جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
با فرمول «هزار تومان ارز، ده هزار تومان کالابرگ»، دولت بودجه افزایش ۲۵۰ هزار تومانی کالابرگ را در اختیار دارد. این افزایش (از یک میلیون به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برای هر نفر) برای دهکهای پایین جامعه خبر خوبی است. اما آیا این رقم در برابر تورم ۱۰۰ درصدی مواد غذایی کافی است؟
به گزارش سرمایه فردا، این روزها هر جا حرف از دلار میشود، ردپای کالابرگ هم پیدا میشود. این دو به هم گره خوردهاند. یک فرمول ساده اما هوشمندانه پشت پرده وجود دارد: «هر هزار تومان که نرخ ارز آزاد بالا برود، بودجهای معادل افزایش ده هزار تومانی کالابرگ برای هر نفر فراهم میشود.» حالا که دلار از زمان اجرای طرح، حدود ۲۵ هزار تومان گران شده، دولت بودجهای در چنته دارد که میتواند کالابرگ را ماهانه ۲۵۰ هزار تومان بالا ببرد. اما سوال اصلی اینجاست: آیا این افزایش واقعاً رخ میدهد و اگر بله، کی؟ گزارشی از پشت پرده مالی کالابرگ، ارتباطش با نوسانات ارزی و آیندهای که در انتظار سفره مردم است.
دیماه ۱۴۰۴ بود که دولت طرح کالابرگ الکترونیکی را با مبلغ ماهانه یک میلیون تومان برای هر نفر کلید زد. منبع تأمین مالیاش هم مشخص بود. قرار شد آن اختلافی که بین نرخ ارز آزاد و نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی (نرخ پایه) وجود داشت و رانتهای عظیمی خلق میکرد، به جای جیب عدهای خاص، به سفره مردم برگردد. اما جنگ آغاز شد و نرخ ارز جهش کرد و این اختلاف هر روز بزرگتر و بزرگتر شد. حالا دولت با انبوهی از منابع جدید روبهروست که باید تکلیفش را مشخص کند. در این گزارش، نگاهی میاندازیم به فرمول افزایش کالابرگ، رقم دقیق بودجه موجود، و چالشهایی که سر راه اجرای آن قرار دارد.
سازوکار مالی کالابرگ ساده و شفاف است. دولت به جای اینکه یارانه را در ابتدای زنجیره به واردکنندگان بدهد، آن را در انتهای زنجیره به مصرفکنندگان میدهد. منبع این یارانه، صرفهجوییای است که از حذف ارز ترجیحی به دست میآید. قبلاً دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی میداد. حالا که نرخ ارز آزاد به ۱۵۰ هزار تومان رسیده، اختلاف ۱۲۱۵۰۰ تومانی ایجاد میشود. بخش بزرگی از این اختلاف قبلاً به عنوان رانت به جیب واردکنندگان میرفت، اما حالا قرار است عواید آن (مالیات بر ارزش افزوده، صرفهجویی در منابع) صرف افزایش کالابرگ شود.
محاسبات اقتصادی نشان میدهد به ازای هر هزار تومان افزایش نرخ ارز آزاد نسبت به نرخ پایه، دولت میتواند ماهانه ۱۰ هزار تومان به مبلغ کالابرگ اضافه کند. یعنی اگر دلار ۱۰۰۰ تومان گران شود، دولت ۱۰۰۰۰ تومان پول اضافه برای هر نفر در ماه دارد. اگر ۱۰۰۰۰ تومان گران شود، ۱۰۰۰۰۰ تومان. این ضریب ده برابری، نشان میدهد که سرنوشت کالابرگ چقدر به نوسانات ارزی گره خورده است. هر چه دلار بالاتر برود، درآمد دولت از این محل بیشتر میشود و کالابرگ هم میتواند بیشتر شود.
از دی ۱۴۰۴ تا امروز، نرخ ارز آزاد حدود ۲۵ هزار تومان بالا رفته؛ از حدود ۱۲۵ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. با همان فرمول «هزار تومان ارز، ده هزار تومان کالابرگ»، دولت بودجهای حدود ۲۵۰ هزار تومان افزایش ماهانه برای هر نفر در اختیار دارد. البته این «حداکثر نظری» است. در عمل، عواملی مثل کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینههای جاری دولت ممکن است بخشی از این منابع را بخورد.
اما آنچه مسلم است، این است که دولت منابع قابل توجهی برای افزایش کالابرگ دارد. سوال اینجاست که آیا این افزایش کامل به مردم میرسد یا بخشی از آن صرف هزینههای دیگری مثل بازسازی زیرساختهای جنگی میشود؟ دولت در دی ۱۴۰۴ وعده داده بود که مبلغ کالابرگ را متناسب با تورم افزایش دهد. حالا که نرخ ارز که مهمترین عامل تورم کالاهای اساسی است جهش کرده، وقت عمل به آن وعده فرا رسیده است. اگر این وعده عملی نشود، اعتماد مردم به طرح کالابرگ از بین میرود و هدف اصلی آن که حفظ قدرت خرید است، زمین میخورد.
افزایش ۲۵۰ هزار تومانی کالابرگ (از یک میلیون به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برای هر نفر) شدنی است، اما بیچالش نیست. اولین چالش، «تورم عمومی» است. اگر دولت یکباره این نقدینگی را وارد بازار کند، خودش میتواند تورمزا باشد. چون مردم پول بیشتری برای خرج کردن دارند، تقاضا برای کالاها بالا میرود و اگر عرضه به همان نسبت افزایش پیدا نکند، قیمتها باز هم بالا میرود. بنابراین دولت باید همزمان با افزایش کالابرگ، عرضه کالاهای اساسی را هم زیاد کند؛ چه از طریق واردات، چه از طریق تولید داخلی. در غیر این صورت، کالابرگ به جای کمک، به التهابات بازار دامن میزند.
دومین چالش، «افت ارزش واقعی کالابرگ» است. تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی حدود ۱۰۰ درصد است. یعنی قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال قبل دو برابر شده. اگر کالابرگ فقط ۲۵ درصد بالا برود (از یک میلیون به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان)، عملاً قدرت خریدش کاهش پیدا کرده. برای جبران این کاهش، نیاز به افزایش ۱۰۰ درصدی (به دو میلیون تومان) است. پس افزایش ۲۵۰ هزار تومانی فقط یک «مسکن موقتی» است و نمیتواند جبرانکننده تورم شدید باشد. دولت باید به مردم بگوید که این افزایش، اولین قدم است، نه آخرین قدم. انتظار میرود با تثبیت نرخ ارز و افزایش درآمدهای نفتی، در ماههای آینده شاهد افزایشهای بیشتری باشیم.
سومین چالش، «هدفمندی یارانه» است. طبق مصوبه اولیه، دهکهای بالای درآمدی (۱۰ درصد بالای جامعه) از کالابرگ حذف شدهاند. اما در عمل، تفکیک دقیق دهکها دشوار است و ممکن است افراد غیرنیازمند هم از این طرح بهرهمند شوند. این موضوع، بار مالی طرح را بالا میبرد. دولت باید با استفاده از دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، شفافسازی کند و افراد ثروتمند را از چرخه خارج نماید. در غیر این صورت، منابع محدود صرف آدمهایی میشود که به آن نیاز ندارند و دهکهای پایین همچنان محروم میمانند.
با فرمول «هزار تومان ارز، ده هزار تومان کالابرگ»، دولت بودجه افزایش ۲۵۰ هزار تومانی کالابرگ را در اختیار دارد. این افزایش (از یک میلیون به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برای هر نفر) برای دهکهای پایین جامعه خبر خوبی است. اما آیا این رقم در برابر تورم ۱۰۰ درصدی مواد غذایی کافی است؟ نه، قطعاً کافی نیست. این افزایش فقط میتواند شوک اولیه گرانی ارز را جبران کند، نه تورم انباشته چند ساله را. مردم باید منتظر افزایشهای بیشتری در ماههای آینده باشند. دولت هم باید با شفافسازی و هدفمندی دقیقتر، منابع موجود را به بهترین شکل بین نیازمندان توزیع کند. کالابرگ یک مسیر هوشمندانه برای مقابله با رانت و تورم است، اما معجزه نمیکند. برای موفقیت این طرح، باید همزمان تولید داخلی را افزایش داد و نرخ ارز را تثبیت کرد. در غیر این صورت، هر چند ماه یک بار باید کالابرگ را بالا ببریم و این چرخه هیچ وقت تمام نمیشود. خبر خوب اینکه دولت وعده داده مبلغ کالابرگ را متناسب با تورم و نرخ ارز بهروز کند. حالا وقت عمل به این وعده است. منتظر اعلام رسمی دولت در روزهای آینده باشید.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا