نرخ تورم جهانی ناشی از ورود به دوره پسا کرونا و جنگ روسیه و اوکراین درحال کاهش است. اما در ایران همچنان به دلیل سیاستهای داخلی بالاست.

دولت سیزدهم در حالی آغاز به کار کرد که تورم کشور بیش از ۴۳ درصد بود. با آغاز جنگ روسیه و اوکراین و همچنین تبعات پسا کرونا موج جهانی گرانی ها، تورم را در سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۹ درصد رساند. نرخ تورم هرچند کمی در اقتصاد ایران افت کرد است. اما همچنان در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۸ درصد است.

در طول سال‌های اخیر تورم از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی در ایران بوده است. عوامل بروز تورم در این سال‌ها تحت تاثیر تقاضا و عواملی نظیر رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است.

در سال ۱۴۰۱ با تحولات افزایش نرخ تورم جهانی ناشی از ورود به دوره پسا کرونا و جنگ روسیه و اوکراین افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی اقلام خوراکی هم رخ داد. همچنین جهش های نرخ ارز ناشی از عواملی مانند بروز ناآرامی ها و تشدید تحریم های اقتصادی آثار تورم برای اقتصاد کشور داشت. از این رو دولت سیزدهم از همان ابتدا اقدام به سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت مهار تورم کرد.

ارزیابی نرخ تورم در ایران

ارزیابی نرخ تورم از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۳ درصد رسیده بود. در اسفند همان سال به ۳۴.۳ درصد کاهش یافت. در سال ۱۴۰۱، تورم به دلیل جنگ روسیه و اوکراین به ۵۴ درصد رسید. ولی در ادامه به ۳۸.۵ درصد در دی ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت.

در شهریور ۱۴۰۰ نرخ تورم ۱۲ ماهه از ۴۶.۳ درصد در اسفند به ۴۰.۲ درصد رسید. نرخ تورم در سال در محدوده ۴۵.۸ درصد کنترل شد و در دی ماه ۱۴۰۲به ۴۳.۶ درصد کاهش یافت.

بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده در اردیبهشت۱۴۰۰ حدود ۱۰۳ درصد ثبت شده بود که تورمی بی سابقه در سی سال اخیر بود. اما در اسفندماه ۱۴۰۰ به ۳۳.۱ درصد افت کرد.

در اسفند ماه ۱۴۰۱ تورم تولیدکننده به رغم افزایش نرخ حداقل دستمزد، حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت های جهانی کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز به ۴۲.۴ درصد رسید. نرخ تورم تولیدکننده هم در دی ماه ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد رسید.

نرخ تورم ۱۲ ماهه تولید کننده از ۸۲.۶ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۹ درصد در دی ماه سال ۱۴۰۲ رسید. در نتیجه میزان تورم ۱۴۰۳ به حدود سی درصد کاهش یافت.

ریشه نرخ تورم در اقتصاد ایران

بنابراین با وجود تورم جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و همچنین تشدید تحریم ها علیه ایران، دولت نتوانست در مهار تورم موفق عمل کند.

دولت تلاش کرد با ارائه کمک ها در حوزه کالاهای اساسی و افزایش پوشش‌های بیمه ای در حوزه دارو و درمان هزینه سبد مصرفی خانوار را از تورم تا حدودی مصون نگه دارد. اما هزینه‌های سایر کالاهای مصرفی مردم را زیر فشار قرار داد.

طی بازه زمانی هشت ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم قیمت دلار از حدود ۳۵۰۰ تومان به حدود ۲۷ هزار  تومان رسید که رشد ۶۷۱ درصد را نشان می‌دهد. کاهش شدید ارزش پول ملی منجر به سوق یافتن سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد همچون ارز، طلا و مسکن شد که رشدهای سنگینی را به دنبال داشت.

در دولت سیزدهم باید برای کنترل تورم لجام‌گسیخته اقداماتی صورت می‌گرفت. این در حالی است که کشور با تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا و کشورهای غربی مواجه بود. اما دولت رییسی، رویکرد سیاست خارجی را به سمت کشورهای همسایه، شرق آسیا و آفریقا تغییر داد. از این رو میزان صادرات نفت به عدد پیش از خروج آمریکا از برجام رسید.

دولت شهید رئیسی با هدف کاهش تورم، سیاست‌های کنترل ‌ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی را در دستور کار قرار داد. 

به همین دلیل نرخ تورم مصرف‌کننده سالانه از ۴۹ درصد  ۱۴۰۱ بعد از تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۱۴۰۳ به ۳۰ درصد رسید. حاکی از کاهش ۲۴.۶ درصدی یکساله دارد.

رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به ۲۴ درصد رسید

در دولت گذشته نرخ رشد نقدینگی از ۲٣ درصد در سال ١٣٩٧ به ۴۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید که نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت دوازدهم دارد. این در حالی است که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی جاری نیز در اسفند ۱۳۹۹ حدود ۶۳ درصد بود. این نسبت در انتهای سال ۱۴۰۲ به ۳۷ درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر نسبت پایه پولی به تولید ناخالص‌ داخلی جاری در سال ۱۳۹۹حدود  ۸ درصد بود. این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۵ درصد کاهش یافته بود.

رشد نسبت پایه پولی به تولید ناخالص‌ داخلی ثابت، در سه‌ساله آخر دولت دوازدهم، ۱۲۸ درصد و در سه‌ساله اول دولت سیزدهم، ۱۰۴ درصد شده است.

عملکرد پولی دولت سیزدهم بسیار منظم‌تر از گذشته بوده است. به همین دلیل تورم کمتری اتفاق افتاده و هم نظامات پولی به طور دقیق‌تر مدیریت شده‌اند.

تاثیر انتظارت تورمی

در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارت تورمی واحدهای اقتصادی متاثر از عواملی همچون تحولات روابط بین‌الملل، نوسانات نرخ ارز، نااطمینانی‌هایی را در خصوص سطح آتی قیمت‌ها بوجود آورده و نهایتاً به بروز تورم های بالا منجر شده است.

بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسأله‌ای بس نگران کننده بود. تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد.‌ ضمنا افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصادی به وجود آورد.

آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم به رقم ۴۰.۵ درصد رسیده بود. در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را کرد.

به طوری که در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد رسیده است. در این سه سال رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است.

کمترین نرخ تورم مربوط به آغاز دولت دوازدهم یعنی شهریور ۱۳۹۶ حدود ۷.۱ بوده است. بیشترین میزان نرخ تورم نیز مربوط به آغاز دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ بوده به ترتیب معادل ۴۵.۶ درصد بوده است.

اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم

بانک مرکزی رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد ایران را برای ریل گذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرده است.

در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۵۴.۵ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۱.۶ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رسید. این آمار نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز توانسته فشار تورم را کٌند کند.

واکاوی تحولات تورم شاخص بهای تولیدکننده نیز موید بهبود این شاخص است. به طوری که بر اساس آخرین آمار، تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده ۳۷.۳ درصد شد. در فروردین و در اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۳۰.۳ درصد کاهش یافت. این موید کاهش ۷.۰ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده است.

در همین ارتباط، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۷.۴ واحد درصد کاهش داشت. از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۳ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رسیده است.

میزان رشد نقدینگی در اقتصاد

میزان رشد نقدینگی در اقتصاد دولت دوازدهم ۱۶.۷ درصدی افزایش داشت. به همین دلیل از ابتدای استقرار دولت سیزدهم کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت.

رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم به رقم ۴۰.۵ درصد رسیده بود. این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد رسید. در پایان سال ۱۴۰۲ رشد نقدینگی به رقم ۲۴.۳ درصد رسید.

بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانست این متغیر را به طور جزیی کنترل کند.

این امر حاکی از آن است که طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده ادامه میزان رشد نقدینگی در است.

در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.