تورم، دستمزد و مسکن، سه رأس مثلث فقر، دست به دست هم دادهاند تا میلیونها نفر را در سراسر جهان گرفتار کنند. تورم ارزش پول را آب میکند، دستمزد با سرعت لاکپشتی افزایش مییابد، و مسکن هر روز گرانتر میشود. نتیجه؟ مردم دیگر حتی به جرم و بیکاری هم فکر نمیکنند؛ فقط میخواهند بدانند ماه آینده میتوانند اجاره خانه را بدهند یا نه.
به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که جهان درگیر جنگ خاورمیانه و بحران انرژی است، یک نظرسنجی جهانی پرده از واقعیتی تلخ برداشته: هزینههای فزاینده زندگی، از جرم و بیکاری و حتی اقتصاد کلان پیشی گرفته و به اصلیترین نگرانی مردم در سراسر جهان تبدیل شده است. بر اساس دادههای موسسه آمار استاتیستا، شاخص نگرانی از هزینه زندگی در برزیل به ۶۲، در استرالیا ۶۱، در اسپانیا ۵۹ و در ژاپن ۵۵ رسیده است. حتی در آمریکا و آلمان، این شاخص ۵۰ گزارش شده است. گزارشی از بحرانی که مرزها را درنوردیده و سفره مردم را در همه قارهها کوچک کرده است.
تا چند سال پیش، وقتی از مردم میپرسیدند بزرگترین نگرانیتان چیست، معمولاً جواب میدادند: جرم و بیکاری. اما حالا قضیه فرق کرده است. دادههای موسسه آمار استاتیستا که در آوریل ۲۰۲۶ منتشر شده، نشان میدهد که «هزینههای فزاینده زندگی» از همه مسائل دیگر پیشی گرفته و به دغدغه اول مردم در کشورهای مختلف تبدیل شده است.
این تغییر الگو، یک زلزله اجتماعی است. یعنی مردم دیگر از اینکه مبادا دزد به خانهشان بزند نمیترسند؛ میترسند از اینکه پول خرد کردن نان شب را نداشته باشند. یعنی دیگر نگران از دست دادن شغل نیستند (چون از قبل میدانند با تورم ۱۰۰ درصدی، حتی با شغل هم نمیشود زندگی کرد)؛ نگرانند از اینکه قدرت خریدشان هر روز آب میرود. یعنی اقتصاد کلان (نرخ رشد، نرخ ارز، تراز تجاری) برایشان اهمیتش را از دست داده؛ فقط میخواهند بدانند ماه آینده میتوانند اجاره خانه را بدهند یا نه.
این تغییر نگرش، یک هشدار جدی به دولتهای سراسر جهان است. اگر مردم احساس کنند که هزینه زندگی از کنترل خارج شده، اعتمادشان به نظام اقتصادی و سیاسی از بین میرود. و وقتی اعتماد از بین رفت، دیگر هیچ سیاستی جواب نمیدهد. نه کاهش نرخ بهره، نه افزایش یارانه، نه وعدههای انتخاباتی. فقط عمل میتواند اعتماد را برگرداند؛ عملی که تورم را مهار کند و قدرت خرید را به سفره مردم بازگرداند.
شاخص نگرانی از هزینه زندگی در کشورهای مختلف، تفاوتهای جالبی دارد. برزیل با شاخص ۶۲ در صدر جدول قرار دارد. یعنی ۶۲ درصد از برزیلیها هزینههای زندگی را بزرگترین نگرانی خود میدانند. برزیل که زمانی یکی از اقتصادهای نوظهور امیدوارکننده بود، حالا با تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش ریال دستوپنجه نرم میکند. قیمت مواد غذایی در برزیل در سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و اجاره مسکن در شهرهای بزرگ مثل سائوپائولو و ریودوژانیرو دو برابر شده است.
استرالیا با شاخص ۶۱ در رتبه دوم قرار دارد. استرالیا که همیشه به عنوان کشوری با کیفیت زندگی بالا شناخته میشد، حالا با بحران مسکن مواجه است. قیمت خانه در سیدنی و ملبورن در دو سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته و نرخ اجاره نیز ۳۰ درصد بالا رفته است. استرالیاییها شکایت دارند که با وجود داشتن شغل تماموقت، نمیتوانند اجاره یک آپارتمان یک خوابه را بپردازند.
اسپانیا با شاخص ۵۹ در رتبه سوم است. اسپانیا که از بحران مالی ۲۰۰۸ هنوز زخم خورده، حالا با تورم ۱۵ درصدی و نرخ بیکاری ۲۵ درصدی (در میان جوانان) مواجه است. ژاپن با شاخص ۵۵ در رتبه چهارم قرار دارد. ژاپن که سالها با تورم صفر دستوپنجه نرم میکرد، حالا برای اولین بار در سه دهه اخیر، تورم بالای ۵ درصد را تجربه میکند. افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، فشار زیادی به خانوارهای ژاپنی وارد کرده است.
در آمریکا، آلمان، ایتالیا و لهستان، شاخص نگرانی ۵۰ است. یعنی نصف مردم این کشورها هزینههای زندگی را بزرگترین دغدغه خود میدانند. عربستان سعودی با شاخص ۴۲ در پایین جدول قرار دارد. عربستان که به لطف درآمدهای نفتی (با وجود بسته شدن تنگه هرمز، هنوز از خطوط لوله جایگزین استفاده میکند) توانسته است تا حدی هزینههای زندگی را کنترل کند. اما حتی در عربستان هم، مردم از افزایش قیمت اجاره و مواد غذایی ناراضی هستند.
جالب است که کشورهای توسعهیافته (آمریکا، آلمان، ایتالیا) با کشورهای در حال توسعه (برزیل، استرالیا) شاخصهای نزدیکی دارند. یعنی بحران هزینه زندگی، دیگر یک مسئله «جهان سومی» نیست. حتی در ثروتمندترین کشورهای جهان، مردم دارند برای پرداخت اجاره خانه و خرید مواد غذایی تقلا میکنند. این یعنی سیستم اقتصادی جهانی دچار یک اختلال ساختاری شده است. دیگر نه سرمایهداری میتواند وعده رفاه بدهد، نه سوسیالیسم. هیچ ایدئولوژیای تا حالا نتوانسته است پاسخ مناسبی به این بحران بدهد.
در پشت این آمار، سه عامل اصلی دیده میشود: تورم، دستمزد و مسکن. تورم که ارزش پول را آب میکند، دستمزد که با سرعت لاکپشتی افزایش مییابد، و مسکن که هر روز گرانتر میشود. این سه عامل، یک مثلث فقر ساختهاند که میلیونها نفر در سراسر جهان را در خود گرفتار کرده است.
تورم در بسیاری از کشورها به بالاترین سطح چند دهه اخیر رسیده است. در آرژانتین تورم به ۲۸۰ درصد، در ترکیه به ۷۰ درصد، در ایران به ۶۹ درصد، و در مجارستان به ۲۵ درصد رسیده است. حتی در آمریکا، تورم ۸.۵ درصدی (که در مقایسه با ایران عدد کوچکی است) برای بسیاری از خانوادهها فاجعهبار است، چون دستمزدها فقط ۴ درصد رشد کردهاند.
دستمزدها اما به هیچ وجه همپای تورم افزایش نیافتهاند. در بریتانیا، دستمزد واقعی (با احتساب تورم) در دو سال گذشته ۷ درصد کاهش یافته است. در آلمان، کاهش ۵ درصدی. در ژاپن، کاهش ۳ درصدی. یعنی مردم دارند بیشتر کار میکنند، اما پول کمتری به خانه میبرند. این تناقض، خشم عمومی را برانگیخته و اعتراضات گستردهای در فرانسه، آلمان و بریتانیا به راه انداخته است.
مسکن اما شاید تلخترین بخش ماجرا باشد. در کانادا، قیمت مسکن در پنج سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است. در استرالیا، ۴۰ درصد. در بریتانیا، ۳۵ درصد. در آلمان، ۳۰ درصد. نرخ اجاره نیز با سرعت مشابهی در حال افزایش است. بسیاری از جوانان در کشورهای توسعهیافته، دیگر توان خرید خانه را ندارند و مجبورند تا سیوپنج سالگی با والدین خود زندگی کنند.
این مثلث فقر، یک بمب ساعتی زیر پای دموکراسیهای لیبرال است. اگر مردم احساس کنند که سیستم اقتصادی به نفع ثروتمندان طراحی شده و آنها هرگز نمیتوانند صاحب خانه شوند یا زندگی digna داشته باشند، به تدریج اعتمادشان را به دموکراسی از دست میدهند و به سمت پوپولیسم، افراطگرایی و حتی دیکتاتوری گرایش پیدا میکنند. ما این روند را در برزیل (با انتخاب بولسونارو)، در آمریکا (با ترامپ)، در مجارستان (با اوربان) و در ایتالیا (با ملونی) دیدهایم. این روند، تهدیدی برای نظم جهانی است.
فصل چهارم: هزینه زندگی از جرم و بیکاری مهمتر شده است
شاید تکاندهندهترین یافته این نظرسنجی، پیشی گرفتن هزینه زندگی از جرم و بیکاری باشد. جرم و جنایت، همیشه یکی از دغدغههای اصلی مردم در کشورهای مختلف بوده است. ترس از سرقت، خشونت و هرجومرج، سالها ذهنیت عمومی را شکل میداد. اما حالا، ترس از نرسیدن خرج زندگی، از ترس از جرم مهمتر شده است.
بیکاری نیز که تا همین چند سال پیش، بزرگترین نگرانی کارگران در سراسر جهان بود، حالا به رتبههای پایینتر سقوط کرده است. دلیلش ساده است: خیلی از مردم ترجیح میدهند شغلی با حقوق پایین داشته باشند تا اینکه بیکار باشند. و خیلی از مردم حتی با داشتن شغل تماموقت، باز هم نمیتوانند هزینههای زندگی را پوشش دهند. به همین دلیل، بیکاری دیگر «درد اول» نیست. درد اول این است: «من کار میکنم، اما باز هم پولم به خرج ماه نمیرسد.»
این تغییر اولویتها، یک پیام روشن به سیاستگذاران دارد: مردم دیگر از شما امنیت نمیخواهند؛ مردم از شما «قدرت خرید» میخواهند. مردم دیگر نگران دزد و قاتل نیستند؛ نگران نان شب هستند. اگر این پیام را نشنوید و همچنان به سیاستهای پوپولیستی و ناکارآمد ادامه دهید، خشم عمومی دامنگیرتان خواهد شد.
جالب است که در کشورهایی مثل برزیل و آفریقای جنوبی که نرخ جرم و جنایت بالاست، باز هم هزینه زندگی از جرم مهمتر شده است. یعنی مردم ترجیح میدهند در یک جامعه ناامن زندگی کنند اما قدرت خرید داشته باشند، تا در یک جامعه امن زندگی کنند اما نتوانند اجاره خانه بدهند. این یک اولویتبندی عجیب اما واقعی است. نشان میدهد که بحران اقتصادی، به قدری عمیق شده که حتی امنیت جانی را هم تحت الشعاع قرار داده است.
نتیجهگیری؛ هزینه زندگی، دغدغه اول جهان
دادههای موسسه آمار استاتیستا نشان میدهد که هزینههای فزاینده زندگی، به اصلیترین نگرانی مردم در سراسر جهان تبدیل شده است. برزیل با شاخص ۶۲ در صدر، استرالیا با ۶۱ دوم، اسپانیا با ۵۹ سوم، و ژاپن با ۵۵ چهارم است. آمریکا، آلمان، ایتالیا و لهستان با شاخص ۵۰ در میانه جدول قرار دارند، و عربستان سعودی با ۴۲ در پایین.
تورم، دستمزد و مسکن، سه رأس مثلث فقر، دست به دست هم دادهاند تا میلیونها نفر را در سراسر جهان گرفتار کنند. تورم ارزش پول را آب میکند، دستمزد با سرعت لاکپشتی افزایش مییابد، و مسکن هر روز گرانتر میشود. نتیجه؟ مردم دیگر حتی به جرم و بیکاری هم فکر نمیکنند؛ فقط میخواهند بدانند ماه آینده میتوانند اجاره خانه را بدهند یا نه.
این یک هشدار جدی به دولتهای سراسر جهان است. اگر نتوانند تورم را مهار کنند، قدرت خرید را به سفره مردم برگردانند، و مسکن را affordable کنند، خشم عمومی دامنگیرشان خواهد شد. هزینه زندگی، حالا دیگر فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ یک مسئله امنیتی، اجتماعی و سیاسی است. جهان باید خود را برای ماههای سخت پیش رو آماده کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا