تورم در ایران را باید محصول برهم‌خوردگی تعادل میان تقاضاهای اسمی و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دانست؛ وضعیتی که ریشه در ناترازی‌های نهادی، ضعف سیاست‌های هماهنگ‌کننده و فشارهای خارجی دارد. مدیریت پایدار تورم در این چارچوب مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، تقویت توان تولید، تثبیت نظام ارزی و ارتقای انضباط مالی است.

محمد مهدی وکیلی: در سال‌های اخیر، برخی تحلیل‌گران به‌ویژه در حوزه بازار سرمایه ایران با تقسیم انباره نقدینگی کشور (M2) بر نرخ اسمی دلار، شاخصی با عنوان «نقدینگی دلاری» تعریف کرده‌ و کوشیده‌اند از طریق مقایسه این شاخص با میانگین‌های تاریخی، به ارزیابی سطح ارزانی یا گرانی نرخ دلار بپردازند. هرچند این نسبت در ظاهر ساده و قابل فهم به نظر می‌رسد، اما از منظر نظری، هیچ پشتوانه‌ای در ادبیات علم اقتصاد نداشته و متغیری بی‌مفهوم با ظاهری فریبنده است.

در ادبیات علمی اقتصاد، هیچ چارچوب نظری معتبری وجود ندارد که نسبت نقدینگی به نرخ ارز را به‌عنوان معیاری برای تعیین ارزش ذاتی یا تعادلی ارز معرفی کرده باشد. نظریه‌های کلاسیکی همچون برابری قدرت خرید (PPP) و یا مدل‌های مدرن‌تری مانند الگوهای تعادل رفتاری نرخ ارز (BEER، FEER) بر مجموعه‌ای از متغیرهای بنیادی استوارند: سطح قیمت‌ها، نرخ بهره، بهره‌وری، وضعیت تراز پرداخت‌ها، انتظارات تورمی و جریان‌های سرمایه‌ای. در این الگوها، نقدینگی داخلی صرفاً یکی از عوامل مؤثر است، آن هم زمانیکه در تعامل با سایر متغیرهای حقیقی و اسمی قرار گیرد. تفسیر مستقیم این متغیر، بدون لحاظ سایر عوامل، ساده‌سازی نادرستی از سازوکار پیچیده نرخ ارز است.

از سوی دیگر، اتکا به میانگین تاریخی نسبت نقدینگی دلاری به‌عنوان مرجعی برای تشخیص انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی، بر این پیش‌فرض نادرست استوار است که این نسبت باید در بلندمدت ثابت یا دارای روندی مشخص باشد؛ در حالی‌که این نسبت خود تحت‌تأثیر تغییرات ساختاری در تقاضای پول، سیاست‌های مالی و پولی، نوسانات سرعت گردش پول و شوک‌های داخلی و خارجی دچار دگرگونی می‌شود. بنابراین، هیچ دلیلی وجود ندارد که نرخ ارز لزوماً باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که این نسبت به سطح خاصی بازگردد.

افزون بر این، چنین محاسباتی معمولاً نقش متغیرهای بیرونی و ساختار تعاملات خارجی اقتصاد ایران را نادیده می‌گیرند. اقتصاد ایران برخلاف الگوی اقتصادهای باز با جریان آزاد سرمایه، ساختاری نسبتاً بسته و متکی به درآمدهای نفتی و صادرات منابع خام دارد که تحت تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های نظام مالی بین‌المللی، از مشارکت کامل در بازارهای مالی جهانی محروم است. در چنین اقتصادی، نرخ ارز بیش از آن‌که از تعامل آزادانه عرضه و تقاضای ارز یا جریان سرمایه متأثر شود، به درآمدهای ارزی دولت، شوک‌های خارجی (نظیر تحریم یا تغییر قیمت نفت) و سیاست‌گذاری‌های ارزی و پولی دولت و بانک مرکزی وابسته است. از این منظر، مدل‌هایی که صرفاً به نقدینگی داخلی اتکا می‌کنند، نه‌تنها از تبیین چرایی نوسانات نرخ ارز ناتوان‌اند، بلکه اساساً قادر به بازنمایی ویژگی‌های نهادی و ساختاری اقتصاد ایران نیز نیستند.

به‌طور خلاصه، باید اذعان کرد که نسبت نقدینگی به نرخ ارز، شاخصی حسابداری‌ است که فاقد پشتوانه نظری منسجم و توان تجربی معتبر برای تحلیل بازار ارز است. استفاده از این نسبت به‌عنوان معیاری برای تعیین سطح تعادلی یا تحلیل آینده نرخ ارز، نه‌تنها می‌تواند موجب خطای تحلیلی شود، بلکه ممکن است مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی را نیز از واقعیت‌های پیچیده اقتصاد کلان منحرف سازد. برای تحلیل دقیق‌تر و معتبرتر نرخ ارز، بهره‌گیری از الگوهای نظری آزموده‌شده و در نظر گرفتن مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی، ضرورتی انکارناپذیر است.

پیشنهاد به نهادهای مالی برای تاسیس صندوق‌های جدید

با توجه به روند رو به رشد استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر بدهی در بازارهای جهانی، پیشنهاد می‌شود نهادهای مالی کشور نسبت به طراحی و تأسیس صندوق‌های تخصصی اوراق بدهی در سررسیدهای متنوع اقدام کنند. در بازارهای بین‌المللی، صندوق‌هایی همچون TLT، IEF و SHY با تمرکز بر اوراق خزانه با دوره‌های سررسید متفاوت، نقش مهمی در توسعه بازار بدهی، ارتقای کارایی نظام مالی و افزایش امکان مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران ایفا کرده‌اند. این صندوق‌ها با ایجاد بستر سرمایه‌گذاری در اوراق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند پرتفوی خود را متناسب با انتظاراتشان از روند نرخ‌های بهره، تغییرات تورمی و سیاست‌های پولی تنظیم کنند.

با علم به این واقعیت که بازار بدهی کشور هنوز از عمق کافی برخوردار نیست و تنوع سررسید اوراق در سطح محدودی قرار دارد، این پیشنهاد با هدف توسعه تدریجی زیرساخت‌های مالی ارائه می‌شود. تحقق کامل ظرفیت‌های این صندوق‌ها نیازمند حمایت دولت و نهادهای اجرایی از طریق انتشار اوراق با سررسیدهای متنوع‌تر و متناسب با نیازهای بازار خواهد بود.

ایجاد صندوق‌های مشابه در بازار سرمایه ایران، علاوه بر کمک به تعمیق بازار بدهی و افزایش تنوع ابزارهای مالی، می‌تواند ظرفیت جذب منابع خرد و نهادی را به بازار بدهی افزایش دهد و گزینه‌های متنوع‌تری برای مدیریت نقدینگی، کاهش ریسک نرخ بهره و برنامه‌ریزی مالی سرمایه‌گذاران فراهم کند. این تنوع ساختاری در ابزارهای قابل معامله همچنین به ارتقای نقدشوندگی اوراق بهادار دولتی و شبه‌دولتی کمک می‌کند و کارایی قیمت‌گذاری در این بازار را بهبود می‌بخشد.

از منظر سیاستگذاری مالی، توسعه صندوق‌های متنوع مبتنی بر اوراق بدهی، این امکان را برای دولت فراهم می‌سازد که در مقاطع مختلف و متناسب با شرایط بازار، از انعطاف بیشتری در انتخاب سررسید و طراحی #منحنی_بازده برخوردار شود. به این ترتیب، دولت می‌تواند با تنظیم بهینه ساختار زمانی بدهی عمومی، هزینه‌های تأمین مالی خود را مدیریت کند و فشار بر بودجه عمومی را کاهش دهد. افزون بر این، این صندوق‌ها می‌توانند به عنوان ابزارهای مکمل سیاست پولی، نقش موثری در تنظیم نرخ‌های بازار بین‌بانکی و هدایت انتظارات تورمی ایفا کنند.

با توجه به ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه کشور و ضرورت توسعه پایدار بازار بدهی، طراحی و راه‌اندازی این نوع صندوق‌ها می‌تواند گام مؤثری در جهت ارتقای شفافیت مالی، مدیریت بهینه منابع و تقویت زیرساخت‌های بازار سرمایه به شمار رود.

تورم ساختاری در ایران؛ روایت یک ناهماهنگی مزمن

از منظر اقتصاد کلان ساختارگرایانه و در چارچوب نظریه‌ لنس تیلور، تورم در اقتصادهای در حال توسعه را نمی‌توان صرفاً نتیجه‌ی رشد نقدینگی یا فشار تقاضا دانست. این پدیده اغلب ناشی از ناهماهنگی میان مطالبات درآمدی گروه‌های اقتصادی در شرایطی است که ظرفیت تولید، نهادهای تنظیم‌گر و زیرساخت‌های بازار، توان پاسخ‌گویی به این مطالبات را ندارند.

در اقتصاد ایران، این ناهماهنگی به‌ویژه میان نیروی کار، بنگاه‌های اقتصادی و دولت آشکار است. هر یک از این گروه‌ها در تلاش‌اند تا در برابر نوسانات اقتصادی، کاهش ارزش پول و افزایش هزینه‌های زندگی، سطح واقعی دریافتی خود را حفظ کنند. در نبود نهادهای مؤثر برای تعدیل و هماهنگی میان این مطالبات، فرایند افزایش متقابل قیمت‌ها و دستمزدها شکل می‌گیرد و به چرخه‌ی دستمزد–قیمت می‌انجامد که یکی از عوامل پایداری تورم در ایران است.

در کنار این مسئله، ساختار قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران نیز با محدودیت‌هایی روبه‌روست. بسیاری از قیمت‌ها نه از طریق سازوکار بازار رقابتی، بلکه از مسیر مداخلات دولتی، انحصارهای بخشی و قدرت قیمت‌گذاری اصناف شکل می‌گیرند. در کنار مشکلات ساختاری بازار کار، سهم بالای فعالیت‌های غیرمولد نیز به بی‌ثباتی بیشتر دامن زده است. بخشی از منابع مالی و انسانی کشور به‌جای آن‌که در خدمت تولید قرار گیرد، جذب فعالیت‌های سوداگرانه در حوزه‌هایی چون مسکن، ارز، طلا و بازارهای غیررسمی شده است. این انحراف سرمایه و انگیزه از تولید به سوداگری، هم ظرفیت پاسخ‌دهی اقتصاد به تقاضای واقعی را کاهش داده و هم موجب شده تغییرات قیمتی به‌جای آن‌که با افزایش عرضه تعدیل شوند، به‌صورت مستمر و شتاب‌زده بازتاب یابند.

دولت نیز در برابر محدودیت‌های مالیاتی، تحریم‌های خارجی و نیازهای مالی گسترده، ناگزیر به تأمین بخشی از کسری بودجه از مسیر پولی شده است. این رویه، بدون آن‌که منجر به افزایش ظرفیت تولید شود، موجب رشد پایه پولی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. افزون بر این عوامل، وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و آسیب‌پذیری آن در برابر شوک‌های بیرونی، نظام ارزی کشور را در برابر نوسانات شدید قرار داده است. کاهش ارزش پول ملی، با افزایش هزینه‌ی واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای، تورم وارداتی را تقویت کرده و در نبود لنگر اسمی معتبر، انتظارات تورمی را نیز تشدید کرده است.

بنابراین، از دیدگاه ساختارگرایان، تورم در ایران را باید محصول برهم‌خوردگی تعادل میان تقاضاهای اسمی و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دانست؛ وضعیتی که ریشه در ناترازی‌های نهادی، ضعف سیاست‌های هماهنگ‌کننده و فشارهای خارجی دارد. مدیریت پایدار تورم در این چارچوب مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، تقویت توان تولید، تثبیت نظام ارزی و ارتقای انضباط مالی است؛ نه صرفاً اتکای انفعالی به سیاست‌های انقباضی پولی.

چگونه بر اقتصاد نافهمی خود تاکید کنیم؟

راه‌های زیادی برای به نمایش گذاشتن قلت دانش اقتصادی وجود دارد، اما چند مسیر میان‌بر و کم‌زحمت هم هست که آدم را سریع به مقصد می‌رساند. یکی از آن‌ها این است که مثلا وقتی بالاخره بعد از چهار ماه، بانک مرکزی آمارهای ترازنامه‌اش را منتشر می‌کند، مستقیماً برویم سراغ «سطح مطلق نقدینگی» و از رسیدن آن به «سقف تاریخی» ابراز نگرانی کنیم، بی‌آن‌که بدانیم این عدد مطلق، به‌تنهایی چه می‌گوید یا اصلاً چیزی می‌گوید یا نه؟!

در علم اقتصاد، عدد مطلق نقدینگی (مثلاً همین عبور از ۱۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان) به‌تنهایی تقریباً هیچ اطلاعات تحلیلی خاصی ندارد، چراکه با بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها و بزرگ‌تر شدن [اسمی] اندازه اقتصاد، این عدد هم طبیعتاً بزرگ‌تر می‌شود. نقدینگی یک متغیر اسمی است، نه واقعی؛ بنابراین همان‌طور که کسی از شنیدن اینکه جمعیت کشور از ۳۰ میلیون به ۸۰ میلیون رسیده نتیجه نمی‌گیرد که فاجعه‌ای رخ داده، از شنیدن افزایش عدد نقدینگی هم نباید به‌تنهایی نگران شود. آن‌چه اهمیت دارد، نرخ رشد نقدینگی است و اینکه آیا این رشد متناسب با رشد اسمی تولید ناخالص داخلی بوده یا نه. اگر نقدینگی از تولید جلو زده، آن‌وقت می‌شود نگران شد و پرسید که این پول مازاد دقیقاً کجا رفته و چه پیامدی دارد. علاوه بر این، قیاس این عدد با سایر متغیرهای کلان حاوی اطلاعات تحلیلی است؛ نسبت نقدینگی به GDP، ترکیب پول و شبه‌پول، تغییرات آن نسبت به پایه پولی و … شاخص‌هایی هستند که واقعاً می‌توانند به ما چیزی بگویند.

تحلیل دقیق و علمی نقدینگی، نیازمند بررسی دینامیک آن است: آیا رشد آن از رشد اقتصاد جلو زده؟ آیا نسبت پول پرقدرت به نقدینگی (ضریب فزاینده) تغییر قابل توجهی کرده؟ آیا این نقدینگی در قالب شبه‌پول انباشته شده یا به پول جاری بدل شده و در بازار گردش یافته؟ واکاوی این قبیل پرسش‌هاست که تحلیل‌گر اقتصادی را از مفسر سطحی‌نگر تمییز می‌دهد. پس در این روزها اگر دیدید کسی تنها با اشاره به عدد بزرگ نقدینگی از فاجعه اقتصادی سخن می‌گوید، به‌احتمال زیاد در حال تمرین یکی از کوتاه‌ترین مسیرهای اعلام نادانی خود در باب مسائل اقتصادی است.

تورم ساختاری در ایران؛ روایت یک ناهماهنگی مزمن

از منظر اقتصاد کلان ساختارگرایانه و در چارچوب نظریه‌ لنس تیلور، تورم در اقتصادهای در حال توسعه را نمی‌توان صرفاً نتیجه‌ی رشد نقدینگی یا فشار تقاضا دانست. این پدیده اغلب ناشی از ناهماهنگی میان مطالبات درآمدی گروه‌های اقتصادی در شرایطی است که ظرفیت تولید، نهادهای تنظیم‌گر و زیرساخت‌های بازار، توان پاسخ‌گویی به این مطالبات را ندارند.

در اقتصاد ایران، این ناهماهنگی به‌ویژه میان نیروی کار، بنگاه‌های اقتصادی و دولت آشکار است. هر یک از این گروه‌ها در تلاش‌اند تا در برابر نوسانات اقتصادی، کاهش ارزش پول و افزایش هزینه‌های زندگی، سطح واقعی دریافتی خود را حفظ کنند. در نبود نهادهای مؤثر برای تعدیل و هماهنگی میان این مطالبات، فرایند افزایش متقابل قیمت‌ها و دستمزدها شکل می‌گیرد و به چرخه‌ی دستمزد–قیمت می‌انجامد که یکی از عوامل پایداری تورم در ایران است.

در کنار این مسئله، ساختار قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران نیز با محدودیت‌هایی روبه‌روست. بسیاری از قیمت‌ها نه از طریق سازوکار بازار رقابتی، بلکه از مسیر مداخلات دولتی، انحصارهای بخشی و قدرت قیمت‌گذاری اصناف شکل می‌گیرند. در کنار مشکلات ساختاری بازار کار، سهم بالای فعالیت‌های غیرمولد نیز به بی‌ثباتی بیشتر دامن زده است. بخشی از منابع مالی و انسانی کشور به‌جای آن‌که در خدمت تولید قرار گیرد، جذب فعالیت‌های سوداگرانه در حوزه‌هایی چون مسکن، ارز، طلا و بازارهای غیررسمی شده است. این انحراف سرمایه و انگیزه از تولید به سوداگری، هم ظرفیت پاسخ‌دهی اقتصاد به تقاضای واقعی را کاهش داده و هم موجب شده تغییرات قیمتی به‌جای آن‌که با افزایش عرضه تعدیل شوند، به‌صورت مستمر و شتاب‌زده بازتاب یابند.

دولت نیز در برابر محدودیت‌های مالیاتی، تحریم‌های خارجی و نیازهای مالی گسترده، ناگزیر به تأمین بخشی از کسری بودجه از مسیر پولی شده است. این رویه، بدون آن‌که منجر به افزایش ظرفیت تولید شود، موجب رشد پایه پولی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. افزون بر این عوامل، وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و آسیب‌پذیری آن در برابر شوک‌های بیرونی، نظام ارزی کشور را در برابر نوسانات شدید قرار داده است. کاهش ارزش پول ملی، با افزایش هزینه‌ی واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای، تورم وارداتی را تقویت کرده و در نبود لنگر اسمی معتبر، انتظارات تورمی را نیز تشدید کرده است.

بنابراین، از دیدگاه ساختارگرایان، تورم در ایران را باید محصول برهم‌خوردگی تعادل میان تقاضاهای اسمی و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دانست؛ وضعیتی که ریشه در ناترازی‌های نهادی، ضعف سیاست‌های هماهنگ‌کننده و فشارهای خارجی دارد. مدیریت پایدار تورم در این چارچوب مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، تقویت توان تولید، تثبیت نظام ارزی و ارتقای انضباط مالی است؛ نه صرفاً اتکای انفعالی به سیاست‌های انقباضی پولی.

فراموش نشود که نکات فوق قابل تعمیم به سایر مسائل بوده و نقدینگی صرفاً مثالی به فراخور مباحث امروز است.