جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
طبق قانون دستگاه های نظارتی مانند سازمان تعزیرات، سازمان حمایت باید به تخلفات و شکایت مردم از گرانفروشی، کم فروشی و … رسیدگی کنند.
به گزارش سرمایه فردا، در حال حاضر بین میزان حقوق و دستمزد و تورم همخوانی وجود ندارد. بسیاری از کسبه ها برای اینکه به نسبت تورم درآمد خود را بالا ببرند از شگردهایی برای افزایش درآمد خود استفاده می کنند. برخی قیمت را بالاتر از نرخ مصرف کننده می فروشند. برخی غش در معامله می کنند. واحدی صنفی سطح شهر برخی کم فروشی می کنند. حتی واحدهای خدماتی نیز هزینه مالیات بر ارزش افزوده و … را روی صورتحساب مشتریان می کشند. این مساله منجر شده است تا شکایت مردم در سامانه ثبت شکایت های ۱۲۴ افزایش یابد.
حالا سوال این است در شرایطی که تخلفات این چنینی افزایش یافته است سازمان های نظارتی نیز برای دفاع از حقوق مصرف کنندگان پرکار شده اند؟
باوجوداینکه سامانه‌های نظارتی مبتنی بر ثبت شکایات از طریق تلفن، در کشور از سال ۱۳۷۳ و هم‌زمان با احیای سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده و شروع به کار کردند. هنوز انتقادهایی به این سامانه‌های بر ثبت شکایات وجود دارد. برخی نانوایی‌ها فقط نان کنجدی گران عرضه می‌شود. کاهش وزن چانه نان هم‌صدای مشتریان را درآورده است تا جایی که بسیاری از کارشناسان معتقدند فروش وزنی نان تنها راه مقابله با این مشکلات است. چراکه در شرایط کنونی بیشترین آمار شکایت مردم از مشکل نان و کمبود دارو است.
یکی از مهم‌ترین این انتقادات به‌روز نبودن قیمت‌ها و کم‌توجهی به آمار شکایت مردم است. با وجود همه این انتقادات، مسئولان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به‌نوعی با عملکرد خود در سال‌های گذشته نشان دادند که دغدغه تولیدکنندگان برایشان مهم‌تر از زیان مصرف‌کنندگان است و از عملکرد سامانه‌های بازرسی و رسیدگی به شکایات دفاع می‌کنند.
درحالی که برعکس بسیاری از کشورها در کشور ما منبع واحدی برای رسیدگی به شکایات وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال وقتی کسی قصد شکایت از دارو، نان، روغن‌موتور، افزایش اجاره‌بها یا هر موضوع دیگری را دارد با سامانه ۱۲۴ تماس می‌گیرد. سامانه‌های نظارتی به‌عنوان پل رابط با سازمان‌های دیگر عمل می‌کند به‌عنوان‌مثال اگر کسی شکایت از نوعی دارو را داشته باشد وی را به وزارت بهداشت معرفی می‌کنند. وزارت بهداشت می‌گوید این موضوع خاص مثلاً شیرخشک، به سازمان غذا و دارو برمی‌گردد. هر یک از زیرمجموعه‌های این سازمان نیز به‌صورت مجزا عمل می‌کنند و پاسخگوی موضوعات غیرمرتبط با خود نیستند.
نتیجه این می‌شود که در نهایت مردم از پیگیری شکایات خود ناامید می‌شوند و به‌اجبار تحت‌فشار و ظلم عده‌ای سودجو قرار می‌گیرند. مثلاً داروخانه یا نانوایی که با این روند روزانه میلیون‌ها به جیب می‌زند و با سوءاستفاده از شرایط موجود و در سایه کم‌کاری مسئولان نظارتی درآمدهای کلانی دارند. درنهایت زیان وارده بر دوش عموم مردم قرار می‌گیرد.
دراین رابطه یکی از ثبت کنندگان شکایت در سامانه مطرح کرد: چند سال پیش یک نانوای از استان خراسان به محله ما آمد و در همسایگی ما یک نانوایی را اجاره کرد. حال پس از گذشت چند سال چند نانوایی در چند محله دارد که توسط کارگران اداره می‌شود و خانه و خودرویی لوکس هم دارد. درحالی‌که من به عنوان یک کارمند در همین سال‌ها ریالی پس‌انداز نکرده‌ام و هر روز به پله‌ای پایین‌تر از خط فقر نقل مکان می‌کنم.
وی افزود: درست در مقابل ما داروخانه‌ای مشغول به فعالیت است که حداکثر ۴۰ متر است. اما یک ساختمان ۵ طبقه ۱۰ واحدی در کنار همین ساختمان ساخته که انبار داروهایش است. به‌عنوان‌مثال هنوز پمادی که دو سال پیش قیمت فروش ۸ هزار و ۸۰۰ تومان خورده و هنوز تاریخ مصرف دارد را به قیمت روز یعنی ۳۳ هزار تومان می‌فروشد.
حال این سوال مطرح است که چگونه در این شرایط اقتصادی کسانی مثل این افراد هر روز نسبت به‌روز قبل پول‌دارتر می‌شوند. ولی سفره عمومی مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود؟
یکی دیگر از انتقاداتی که بر این روند وجود دارد زمان بر بودن بیش از حد و عدم اعلام نتیجه به شکایت شاکی از طریق پیامک یا راهکارهای جایگزین است. احتمالاً بسیاری از مردم بارها با این مشکل مواجه شدند که به‌عنوان نمونه به مواردی از آن اشاره می‌کنیم.
در ماه‌های اخیر و در پی سیاست تغییر نوع تخصیص یارانه به انتهای چرخه تولید شاهد گرانفروشی و کم‌فروشی و فروش به‌اجبار عمده نانوایی‌ها در شهرهای مختلف به‌خصوص تهران بودیم. دراین زمینه یکی از شهروندان گفت در شرق تهران و محله‌های مشیریه و رضویه که تعداد بسیار زیادی نانوایی وجود دارد. آنها در یک حرکت هماهنگ شده به‌خصوص در مورد نان بربری به‌استثنای تعداد انگشت شماری از نانوایان الباقی از ارائه نان ساده اجتناب می‌کنند.
این شهروند گفت: در تمامی نانوایی‌ها به‌جای نان ساده، چند عدد کنجد روی نان می‌پاشند. نانوا در پاسخ به گرانفروشی خود این‌گونه می‌گویند که طبخ نان ساده ندارند و مردم را مجبور به خرید می‌کنند. بسیاری از این مردم بارها این موضوع را به سامانه ۱۲۴ گزارش کرده‌اند. اکنون با گذشت بیش از ۴۰ روز از اعلام شکایت هنوز هیچ تغییری در این روند اتفاق نیفتاده است.
شهروند معترض ادامه داد: من خودم چندین بار با این سامانه تماس داشتم و کد رهگیری‌هایی با شماره‌های ۱۸۰۲۷۱۵۱ و ۱۸۰۰۳۲۸۰ گرفتم. با وجود بارها پیگیری هنوز هنگام خرید نانوایی سنگک که موظف است چانه ۶۰۰ گرمی بگیرد و نان ۴۸۰ گرمی دست مردم بدهد. نان ۲۹۸ گرمی را به دست مشتری می‌رساند و تنها جواب ۱۲۴ این بود در حال پیگیری هستند.
عده‌ای از نانوایان اقدام به پخت نان می‌کنند می گویند نانواها کمبود آرد دارند. اما سهمیه روزانه آرد دریافتی را به شیرینی‌فروشی‌ها و یا سایر صنایع می‌فروشند و به‌جای پخت تمام روز فقط ساعات خاصی را پخت می‌کنند.
با یک حساب ساده به‌راحتی می‌توان محاسبه کرد که یک نانوایی بربری با احتساب تعداد پخت نان در روز و گرانفروشی هرعدد هزار تومان روزانه بیش از ۵۰۰ هزار تومان و ماهانه بیش از ۱۵ میلیون تومان به خریداران خود گران می فروشد. در سایه کم‌کاری ناظران، در کل کشور عددی بزرگ را به اقتصاد کشور و مردم تحمیل می‌کند که به‌دوراز عدل اسلامی است.
موضوع تخلف فقط به نان ختم نمی‌شود و در مورد دارو هم همین مشکل وجود دارد. شهروندان گزارشهای متفاوتی را به سامانه ۱۹۰ می دهند. براساس یک گزارش داروخانه چیزی حدود ۱۰ برابر هزینه دارو را از نامبرده دریافت کرده که در این مورد نیز کد رهگیری را دریافت کرده است. ولی با گذشت بیش از یک ماه هنوز تنها پاسخ در حال بررسی است.
همه این موارد در حالی اتفاق می‌افتد که بر اساس اعلام رسمی دولت، مردم می‌توانند با مشاهده هر یک از این تخلفات، گزارش بدهند و از فرد متخلف شکایت کنند. دولت هم موظف است بی‌درنگ به شکایت‌ها رسیدگی و خطاکاران را با ابطال پروانه و مجوز روبرو کند. در یک نظرسنجی ساده می‌توان به این نتیجه رسید که اکثر شهروندان معتقدند که در بسیاری از موارد، تماس‌ها با ۱۲۴ و سایر ارگان‌های نظارتی به جایی نخواهد رسید . مدت‌هاست که دیگر در سطح شهرها بنرهایی که نشان از تخلف این افراد سودجو است دیده نمی‌شود.
در نهایت این روزها باتوجه‌به تغییرات قیمتی و سوءاستفاده عده‌ای از افراد سودجو که قصد دارند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند. وظیفه رسیدگی به مشکلات صنفی بر عهده دولت است. این خواسته امروز به‌عنوان مطالبه‌ای عمومی از دولت مطرح است.
طبق قانون اتحادیه ها وظیفه نظارت بر صنف خود را دارند و دستگاه های نظارتی مانند سازمان تعزیرات و سازمان حمایت نیز باید در این مساله به شدت فعالیت داشته باشند. حتی ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها مکلف هستند به صورت دوره ای در بازار نظار داشته باشند. واقعیت این است که اتحادیه ها بیشتر از این به بد نامی صنف خود فکر کنند به حمایت از هم صنفی خود توجه می کنند. گاهی از مواقع نیز دیده می شود که اتحادیه ها اعلام می کنند که واحد متخلف عضو اتحادیه نیست. اینکه یک نفر در صنفی بدون مجوز هم فعالیت کند نشان دهنده ضعف عملکرد واحدهای صنفی است.
برای نمونه برخی از قالیشویی ها به تعهدات خود عمل نمی کنند. در حالی که هزینه های بالایی را از مصرف کنندگان دریافت می کنند. به طوری بعد از اینکه فروش مشتری را تحویل می دهند در صورت باقی ماندن لک بر روی فروش اعلام می کنند شما درخواست شستشو کرده اید. با شستشو لک ها پاک نمی شوند. به همین دلیل شما باید درخواست مجزایی برای پاک کردن لک داشته باشید تا هر دو خدمات اجرا شود.
مشکلات در سایر اصناف هم دیده می شود، اما متاسفانه کسی پاسخگو نیست. به طور قطع ایراد اینجاست که در نخستین گام ثبت شکایت مردم با بی توجهی دستگاه ناظر روبرو می شود. همچنین این مساله باید اجرایی شود که در صورتی که اتحادیه ای تخلفات آن افزایش یافت باید تمام مدیران اتحادیه نیز برکنار شوند. چراکه آن اتحادیه کم کاری داشته که اعضای آن تخلف داشته اند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا