پایگاه خبری سرمایه فردا

باتوجه به قرار گرفتن کشور در جنگ و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، دولت بازنگری در ساختار کالابرگ الکترونیکی را در دستور کار قرار داده است.

بر اساس اعلام رئیس کمیته نظارت بر قوانین کمیسیون اجتماعی، مبلغ جدید کالابرگ یا بر اساس فرمول «افزایش نرخ ارز» (یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان) تعیین می‌شود و یا بر اساس «سبد غذایی استاندارد ۲۳۸۶ کیلوکالری» (حدود ۲.۵ میلیون تومان). هر کدام از این دو فرمول، مزایا و معایب خود را دارند.

با فرمول «هزار تومان ارز، ده هزار تومان کالابرگ»، دولت بودجه افزایش ۲۵۰ هزار تومانی کالابرگ را در اختیار دارد. این افزایش (از یک میلیون به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برای هر نفر) برای دهک‌های پایین جامعه خبر خوبی است. اما آیا این رقم در برابر تورم ۱۰۰ درصدی مواد غذایی کافی است؟

دولت برای تامین اعتبار کالابرگ یا استقراض می‌کند یا پول جدید خلق می‌کند به همین دلیل سیاست حمایتی، خودش تبدیل به موتور تورم می‌شود. تورمی اخیرا از ۴۳ درصد به ۵۲ درصد رسیده، دقیقاً محصول همین سیاست‌های پرهزینه و بی پشتوانه است. به زبان ساده، دولت با یک دست کالابرگ می‌دهد و با دست دیگر از طریق تورم، ارزش آن را از جیب مردم پس می‌گیرد.

در حالی‌که تورم همچنان بر سفره خانوارهای ایرانی سایه انداخته، اجرای مرحله‌ای کالابرگ الکترونیکی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، به آزمونی برای اراده دولت در اصلاح سیاست‌های حمایتی بدل شده است.

تورم خوراکی‌ها نه‌تنها قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را فرسوده کرده، بلکه با کاهش تقاضای مؤثر، رکود مصرفی و افت تولید، کل اقتصاد را تهدید می‌کند.

در سال ۱۴۰۴، جهش نرخ ارز، حذف تدریجی ارز ترجیحی و کاهش یارانه‌ها موجب شده بسیاری از کالاهای اساسی از سفره خانوارهای ایرانی حذف شوند. گوشت، لبنیات، برنج و حتی میوه‌های معمول، دیگر برای دهک‌های متوسط و ضعیف قابل تأمین نیستند. ملاک‌های ناعادلانه برای حذف یارانه، مانند تراکنش بانکی، نیز فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده‌اند. این تغییرات نه‌تنها تغذیه خانوار را فقیرتر کرده، بلکه به کاهش پسماند غذایی و تغییر سبک زندگی منجر شده‌اند—نشانه‌ای از بحران معیشتی و شکاف فزاینده اجتماعی.

با کاهش منابع حاصل از حفظ ارز 28500 تومانی کالاهای اساسی دولت به سراغ درآمدهای جایگزین برای کالا برگ رفته است؛ از جمله عوارض واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی که می‌تواند اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را تقویت کند، مشروط بر تحقق کامل این درآمدها و اصلاح زیرساخت‌های اجرایی.

ضعف دولت در تعیین قیمت کالاها و برخورد با گرانفروشی باعث شد که قیمت کالا در چند ماه اخیر در غیاب نظارت بر بازار از تورم عمومی پیشی گرفته است.