تورم و افزایش نرخ ارز ارزش کالابرگ را به‌شدت کاهش داده و دولت برای حفظ قدرت خرید زیر فشار است

 ارزش واقعی کالابرگ یک میلیون تومانی در ماه‌های اخیر به دلیل تورم بی‌صدا آب رفت و به حدود ۶۰۰ هزار تومان رسید. برخی نمایندگان مجلس می‌گویند دولت می‌تواند و باید بدون نیاز به مصوبه جدید، اعتبار را حداقل ۳۵ تا ۵۰ درصد بالا ببرد. اما در تنگنای مالی فعلی، آیا سازمان برنامه و بودجه توان تأمین این افزایش را دارد؟
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از کاهش تدریجی اما عمیق ارزش کالابرگ پرده برداشته و گفته «کالابرگ یک میلیون تومانی که در بودجه تصویب شد، حالا دیگر یک میلیون نمی‌ارزد؛

ارزش واقعی‌اش به حدود ۶۰۰ هزار تومان سقوط کرده است. رقمی که به هیچ وجه برای تأمین سبد کالاهای اساسی یک خانواده ایرانی کافی نیست.»
درواقع  افزایش بی‌وقفه قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر، قدرت خرید کالابرگ را تعدیل کرده است. هر روز که قیمت‌ها بالا می‌رود، آن یک میلیون تومان کوچک و کوچک‌تر می‌شود و خانوارها برای خرید همان اقلام همیشگی، ناچارند هزینه بیشتری از جیب خود خرج کنند.

اینجاست که یک سوال اساسی شکل می‌گیرد، اگر کالابرگ قرار است سفره مردم را در برابر تورم محافظت کند، چرا خودش در برابر تورم زانو زده است؟
با وضعیت کنونی تورم افزایش اعتبار کالابرگ دیگر یک «اگر و اما» ندارد.  دولت باید حداقل ۳۵ تا ۵۰ درصد به مبلغ فعلی اضافه کند تا ارزش واقعی‌اش تا حدودی به روزهای اول تصویب برگردد. قبلا وزارت کار افزایش ۲۵۰ هزار تومانی کالابرگ را تأیید کرده بود اما با تورم کنونی این میزان افزایش کارا نیست.

این پول از کجا باید بیاید؟ بودجه که دیگر جایی برای خرج کردن ندارد. فاطمی در این باره می‌گوید « سازمان برنامه و بودجه می‌تواند بدون نیاز به مصوبه جدید از مجلس، از محل جابه‌جایی اعتبارات، این افزایش را تأمین کند.  این کار نه فقط شدنی، بلکه از اوجب واجبات است.» اگر دولت نتواند قدرت خرید کالابرگ را حفظ کند، عملاً این ابزار حمایتی را تبدیل به یک سبد خالی کرده است.

حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، هم صراحتاً گفته ارزش واقعی کالابرگ با توجه به گرانی‌های اخیر بین ۶۰ تا ۷۰ درصد ریزش کرده است. این اجماع در میان نمایندگان، یعنی یک فشار سیاسی جدی روی دولت برای اقدام فوری در این زمینه وجود دارد.

اما همه نمایندگان خواهان افزایش ۳۵ تا ۵۰ درصدی نیستند. برخی رقم‌های بسیار بزرگ‌تری را مطرح می‌کنند. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش از این تأکید کرده بود که کالابرگ یک میلیون تومانی باید حداقل به ۵ میلیون تومان برسد تا بتواند آثار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز را خنثی کند. صمصامی معتقد است« دولت با گران کردن ارز، تورم سنگینی به مردم تحمیل کرده و بعد بخشی از همان پول را با عنوان کالابرگ پس می‌دهد.  این یک جابه‌جایی دستی است، نه حمایت واقعی.»
در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ ارز برای کالابرگ اختصاص یافته است.

در میانه این دو دیدگاه، احمد میدری وزیر کار راه سومی را پیشنهاد کرده است طرحی که بر اساس آن، مبلغ کالابرگ به قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی یا سبد کالری مورد نیاز وزارت بهداشت وصل شود. یعنی کالابرگ به جای یک عدد ثابت، به شاخص قیمت کالاهای اساسی گره بخورد تا ارزش واقعی‌اش را از دست ندهد. اما این طرح هنوز به سرانجام نرسیده است.

خرداد ۱۴۰۵؛ کالابرگ چقدر شارژ می‌شود؟

روزهای میانی خرداد ۱۴۰۵ فرا رسیده و خانوارهای مشمول چشم به راه اعلام رسمی مبلغ کالابرگ هستند.  مبلغ نهایی هنوز در هاله‌ای از ابهام است. با وجود اظهارات  نمایندگان، دولت هنوز به طور رسمی افزایش اعتبار را تأیید نکرده، آنچه مشخص است، اینکه کالابرگ یک میلیون تومانی فعلی دیگر به کار سفره‌ها نمی‌آید. نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی از حدود ۱۱۲ هزار تومان در ابتدای طرح به نزدیک ۱۴۸ هزار تومان رسیده؛ جهشی ۳۲ درصدی که به تنهایی وعده ثبات قیمت‌ها را نقش بر آب کرده است.
در این میان، سازمان برنامه و بودجه چند روز قبل اعلام بود که هنوز موضوع مشخصی درباره تغییر مبلغ کالابرگ مطرح نشده و دولت فعلاً همان مبالغ قبلی را مبنای کار قرار داده است.

   کالابرگ یا کالای گران‌تر؛ مسئله این است

کالابرگ در سال ۱۴۰۵ ارزش جنسش نصف شده، اما قیمتش دست نخورده باقی مانده است. ارزش واقعی به ۶۰۰ هزار تومان رسیده، در حالی که قیمت کالاهای اساسی هر روز بالا می‌رود. دولت و مجلس بر سر «چگونگی» افزایش درگیرند، اما «ضرورت» افزایش بر هیچ‌کس پوشیده نیست. اگر کالابرگ همچنان می‌خواهد ابزاری هوشمند برای حمایت از تولید داخلی و سلامت جامعه باشد، چاره‌ای جز هماهنگی با تورم واقعی و نرخ جدید ارز ندارد. در غیر این صورت، امنیت غذایی مردم با آمارهای ثابت روی کاغذ تأمین نمی‌شود. حالا باید دید سازمان برنامه و بودجه می‌تواند منابع لازم برای افزایش حداقل ۳۵ درصدی را فراهم کند یا نه.