پایگاه خبری سرمایه فردا

باتوجه به قرار گرفتن کشور در جنگ و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، دولت بازنگری در ساختار کالابرگ الکترونیکی را در دستور کار قرار داده است.

بر اساس اعلام رئیس کمیته نظارت بر قوانین کمیسیون اجتماعی، مبلغ جدید کالابرگ یا بر اساس فرمول «افزایش نرخ ارز» (یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان) تعیین می‌شود و یا بر اساس «سبد غذایی استاندارد ۲۳۸۶ کیلوکالری» (حدود ۲.۵ میلیون تومان). هر کدام از این دو فرمول، مزایا و معایب خود را دارند.

با فرمول «هزار تومان ارز، ده هزار تومان کالابرگ»، دولت بودجه افزایش ۲۵۰ هزار تومانی کالابرگ را در اختیار دارد. این افزایش (از یک میلیون به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برای هر نفر) برای دهک‌های پایین جامعه خبر خوبی است. اما آیا این رقم در برابر تورم ۱۰۰ درصدی مواد غذایی کافی است؟

دولت با اجرای کالابرگ و تزریق دو میلیارد دلار در شرایط جنگ و تحریم از معیشت مردم حمایت و کمبود کالا را کنترل کرد.

در زمان جنگ واردات هر نوع کالایی اعم از کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای مصرفی و در بخش ضعیف‌تر کالاهای سرمایه‌ای نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته اما آیا کالابرگ کاربردی داشت؟

دولت برای تامین اعتبار کالابرگ یا استقراض می‌کند یا پول جدید خلق می‌کند به همین دلیل سیاست حمایتی، خودش تبدیل به موتور تورم می‌شود. تورمی اخیرا از ۴۳ درصد به ۵۲ درصد رسیده، دقیقاً محصول همین سیاست‌های پرهزینه و بی پشتوانه است. به زبان ساده، دولت با یک دست کالابرگ می‌دهد و با دست دیگر از طریق تورم، ارزش آن را از جیب مردم پس می‌گیرد.

در حالی‌که تورم همچنان بر سفره خانوارهای ایرانی سایه انداخته، اجرای مرحله‌ای کالابرگ الکترونیکی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، به آزمونی برای اراده دولت در اصلاح سیاست‌های حمایتی بدل شده است.

با کاهش منابع حاصل از حفظ ارز 28500 تومانی کالاهای اساسی دولت به سراغ درآمدهای جایگزین برای کالا برگ رفته است؛ از جمله عوارض واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی که می‌تواند اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را تقویت کند، مشروط بر تحقق کامل این درآمدها و اصلاح زیرساخت‌های اجرایی.

حدود ۲۰۰ همت از منابع بودجه عمومی ۱۴۰۴ برای پوشش کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری لحاظ شده است با این چالش ها وضعیت کالابرگ الکترونیکی در ۱۴۰۴ چگونه خواهد شد؟