دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴
در حالی که چین با نمایش قدرت نظامی و دیپلماتیک، هشتادمین سالگرد پیروزی بر ژاپن را جشن گرفت، نشانه‌های شکل‌گیری نظمی جهانی با محوریت پکن بیش از پیش آشکار شده‌اند. جان رنی شورت، استاد سیاست عمومی، معتقد است که جهان از نظم تک‌قطبی تحت رهبری آمریکا عبور کرده و اکنون در مرحله گذار به یک نظم چندقطبی قرار دارد؛ نظمی که چین، آمریکا و اروپا هر یک با چالش‌های داخلی و رقابت‌های ژئوپولیتیکی، برای تثبیت جایگاه خود در آن تلاش می‌کنند. این گذار، نه‌تنها پایان «قرن آمریکایی» را رقم زده، بلکه پرسش‌هایی بنیادین درباره آینده اتحادها، منافع مشترک جهانی و احتمال درگیری‌های نوظهور را پیش روی قدرت‌های بزرگ قرار داده است.
به گزارش سرمایه فردا، در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۲۵، چین هشتادمین سالگرد پیروزی خود بر ژاپن را با برگزاری مراسمی بسیار حساب‌شده جشن گرفت؛ رویدادی که در آن ۲۶ رهبر جهان به تماشای قدرت‌نمایی نظامی باشکوه پکن نشستند. این نمایش قدرت، تعمدی بود و دوباره در رسانه‌های غربی بحثی را زنده کرد که آیا ما در آستانه نظمی جهانی با محوریت چین قرار داریم که جایگزین نظم بین‌المللی تحت رهبری آمریکا شود یا خیر.
اما به باور من، به‌عنوان کسی که در حوزه ژئوپولیتیک می‌نویسد، ما همین حالا در آن نظم تازه قرار داریم. این نظم شاید هنوز در حال تغییر باشد و آمریکا همچنان نقش بزرگی در آن ایفا کند، اما آغاز شده است – و هرچه بیشتر رشد کند، تفاوت‌هایش با نظم پیشین آشکارتر خواهد شد.
تاریخ جهان را می‌توان به‌مثابه ظهور و سقوط نظم‌های مختلف درک کرد؛ نظمی که در هر دوره بر پایه روابط قدرت و نهادها و هنجارهای حاکم تعریف می‌شود.
از ۱۸۱۵ تا ۱۸۸۰، بریتانیا بدون منازع قدرت برتر جهانی بود و با امپراتوری و نیروی دریایی‌ای که سراسر جهان را پوشش می‌داد. دوره ۱۸۸۰ تا ۱۹۴۵ دوره رقابت‌های امپریالیستی بود، هنگامی که دیگر کشورها – عمدتاً اروپایی و ایالات متحده – در پی تقلید از موفقیت بریتانیا و جایگزینی سلطه آن بودند. پس از آن، جهان دو قطبی میان اتحاد شوروی و آمریکا شکل گرفت (۱۹۴۵ تا ۱۹۹۱).
فروپاشی اتحاد شوروی آغازگر دوره‌ای کوتاه از جهان تک‌قطبی (۱۹۹۱ تا ۲۰۰۸) بود که در آن برتری جهانی آمریکا در قدرت نظامی و اقتصادی بی‌رقیب به نظر می‌رسید. با عقب‌نشینی کمونیسم جهانی، نفوذ آمریکا و نظم مبتنی بر قواعد بین‌المللی که پس از ۱۹۴۵ پایه‌گذاری کرده بود، از طریق نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گسترش یافت.
اما این وضعیت چندان پایدار نماند: جنگ طولانی علیه تروریسم، فاجعه اشغال عراق، اشغال طولانی افغانستان و در نهایت بحران مالی ۲۰۰۸ که قدرت آمریکا را تضعیف کرد و پشتیبانی داخلی از نقش واشنگتن به‌عنوان «پلیس جهان» را کاهش داد.
در سال‌های اخیر، جهانی چندقطبی با دست‌کم چهار منبع قدرت متمایز پدید آمده است. آمریکا همچنان در مرکز این نظم قرار دارد؛ سرزمینی پهناور، اقتصادی پویا و موقعیتی ژئوپولیتیک ممتاز با دو اقیانوس در شرق و غرب و همسایگانی نسبتاً کوچک‌تر در شمال و جنوب. با این حال، هزینه‌های سنگین حضور نظامی گسترده، واشنگتن را به سمت انتقال بار مالی به متحدان سابق سوق داده است. نتیجه آن، موجی از نظامی‌سازی دوباره در اروپا و شرق آسیاست، جایی که اکثر کشورها به‌سوی افزایش هزینه‌های دفاعی پیش می‌روند.
در حوزه اقتصادی نیز تغییراتی چشمگیر در حال وقوع است. آمریکا در نظم تک‌قطبی، ترویج‌کننده تجارت آزاد و جهانی‌سازی بود، اما انتقال صنایع تولیدی به سایر نقاط جهان موجی از نارضایتی پوپولیستی در داخل برانگیخت. اکنون «ملی‌گرایی اقتصادی» جایگزین شعار تجارت آزاد شده و آمریکا خود پیشگام بازگرداندن تعرفه‌ها به سطحی است که دهه‌ها دیده نشده بود. این تغییرات در عرصه نظامی و اقتصادی، تشکیل اتحادهای پایدار را دشوارتر خواهد کرد. در کوتاه‌مدت، آمریکا می‌تواند از قدرت کنونی خود بهره گیرد، اما در بلندمدت، کشورها احتمالاً از وابستگی بیش از حد به واشنگتن فاصله خواهند گرفت.
به بیان دیگر، «قرن آمریکایی» که هنری لوس در ۱۹۴۱ از آن سخن گفت، عملاً به پایان رسیده است.
چین امروز رقیبی هم‌سنگ برای آمریکا در عرصه‌های اقتصادی و نظامی است و تحت رهبری قدرتمند شی جین‌پینگ آشکارا به‌دنبال نظمی جهان‌محور با محوریت پکن است. چین در این مسیر «محور مقاومت» در برابر نظم آمریکامحور را شکل می‌دهد. روسیه یکی از اعضای مهم آن است، هرچند بیشتر نقش مخرب دارد تا سازنده.
اروپا نیز با تهدید فزاینده روسیه و چرخش راهبردی آمریکا به سوی هند-اقیانوس آرام، با چالش «نسلی» تازه‌ای روبه‌روست. سوئد و فنلاند با پیوستن به ناتو (۲۰۲۳ و ۲۰۲۴) نشان دادند که اروپا به سوی بازنظامی‌سازی حرکت می‌کند. در آینده، اروپا ممکن است به منبعی مستقل از قدرت اقتصادی و نظامی بدل شود؛ با دستورکاری متفاوت از آمریکا – تمایل بیشتر برای مقابله با روسیه، حمایت کمتر از اسرائیل و آمادگی بیشتر برای تعامل با چین.
با این حال، هر سه مرکز قدرت – آمریکا، چین و اروپا – با مشکلات داخلی مشابهی روبه‌رو هستند: اقتصادهای کند، جمعیت‌های سالخورده و بحران‌های سیاسی. آمریکا با نابرابری فزاینده و گذار از دموکراسی لیبرال به «اقتدارگرایی رقابتی» دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ چین با بحران جمعیتی، اقتصاد متزلزل و جانشینی سیاسی آینده؛ و اروپا با پوپولیسم ملی‌گرایانه و هزینه‌های سنگین رفاهی همزمان با افزایش مخارج نظامی.
این سه‌قطبی جهانی، یادآور تقسیم‌بندی اورولی در رمان ۱۹۸۴ میان اوشئانیا، اوراسیا و ایست‌آسیاست – با این تفاوت که این بار «جنوب جهانی» (کشورهایی چون برزیل، هند و اندونزی) دیگر تحت سلطه مستقیم قدرت‌های بزرگ نیست و نقش مستقل‌تری یافته است.
این واقعیت تازه به معنای ثبات نیست. برعکس، نظم نوین جهانی در وضعیتی سیال و پرآشوب قرار دارد که نوید سال‌ها تنش و رقابت را می‌دهد. آمریکا و چین به متحدان نیاز دارند و کشورهای جنوب جهانی همچنان میان قدرت‌ها «موازنه‌گری» خواهند کرد.
از این رو، جهان وارد دوره‌ای از رقابت دائم برای ایجاد اتحادها در کنار فشارهای داخلی شده است. پرسش‌های کلیدی باقی می‌ماند: کدام قدرت در ایجاد اتحادهای پایدار موفق‌تر خواهد بود؟ آیا چین می‌تواند چالش‌های داخلی خود را مهار کند؟ آیا اروپا می‌تواند انسجام یابد؟ روسیه تا چه اندازه به نقش مخرب خود ادامه خواهد داد؟
و آیا پس از ترامپ، پوتین و شی، جهان مسیر متفاوتی در پیش خواهد گرفت؟ اما بزرگ‌ترین پرسش این است: آیا قدرت‌های بزرگ می‌توانند رقابت خود را در قالب منافع مشترک جهانی – از جمله مقابله با تغییرات اقلیمی، آلودگی محیط زیست و تهدیدات پاندمی – مدیریت کنند؟ یا آن‌که رقابت در حوزه‌هایی تازه همچون قطب شمال، فضای مجازی، فضا و اقیانوس‌ها، و نیز بحران‌های ژئوپولیتیکی موجود، جرقه‌ای برای درگیری مستقیم خواهد بود؟
چین از دیرباز بر زنجیره جهانی عناصر کمیاب تسلطی بی‌رقیب داشته است؛ عناصری که اگرچه نام‌شان کمتر شنیده می‌شود، اما بی‌آن‌ها چرخ تولید هیچ خودروی برقی، توربین بادی یا تلفن هوشمندی نمی‌چرخد. در تصمیم اخیر دولت پکن، هر کالایی که حتی ۰.۱ درصد ارزشش از این مواد تأمین شود، برای خروج از مرز باید مجوز بگیرد و کالاهای دارای کاربرد نظامی نیز اجازه صادرات نمی‌یابند. این اتفاقی بود که همه از آن به عنوان شروع رسمی جنگ تجاری آمریکا و چین یاد کردند و دونالد ترامپ هم در پاسخ تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی وضع کرد. اما این جنگ تنها میان چین و آمریکا جاری نیست و ترکش‌هتی آن به جای جای جهان، به ویژه اروپا، برخورد کرده است. از این رو، همین تصمیم‌های جدید چین و قوانین سفت و سخت کافی بود تا زنگ خطر در بروکسل، برلین و پاریس به صدا درآید. اروپا که پیش‌تر وابستگی خود به گاز روسیه را تجربه کرده بود، اکنون با نوع تازه‌ای از وابستگی روبه‌روست: وابستگی فناورانه به مواد خام چین؛ وابستگی‌ای که می‌تواند در بزنگاه‌های سیاسی به ابزار فشار بدل شود.
آمارها تصویر روشنی از واقعیت دارند. بیش از ۷۰ درصد استخراج جهانی عناصر کمیاب در چین انجام می‌شود و این کشور حدود ۹۰ درصد ظرفیت فرآوری و تصفیه را نیز در اختیار دارد. افزون بر آن، حدود ۹۵ درصد آهنرباهای دائمی جهان که قلب موتورهای الکتریکی محسوب می‌شوند، در کارخانه‌های چینی تولید می‌شوند. به همین دلیل، هر تصمیم صادراتی در پکن می‌تواند همچون موجی از شرق به غرب برسد و خط تولید خودروسازان اروپایی را متوقف کند. در ماه مه گذشته، صادرات آهنرباهای دائمی چین به اروپا ۷۵ درصد کاهش یافت؛ رخدادی که به تعطیلی موقت چند کارخانه خودروسازی از جمله چند خط تولید مرسدس بنز انجامید. در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه، حجم واردات عناصر کمیاب در سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۳ درصد افت کرد، در حالی که بیش از ۶۵ درصد از آن همچنان از چین تأمین می‌شود.
البته پیامدهای تصمیم چین تنها محدود به صنعت خودرو نیست. از باتری‌سازی تا تولید توربین‌های بادی، از فناوری‌های دفاعی تا حسگرهای هوشمند، همه به نوعی از عناصر نئودیمیم، دیسپروزیوم یا تربیم بهره می‌برند. کاهش صادرات و کندی در صدور مجوزها، حلقه تأمین را در این صنایع شکننده کرده است. در گزارش اخیر اتاق بازرگانی اروپا در پکن آمده است که تنها ۱۳.۵ درصد درخواست‌های صادراتی شرکت‌های اروپایی تاکنون تأیید شده‌اند. نتیجه آن است که بسیاری از تولیدکنندگان، برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، ناچارند مواد اولیه را با قیمت چندبرابر از واسطه‌ها یا منابع ثانویه خریداری کنند. این شرایط هزینه‌های تولید را بالا برده و رقابت‌پذیری صنعت سبز اروپا را تهدید می‌کند.
مواد کمیابی که چین سدی بر صادرات آن‌ها ساخته، جزئی اساسی از فناوری‌های نظامی و پیشرفته نیز به شمار می‌روند. موتورهای جنگنده، سامانه‌های هدایت موشک و تجهیزات ماهواره‌ای بدون آهنرباهای پرقدرت نئودیمیمی کار نمی‌کنند. محدودیت چین برای صادرات کالاهایی با کاربرد نظامی، علاوه بر آمریکا، بخشی از توان دفاعی اروپا را نیز در تنگنا قرار داده است. کارشناسان می‌گویند که پکن با بهره‌گیری از این ابزار، به شکلی نرم اما مؤثر از «دیپلماسی منابع» استفاده می‌کند، همان روشی که واشنگتن نیز در سال‌های اخیر با کنترل صادرات تراشه‌های پیشرفته علیه چین در پیش گرفته است. بدین ترتیب، عناصر کمیاب از خاک و سطح زمین تا سیاست امتداد یافته‌اند و به ابزاری ژئوپلیتیکی در رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند.
اروپا اکنون در نقطه‌ای دوگانه ایستاده است. از یک‌سو کمبود مواد خام حیاتی، تولید بسیاری از صنایع را در معرض توقف قرار داده و از سوی دیگر، همین بحران می‌تواند محرکی برای بازسازی ساختار صنعتی قاره باشد. بروکسل به‌سرعت راهبردی چندوجهی در پیش گرفته است تا وابستگی به شرق را کاهش دهد. در گام نخست، اتحادیه اروپا به دنبال تنوع‌بخشی منابع تأمین است. کشورهای استرالیا، کانادا، قزاقستان و برخی کشورهای آفریقایی در حال مذاکره با اروپا برای سرمایه‌گذاری مشترک در معادن جدید هستند. همزمان، پروژه‌هایی در داخل اروپا، از جمله در فرانسه و سوئد، با هدف افزایش ظرفیت فرآوری داخلی و ساخت پالایشگاه‌های بومی آغاز شده است. در فرانسه، کارخانه «لا روشل» به‌عنوان نخستین واحد بزرگ جداسازی عناصر کمیاب در قاره فعال شده و نمادی از این رویکرد تازه است. اروپایی‌ها همچنین می‌کوشند با تقویت بازیافت و استفاده مجدد از منابع موجود، وابستگی خود را کاهش دهند. طرح‌های نوآورانه‌ای برای استخراج عناصر کمیاب از باتری‌های مستعمل و توربین‌های بادی فرسوده در دست اجراست. این پروژه‌ها علاوه بر صرفه اقتصادی، هم‌راستا با اهداف زیست‌محیطی و کاهش پسماند صنعتی نیز هستند. در کنار آن، برنامه‌هایی برای ذخیره‌سازی استراتژیک مواد کمیاب در دست بررسی است تا در دوره‌های بحران، صنایع کلیدی دچار توقف ناگهانی نشوند. در سطح سیاسی، اتحادیه اروپا از مسیر دیپلماسی تجاری با اعضای گروه هفت و شرکای آسیایی در پی ایجاد سازوکاری هماهنگ برای مقابله با اثرات سیاست‌های چین است.
به گفته کمیسیون اروپا، تا سال ۲۰۳۰ باید دست‌کم ۱۰ درصد استخراج، ۴۰ درصد فرآوری و ۱۵ درصد بازیافت عناصر حیاتی در داخل اتحادیه انجام شود. دستیابی به این هدف مستلزم میلیاردها یورو سرمایه‌گذاری، تغییر در سیاست‌های صنعتی و نیز اراده‌ای سیاسی در سطح دولت‌های عضو است. اروپا اگر در این مسیر کند حرکت کند، ممکن است بار دیگر در مدار مغناطیسی شرق گرفتار شود. اما اگر بحران امروز را فرصتی برای بازسازی بداند، شاید بتواند استقلال صنعتی و فناورانه‌اش را باز یابد؛ استقلالی که در عصر انرژی سبز، از طلا هم کمیاب‌تر است. البته باید این را در نظر داشت که عناصر خاکی به طور مساوی و منظم روی سطح زمین پراکنده نشده‌اند و این عناصر در برخی از نقاط بیشتر و در برخی نقاط کمترند. برای مثال می‌توان گفت اروپا چندان از این نعمت بهره‌مند نشده است و کشورهایی مانند قرقیزستان، گرینلند، بولیوی و ایران بهره بیشتری از این منابع برده‌اند. در این بین چین با بهره از تکنولوژی پیشرفته خود، توانسته این عناصر را استخراج کند. از این رو، دست اروپایی‌ها برای کم اثر کردن تاثیر محدودیت‌های وضع شده چین خیلی هم باز نیست. با این حال، اگر بروکسل مسیر تنوع، بازیافت و سرمایه‌گذاری داخلی را جدی بگیرد، شاید این بحران به فرصتی برای زایش دوباره صنعت سبز اروپا بدل شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا