رویکرد، اگرچه دیرهنگام، اما می‌تواند گامی مؤثر در کاهش فاصله قیمتی و مهار دلالی باشد، مشروط به آنکه با اراده سیاسی و حمایت اجرایی همراه شود.
افزایش بی‌سابقه قیمت صیفی‌جات، بار دیگر نشان داد که بازار محصولات کشاورزی در ایران نه بر اساس منطق اقتصادی، بلکه تحت سلطه واسطه‌ها و دلالان عمل می‌کند. سیاست‌های تنظیم بازار، در غیاب نظارت مؤثر و همکاری نهادی، نتوانسته‌اند از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده دفاع کنند. اکنون وزارت جهاد کشاورزی با طرح عرضه مستقیم، در تلاش است تا بخشی از این زنجیره معیوب را اصلاح کند. اما موفقیت این طرح‌ها، به میزان جدیت دولت در مقابله با دلالی و ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین بستگی دارد. در غیر این صورت، بازار همچنان در اختیار کسانی خواهد بود که قیمت‌ها را نه بر اساس هزینه تولید، بلکه بر اساس سود واسطه‌گری تعیین می‌کنند.
بررسی‌های آماری از شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از اقلام نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ با افزایش قابل توجهی همراه بوده است. این افزایش، در برخی موارد تا بیش از ۱۰۰ درصد ثبت شده و در کنار تورم عمومی، موجب تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضا برای برخی میوه‌ها شده است.
بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و اتحادیه میوه‌فروشان، قیمت هندوانه در مقایسه با مرداد ۱۴۰۳ رشد ۴۴ درصدی داشته و نرخ گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای به بازه ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت هویج در برخی مناطق تا ۱۸۰ هزار تومان نیز گزارش شده که نسبت به سال گذشته جهشی بی‌سابقه محسوب می‌شود.
در این میان، تقاضا برای میوه‌هایی مانند سیب درختی و پرتقال کاهش محسوسی داشته است. مصطفی دارابی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان اعلام کرده که با وجود افزایش عرضه مرکبات و سیب درختی نسبت به سال قبل، استقبال مردم از این محصولات کمتر شده و الگوی خرید تغییر کرده است. مصرف‌کنندگان به‌جای خرید حجیم و هفتگی، به خریدهای خرد و چندباره در طول هفته روی آورده‌اند تا از فساد میوه‌ها جلوگیری کنند.
از سوی دیگر، میوه‌هایی که قیمت آن‌ها به‌طور مستقیم تحت تأثیر نوسانات ارزی و واردات قرار می‌گیرند مانند موز با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. موز که در سال‌های گذشته یکی از پرمصرف‌ترین میوه‌ها در سبد خانوار بود، حالا به دلیل افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید، جای خود را به میوه‌های ارزان‌تر داده است.
در مجموع، داده‌ها نشان می‌دهند که افزایش قیمت‌ها نه‌تنها بر حجم خرید تأثیر گذاشته، بلکه موجب تغییر در ترکیب مصرفی خانوارها نیز شده است. میوه‌هایی که زمانی در صدر انتخاب مصرف‌کنندگان بودند، حالا به اقلام لوکس تبدیل شده‌اند و جای خود را به صیفی‌جات ارزان‌تر یا میوه‌های فصلی با قیمت مناسب داده‌اند. این تغییر رفتار، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران حوزه کشاورزی و تنظیم بازار است که باید هرچه سریع‌تر به آن پاسخ دهند.
بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده در سال ۱۴۰۴، ایران همچنان در حوزه صادرات میوه و صیفی‌جات جایگاه قابل توجهی در منطقه دارد. تنوع اقلیمی، خاک حاصلخیز و گستره تولید کشاورزی موجب شده برخی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی شناخته‌شده و پرتقاضا باشند. با این حال، در برخی اقلام نیز وابستگی وارداتی رو به افزایش است و نشان می‌دهد که سیاست‌های خودکفایی در این حوزه هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌اند.
در بخش صادرات، سیب درختی یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به‌شمار می‌رود که به کشورهای روسیه، هند، پاکستان و عراق ارسال می‌شود. خرما نیز جایگاه ممتاز خود را حفظ کرده و به کشورهای عربی، اروپایی و آسیای جنوب شرقی صادر می‌شود. میوه‌های تابستانی مانند هلو، شلیل و آلو نیز در فصل برداشت به کشورهای همسایه صادر می‌شوند. همچنین پسته، زعفران و زرشک اگرچه در دسته خشکبار قرار دارند از جمله محصولات کشاورزی با ارزش صادراتی بالا هستند که نقش مهمی در تراز تجاری ایران ایفا می‌کنند.
در مقابل، برخی میوه‌ها و صیفی‌جات به دلایل اقلیمی، محدودیت تولید یا تقاضای بالا، از خارج وارد می‌شوند. موز همچنان پرمصرف‌ترین میوه وارداتی ایران است که عمدتاً از هند، اکوادور و فیلیپین تأمین می‌شود. آناناس و نارگیل نیز به دلیل شرایط خاص رشد، از کشورهای گرمسیری وارد می‌شوند. صیفی‌جات خاص مانند فلفل دلمه‌ای رنگی و گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای نیز در برخی فصل‌ها برای تنظیم بازار از ترکیه یا کشورهای عربی وارد می‌شوند. همچنین در شرایط خشکسالی یا کمبود تولید داخلی، واردات دانه‌های روغنی و سیب‌زمینی افزایش می‌یابد.
نکته قابل توجه آن است که با وجود ظرفیت بالای تولید داخلی، ضعف در زنجیره تأمین، نبود زیرساخت‌های صادراتی پایدار و تغییرات اقلیمی موجب شده برخی محصولات با کیفیت ایرانی کمتر در بازارهای جهانی دیده شوند. از سوی دیگر، وابستگی به واردات موز و برخی صیفی‌جات نشان می‌دهد که سیاست‌های خودکفایی در این حوزه هنوز به نتیجه نرسیده‌اند و نیازمند بازنگری جدی در برنامه‌ریزی‌های کلان کشاورزی و تجاری کشور هستند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا