پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
باتوجه به قرار گرفتن کشور در جنگ و افزایش سطح عمومی قیمتها، دولت بازنگری در ساختار کالابرگ الکترونیکی را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش سرمایه فردا، طرح کالابرگ الکترونیکی که از اردیبهشت سال ۱۴۰۳ اجرایی شد، حال باتوجه به افزایش سطح قیمتها، دولت قصد ایجاد تغییراتی در آن دارد. اواخر فروردین ماه سخنگوی دولت خبر از بررسی افزایش مبلغ کالابرگ داد. افزایش رقم کالابرگ به اردیبهشت ماه نرسید و سخنگوی معاونت رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی عنوان کرده است در صورتی که افزایش مبلغ کالابرگ در خرداد ماه اعمال شود، مابه التفاوت ماه قبل آن منظور خواهد شد.
براساس آنچه احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده، سه سناریو برای ترمیم قدرت خرید خانوارها و افزایش اعتبار کالابرگ در دست بررسی است. سناریوی اول که مورد تایید انستیتو تغذیه هم واقع شده، سبدی از کالاهای مختلف است که ۲۸۰۰ کالری روزانه مورد نیاز هر فرد را شامل میشود. از جمله کالاهای این سبد نان، سبزیجات و میوه است که بهرغم اینکه بهصورت مستقیم از نرخ ارز تاثیر نمیپذیرند اما به طور چشمگیری قیمتشان افزایش داشته است.
سناریوی دوم بر ۱۱ کالای اساسی برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند و شکر، گروه لبنیات و گروه پروتئینی شامل گوشت قرمز و سفید، تمرکز دارد و دیگر میوه و سبزیجات شامل آن نمیشود. سناریوی سوم نیز براساس افزایش دستکم ۲۵درصدی کالابرگ برمبنای نرخ ارز، طراحی شده است.
بدین معنا که پیش از این، تخصیص ارز برای کالاهای اساسی براساس دو نرخ مجزا صورت میگرفت اما با اجرای سیاست یکپارچهسازی، تمامی این کالاها به تالار دوم ارزی منتقل شدهاند. این اقدام منجر به افزایش نرخ ارز این کالاها به بازه ۷۰ تا ۱۴۰ هزار تومان شده است. از آنجا که این تغییر، رشدی حدود ۲۵ درصدی در بهای تمام شده ایجاد میکند، برای ترمیم قدرت خرید خانوار این مابهالتفاوت باید در افزایش رقم کالابرگ دیده شود.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در پاسخ به اینکه افزایش مبلغ کالابرگ در شرایط جنگی، دولت را با کسری بودجه پنهان و استقراض از بانک مرکزی مواجه نمیکند؟ به هفتصبح میگوید درشرایطی قرار داریم که جز پیادهسازی سیاستهای رفاهی و چتر حمایتی گسترده هیچ راه حل دیگری وجود ندارد:
«یک زمانی مباحثی همچون آزادسازی قیمتها، حمایتهای غیرمستقیم دولت یا اصلاح ساختارهای اقتصادی توصیه میشد ولی شرایط کنونی آنقدر مبهم و پیشبینیناپذیر است و ازسوی دیگر فشار سنگین تورمی، شوکهای ارزی شدید و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم به مردم تحمیل شده که همه و همه ما را ناچار میکند به سیاستهای کوپنی و حمایتی بازگردیم.»
این استاد دانشگاه از مشاهدات میدانی خود درباره اثربخشی کالابرگ بر معیشت مردم اینگونه توضیح میدهد: «من در دوران جنگ ۴۰ روزه که شهرستان بودم، اثربخشی و نتایج مثبت کالابخش را مشاهده کردم. چراکه بسیاری از مردمی که به ناچار خانههای خود در کلان شهرها را ترک کرده و به شهرهای کوچکتر رفته بودند، بخشی از نیازهای اولیه یا حداقلی خود را با همین مبلغ ناچیز کالابرگ پوشش میدادند. به باور من در آن دوران از بُعد روانی هم اثرگذار بود.»
شقاقی شهری با تاکید براینکه امسال هیچ چارهای جز تداوم کالابرگ و تعدیل مبلغ آن نداریم، درباره محل تامین اعتبار کالابرگ میگوید: «دولت از پیش عنوان کرده بود که مابهالتفاوت ارز یارانهای با ارز بازار آزاد را در قالب کالابرگ به مردم میدهد. درحال حاضر ارز بازار آزاد، ۱۸۰هزار تومان را هم رد کرده و فاصله بسیار زیادی با ارز یارانهای و ترجیحی پیدا کرده است.
البته برنامه این بود برای دو الی سه قلم کالای حیاتی و استراتژی مانند دارو، همچنان ارز یارانهای برقرار باشد. قرار این بود هرچه قیمت ارز توافقی بالاتر برود، مبلغ کالابرگ هم اضافه شود. درحال حاضر هم جهشهای ارزی قیمت دلار را به بیش از ۱۸۰ هزار تومان رسانده و شکاف ارز ترجیحی و آزاد را زیاد کرده است.»
این اقتصاددان معتقد است که حتی با فرض کمبود منابع، دولت چارهای جز تن دادن به کسری بودجه برای تامین مبلغ کالابرگ ندارد: «نمیگویم قواعد پولی و مالی را کنار بگذاریم؛ چه بسا در بحران حتما باید این قواعد حاکم باشد تا شرایط را سختتر نکند ولی کالابرگ در این شرایط، به خصوص برای دهکهای پایین، منبع بسیار ارزشمندی است.
کالابرگ میتواند دستکم جلوی سوءتغذیه را بگیرد و بخشی از نیاز اساسی آنها را تامین کند. بنابراین تا پایان سال ۱۴۰۵ و تا زمانی که کشور در شرایط سخت جنگ قرار دارد، چارهای جز حمایت گسترده دولت به خصوص برای دهکهای پایین درآمدی، وجود ندارد. بهترین راه کالابرگ است چراکه منبع تامین آن تفاوت ارز ترجیحی با ارز توافقی است.»
شقاقی شهری میگوید دولت باید دو راهبرد را موازی باهم درپیش گیرد تا در اثر افزایش تورم، کالابرگ ماهیت جبرانی خود را از دست ندهد: «ما باید سیستمهای نظارتیمان را تقویت و سیستمهای توزیعیمان را اصلاح کنیم تا جهش قیمتی در کالاهای اساسی رخ ندهد چراکه مهم است دولت ثبات قیمتی کالاهای راهبردی را حفظ کند.»
او در توضیح راهبرد اول، عنوان میکند: «راهبرد اول این است که دولت تلاش کند در کالاهای راهبردی، نوسان شدید قیمتی رخ ندهد. بدین صورت که دولت در حوزه تامین مالی به برخی بنگاههای تولیدی کالاهای راهبردی کمک کند.»
این اقتصاددان، ایجاد کریدور سبز برای بنگاههای تولیدی را یکی از راهحلهایی میداند که میتواند اثر افزایشی تورم بر قیمت کالاهای اساسی را خنثی کند: «منظور از کریدور سبز نظام بانکی_گمرکی این است که دیگر هیچ بوروکراسی و مانعی در گمرک و نظام بانکی در برابر کارگاههای تولیدی وجود نداشته باشد. دولت باید از بنگاههای مذکور حمایت کند مشروط به اینکه اولا اشتغال را حفظ کنند و ثانیا جهشهای شدید قیمتی در این کالاها رخ ندهد.
شقاقی شهری راهبرد دوم را تداوم کالابرگ به عنوان چتر حمایتی میداند و معتقد است که دو راهبرد یاد شده، منافاتی باهم ندارند و درکنار هم باید ادامه پیدا کنند.این اقتصاددان در پایان خاطرنشان میکند: «عموم مردم بهصورت روزمره با ۲۰ قلم کالا زندگی میکنند. دولت برای این ۲۰ قلم میتواند کریدور سبز را ایجاد و به حفظ زنجیره تامین کمک کند. از این طریق مواد اولیهشان با سرعت وارد میشود، هزینه گمرکیشان کاهش پیدا میکند و در مقابل تولیدکننده هم باید ضمانت دهد که قیمتش را در محدودهای که میتواند، افزایش ندهد. این راهبردی است که در کنار تداوم اعطای کالابرگ باید ادامه پیدا کند.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا