جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴
بررسی عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد که در کنار رشد هزینه‌های عمومی، مالی و انرژی، برخی صنایع کوچک‌تر به‌ویژه دارویی و غذایی توانسته‌اند با ثبات مواد اولیه و افزایش نرخ فروش، حاشیه سود خود را بهبود دهند. تغییر رویکرد دولت در قیمت‌گذاری و حرکت به سمت افزایش تدریجی نرخ‌ها نیز فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای مدیریت هزینه و درآمد ایجاد کرده و تصویری دوگانه از وضعیت صنایع ایران ارائه می‌دهد؛ ترکیبی از فشار رکود و هزینه‌ها در برابر رشد درآمد ناشی از اصلاح نرخ ارز.
به گزارش سرمایه فردا، گزارش‌های شش و هفت ماهه شرکت‌ها امسال تصویری چندوجهی از وضعیت تولید و فروش ارائه می‌دهد. عملکرد ماهانه بسیاری از شرکت‌ها نشان می‌دهد که در مسیر تولید و عرضه، نظم و انضباط وجود داشته و کارها به‌درستی پیش رفته است. با این حال، انتظار می‌رفت حاشیه سود تحت فشار هزینه‌های تمام‌شده کوچک‌تر شود و حتی شرایط بدتر گردد، اما گزارش‌ها نشان دادند که در برخی صنایع این روند تعدیل شده است.
تابستان ۱۴۰۴ را می‌توان یکی از پرحادثه‌ترین فصل‌ها برای صنایع دانست. در تیرماه، برخی شرکت‌ها به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه با افت درآمد مواجه شدند، اما در مرداد شرایط کمی بهتر شد. تجربه‌های گذشته، از جمله خروج آمریکا از برجام و وقفه‌های صادراتی، بار دیگر یادآور شد که تحولات سیاسی و اقتصادی می‌تواند مسیر فروش شرکت‌ها را تغییر دهد. در همین دوره، اتفاق مهمی در سامانه کدال رخ داد؛ گزارش‌های ماهانه علاوه بر نرخ انرژی، شامل جزئیات نرخ فروش، مقادیر خرید مواد اولیه و تأثیر مبادلات ارزی شدند. این شفافیت بیشتر، امکان پیش‌بینی دقیق‌تر برای تحلیلگران و فعالان بازار را فراهم کرد.
بررسی گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها نشان می‌دهد که صنایع در تابستان با ترکیبی از فشار هزینه‌های مالی، تغییرات نرخ ارز و رکود تقاضا مواجه بوده‌اند؛ اما در کنار این چالش‌ها، برخی صنایع توانسته‌اند با افزایش نرخ فروش و مدیریت مواد اولیه، حاشیه سود خود را بهبود دهند.
با وجود این، آنچه در تابستان برجسته بود، رشد شدید هزینه‌های مالی شرکت‌ها بود. بهره‌های بانکی با سرعتی بالا افزایش یافت و در کنار تورم بالای ۴۰ درصد، فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرد. از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هزینه‌های عمومی و اداری و همچنین هزینه‌های مالی در تمام صنایع رشدی پرشتاب داشته و تابستان امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود.
از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی دولت برای نزدیک‌تر کردن نرخ‌ها و کاهش فاصله میان دلار آزاد و توافقی، سطح درآمد شرکت‌ها را در بسیاری از صنایع افزایش داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که همبستگی درآمد شرکت‌ها با نرخ دلار توافقی بسیار بالا است و هر تغییر در این نرخ، مستقیماً بر سطح درآمدها اثر می‌گذارد. در بورس کالا نیز این تغییرات مشهود بود و فروش داخلی شرکت‌ها تحت تأثیر نرخ توافقی رشد کرد.
به‌طور کلی، گزارش‌ها برای تحلیلگران قابل پیش‌بینی بودند؛ صنایعی با شرایط بهتر توانستند گزارش‌های مطلوب ارائه دهند و در برخی بخش‌ها رد پای رکود و کاهش تقاضا دیده شد. با این حال، بازار توانست خود را در محدوده‌های حمایتی حفظ کند و رشد درآمدها ادامه‌دار شد. مقایسه پاییز امسال با پاییز سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ دلار توافقی فاصله قابل توجهی با سال قبل دارد و همین عامل رشد درآمدها را پایدار کرده است.
در کنار افزایش هزینه‌های عمومی و مالی، حاشیه سود شرکت‌ها نیز در برخی صنایع بهبود یافت. این بهبود به‌ویژه در شرکت‌های کوچک‌تر دارویی و غذایی مشهود بود. ترکیب بهای تمام‌شده در صنایع مختلف متفاوت است؛ در صنایعی با مصرف بالای انرژی مانند فولاد، افزایش قیمت برق در تابستان باعث کاهش حاشیه سود شد، اما در صنایعی که مواد اولیه با نرخ ثابت در اختیار داشتند و نرخ فروش افزایش یافت، سودآوری بهبود پیدا کرد.
در نهایت، تجربه قیمت‌گذاری دستوری در دولت‌های گذشته نشان داد که این سیاست نمی‌تواند ادامه یابد. امروز افزایش نرخ‌ها با سرعتی منطقی‌تر و تدریجی‌تر انجام می‌شود و برخلاف گذشته، دیگر شاهد جهش‌های ناگهانی ۵۰ درصدی نیستیم. این تغییر رویکرد، فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای صنایع ایجاد کرده و امکان مدیریت بهتر هزینه‌ها و درآمدها را فراهم آورده است.
جمع‌بندی آنکه گزارش‌های شش‌ماهه تصویری دوگانه ارائه می‌دهند: از یک سو فشار هزینه‌ها و رکود تقاضا، و از سوی دیگر رشد درآمد ناشی از اصلاح نرخ ارز و افزایش منطقی قیمت‌ها. این ترکیب نشان می‌دهد که صنایع ایران در مسیر دشوار اما قابل مدیریت حرکت می‌کنند.
صنایع زیر فشار انرژی و مالی؛ چابکی شرکت‌های کوچک در برابر سنگینی غول‌های بزرگ
افزایش هزینه‌های انرژی و دستمزد، همراه با کسری بودجه دولت و ناترازی برق و گاز، صنایع ایران را در موقعیتی دشوار قرار داده است. در حالی که شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی با افت تولید و فشار تعرفه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بسیاری از شرکت‌های کوچک‌تر با ابتکار و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی یا ذخیره‌سازی سوخت توانسته‌اند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند
بررسی سری زمانی هزینه‌ها از سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دو مؤلفه اصلی در بهای تمام‌شده شرکت‌ها به‌شدت افزایش یافته است: هزینه‌های انرژی که از نظر دلاری تقریباً سه برابر شده و هزینه حقوق و دستمزد که نزدیک به دو برابر رشد کرده است. این در حالی است که نیروی انسانی همچنان از کاهش قدرت خرید و افت رفاه خود گلایه دارد. در کنار این موارد، هزینه‌های عمومی و مالی نیز با شتابی بالا افزایش یافته‌اند. ادامه چنین روندی غیرممکن است؛ زیرا وقتی هزینه‌ها با سرعتی حدود ۶۰ درصد رشد می‌کنند و تورم رسمی در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد قرار دارد، دیر یا زود باید این دو منحنی به هم نزدیک شوند.
واقعیت این است که اقتصاد ایران رشد واقعی ندارد و تولید در سطح ملی تقریباً صفر است. بنابراین هرگونه افزایش سود شرکت‌ها در بازار عمدتاً ناشی از رشد نرخ‌ها و به‌ویژه نرخ ارز است. حتی در شرایطی که دلار ثابت نگه داشته می‌شود، تورم درونی اقتصاد باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود؛ دستمزدها سالانه بالا می‌روند و هزینه‌های ثابت شرکت‌ها افزایش می‌یابند. این وضعیت نشان می‌دهد که بدون کنترل تورم، تنها راه حفظ تعادل، نزدیک نگه داشتن همه بازوهای هزینه و درآمد است تا از فروپاشی بخشی از اقتصاد جلوگیری شود.
دولت به دلیل کسری بودجه فزاینده، فشار بیشتری بر صنایع بزرگ وارد کرده است. قیمت گاز و برق بر اساس فرمول‌های سنگین محاسبه می‌شود و پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادسازان مجبورند صد درصد این هزینه‌ها را پرداخت کنند. در نتیجه، تولید بسیاری از شرکت‌ها افت کرده است. برای نمونه، پتروشیمی زاگرس با ظرفیت ۳.۳ میلیون تن، تولید خود را از ۳ میلیون تن به ۱.۶ میلیون تن کاهش داده و فولاد خوزستان نیز با ظرفیت ۴ میلیون تن، تنها ۲.۳ میلیون تن تولید داشته است. این کاهش تولید باعث شده هزینه‌های ثابت بر حجم کمتری از محصول تقسیم شود و هزینه دلاری هر واحد محصول افزایش یابد. علاوه بر این، دولت از صادرات این شرکت‌ها تعرفه دریافت می‌کند و معافیت‌های مالیاتی گذشته را حذف کرده است؛ همه این اقدامات ریشه در کسری بودجه دارد.
در حوزه انرژی نیز دولت به جای اجرای قراردادهای بلندمدت با صنایع، اولویت را به تأمین برق و گاز خانگی داده است. این سیاست موجب شده صنایع با قطعی‌های مکرر مواجه شوند و ظرفیت تولیدشان کاهش یابد. ناترازی برق و گاز که سال‌ها پیش هشدار داده شده بود، اکنون به واقعیت تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری ناکافی در این بخش، مشکلات را به شکل گلوله برفی بزرگ‌تر کرده و هر سال فشار بیشتری بر صنایع وارد می‌کند.
با این حال، گزارش‌های امسال نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌ها در حال تطبیق با شرایط هستند. برخی با احداث نیروگاه‌های اختصاصی یا ذخیره‌سازی سوخت توانسته‌اند بخشی از نیاز خود را تأمین کنند. در صنعت سیمان تقریباً همه شرکت‌ها به سمت احداث نیروگاه‌های خورشیدی رفته‌اند و در بخش کشاورزی نیز استفاده از پنل‌های خورشیدی برای فروش برق به بازار رایج شده است. فولاد مبارکه حتی یک نیروگاه خورشیدی ۷۰۰ مگاواتی را وارد مدار کرده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد صنایع بزرگ نیز به دنبال راه‌حل‌های پایدار هستند، هرچند مقیاس نیازشان بسیار بزرگ‌تر از صنایع کوچک است.
شرکت‌های کوچک‌تر به دلیل چابکی بیشتر توانسته‌اند سریع‌تر خود را با شرایط وفق دهند و حتی از نااطمینانی‌ها درآمد کسب کنند. اما در بازار سرمایه، شاخص کل بورس طی دو تا سه سال اخیر بازدهی بیشتری نسبت به شاخص هم‌وزن داشته است؛ به این معنا که عمدتاً شرکت‌های بزرگ‌تر رشد کرده‌اند و حمایت‌ها نیز بیشتر به سمت آنها رفته است. این تضاد نشان می‌دهد که اگرچه در مدیریت هزینه و درآمد، شرکت‌های کوچک‌تر عملکرد بهتری داشته‌اند، اما در تابلوی بورس، مسیر رشد و بازدهی همچنان به نفع غول‌های بزرگ بازار رقم خورده است.
گزارش‌های صنایع و بازار سرمایه؛ از تمرکز صندوق‌های اهرمی تا چشم‌انداز سیاست‌های ارزی
بازار سرمایه در ماه‌های اخیر تحت تأثیر رفتار صندوق‌های اهرمی، سیاست تقسیم سود شرکت‌ها و تغییرات نرخ ارز قرار گرفته است. در این میان، صنایع غذایی، دارویی و پالایشی عملکردی فراتر از انتظار داشته‌اند، در حالی که فشار هزینه‌ها و ناترازی انرژی همچنان سایه سنگینی بر صنایع بزرگ انداخته است
یکی از نکات مهم در جریان بازار، تمرکز صندوق‌های اهرمی بر سهام نقدشونده و بزرگ بوده است. این صندوق‌ها به دنبال خریدهای سنگین و بلوکی هستند و طبیعتاً سهم‌های کوچک با شناوری محدود برایشان جذابیتی ندارد. بنابراین بخش عمده منابعی که سرمایه‌گذاران در اختیار این صندوق‌ها گذاشته‌اند، به سمت شرکت‌های بزرگ بازار تزریق شده است. این روند در یک تا دو سال اخیر به‌وضوح در پورتفوی صندوق‌های اهرمی قابل مشاهده است.
از سوی دیگر، سیاست تقسیم سود شرکت‌ها نیز بر نقدشوندگی بازار اثر گذاشته است. شرکت‌های خصوصی برای بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، تقسیم سود را به حداقل رسانده‌اند و سرمایه را در گردش نگه داشته‌اند. در مقابل، هلدینگ‌های بزرگ و نهادی به دلیل نیاز به نقدینگی برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری، ناچار به تقسیم سود بیشتر بوده‌اند. این تفاوت سیاست‌ها باعث شده سهامداران خرد در شرکت‌های کوچک‌تر، برای تأمین معاش خود ناچار به فروش سهم شوند، در حالی که در صنایع بزرگ‌تر جریان نقدینگی متفاوت است.
در همین بستر، نرخ بهره بالا و انتشار اوراق دولتی و شرکتی نیز به‌عنوان رقیب جدی بازار سهام عمل کرده و جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. شاخص کل بورس در این مدت نوساناتی داشته و در برخی روزها منفی ظاهر شده، در حالی که معاملات صنایع بانکی، شیمیایی و فلزات اساسی همچنان جریان دارد. جالب آنکه برخی نمادهای بزرگ با وجود گزارش‌های قابل پیش‌بینی، با استقبال بازار مواجه نشده‌اند و در مقابل، صنایع کوچک‌تر با گزارش‌های خوب توانسته‌اند توجه بیشتری جلب کنند.
در میان صنایع، زراعت و غذایی‌ها عملکرد قابل توجهی داشتند. پس از تأخیر در افزایش نرخ‌ها، این گروه توانستند با رشد قیمت شیر خام و محصولات وابسته، شرایط بهتری پیدا کنند. شرکت‌های لبنی و آشامیدنی، به‌ویژه آنهایی که زنجیره کامل تولید و حمل را در اختیار دارند، سهم بیشتری از بازار گرفته‌اند. صنعت دارو نیز با پرداخت مطالبات و حمایت‌های دولتی، گزارش‌های مطلوبی ارائه کرده و چه در صادرات و چه در فروش داخلی، وضعیت مناسبی داشته است.
صنعت سیمان در تابستان با مشکلات قطعی برق مواجه شد، اما گزارش‌های آن همچنان امیدوارکننده بود. پالایشگاه‌ها نیز به‌عنوان بهترین صنعت دلاری شناخته شدند؛ چرا که با شفافیت در گزارش‌دهی و مشخص کردن تخفیف خوراک، توانستند عملکردی فراتر از انتظار داشته باشند. در بخش ریالی، صنایع غذایی و دارویی بهترین نتایج را ثبت کردند و بانک‌ها نیز سودآوری بالاتر از پیش‌بینی‌ها داشتند. شوینده‌ها نیز در زمره صنایع موفق بودند.
بازار سرمایه در شهریورماه کف شاخص کل را تجربه کرد و از آن زمان تا پایان مهرماه یک رالی ۲۵ درصدی داشت. این رشد همزمان با اصلاح سیاست‌های ارزی و طرح‌های جدید وزیر اقتصاد برای عمیق‌تر کردن بازار ارز بود. هدف این سیاست‌ها، حذف چندنرخی بودن ارز و ایجاد نرخ کشف واقعی است؛ اقدامی که می‌تواند رانت‌های موجود را از بین ببرد.
با این حال، فاصله ۵۵ درصدی میان نرخ توافقی و دلار آزاد همچنان چالش بزرگی است. سیاست‌گذاران بر ضرورت جمع کردن این فاصله تأکید دارند، اما موفقیت یا عدم موفقیت آنها بیش از هر چیز اثر روانی بر بازار دارد. تجربه نشان داده که بازارها، چه ارز و چه سهام، به‌شدت تحت تأثیر انتظارات و فضای روانی هستند. کاهش اخیر نرخ دلار از ۱۱۸ هزار به حدود ۱۰۶ هزار تومان نیز ناشی از همین اثر روانی بود.
در نهایت، آنچه اهمیت دارد ایجاد چشم‌انداز مثبت برای تولید و سرمایه‌گذاری است. اگر سیاست‌گذار بتواند فضای اقتصادی را به سمت حمایت از تولید و گردش بهتر پول هدایت کند، حتی با سود کمتر در کوتاه‌مدت، بازارها واکنش مثبت نشان خواهند داد. این چشم‌انداز، همان چیزی است که سرمایه‌گذاران به دنبال آن هستند؛ ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در شرایطی که تورم و هزینه‌ها همچنان فشار زیادی بر صنایع وارد می‌کنند.
«چشم‌انداز بازارها؛ از ریسک نرخ بهره تا نقش سیاست‌های ارزی در سرمایه‌گذاری»
گزارش‌های شش و هفت ماهه شرکت‌ها و تحلیل روند بازار نشان می‌دهد که در کنار فشار هزینه‌ها و ناترازی انرژی، نرخ بهره بالا و سیاست‌های ارزی دولت همچنان تعیین‌کننده مسیر سرمایه‌گذاری هستند. در این شرایط، انتخاب میان سهام، طلا و درآمد ثابت نیازمند نگاه دقیق به تورم، نقدشوندگی و چشم‌انداز جهانی کالاهاست
سیاست‌های اقتصادی دولت و اظهارات وزیر اقتصاد بار دیگر نشان دادند که زنجیره‌ای پیچیده از رانت و منفعت‌خواهی در ساختار اقتصاد وجود دارد؛ شبکه‌ای قدرتمند که هم منابع مالی در اختیار دارد و هم جایگاه سیاسی. مقابله با چنین ساختاری تنها با عزم دولت ممکن نیست، بلکه نیازمند تصمیم حاکمیت برای ریشه‌کن کردن فساد است. در غیر این صورت، هر تغییر سیاستی به سرعت با مقاومت و فشارهای بیرونی مواجه می‌شود و آثار آن بر صنایع و بازارها محدود خواهد بود.
در حوزه ارزی، دولت همچنان با چالش تأمین ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی روبه‌روست و تلاش دارد نرخ‌های بالاتر را مدیریت کند. اما تجربه نشان داده که بورس کالا همیشه یک گام جلوتر بوده و آینده را پیش‌تر به نمایش گذاشته است. همین موضوع باعث شده بازارها نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش سریع نشان دهند؛ پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند، در حالی که صنایع غذایی و دارویی همچنان توانسته‌اند ثبات نسبی خود را حفظ کنند.
با نزدیک شدن به آبان، پرسش اصلی سرمایه‌گذاران این است که آیا باید از بازار خارج شوند یا باقی بمانند. واقعیت این است که نشانه‌ای از یک بحران سیاسی یا اقتصادی بزرگ که خروج فوری را توجیه کند، دیده نمی‌شود. اما نرخ بهره بالا ـ در محدوده ۳۸ درصد ـ همچنان سایه سنگینی بر بازار دارد. این نرخ، سرمایه‌گذاران را به سمت اوراق و درآمد ثابت سوق می‌دهد، هرچند تورم بالاتر از نرخ بهره است و در نتیجه درآمد ثابت تنها نقش یک سنگر موقت را ایفا می‌کند.
در چنین شرایطی، تخصیص منابع برای شش ماه آینده نیازمند نگاه ترکیبی است. سرمایه‌گذاری در سهام و طلا، با توجه به تورم و نرخ ارز، منطقی‌تر از تمرکز صرف بر درآمد ثابت به نظر می‌رسد. البته انتخاب میان این دو بستگی به نقطه ورود دارد؛ طلا تحت تأثیر قیمت جهانی اونس و شرایط ژئوپلیتیک است، در حالی که سهام به شدت به سیاست‌های داخلی و نرخ ارز وابسته است.
یکی دیگر از موضوعات مهم، دامنه نوسان بازار است. افزایش دامنه نوسان می‌تواند نقدشوندگی را بالا ببرد، اما در عین حال ریسک تلاطم را نیز بیشتر می‌کند و سهامداران خرد بیشترین آسیب را می‌بینند. بنابراین تا زمانی که بازار نقدشونده است، افزایش دامنه نوسان ضرورتی ندارد و تنها در شرایطی که معاملات قفل شود، می‌توان به تغییر آن فکر کرد.
در سطح جهانی نیز متغیرهایی مانند نرخ بهره آمریکا، جنگ‌های تجاری و وضعیت اقتصاد جهانی بر بازارهای کالایی اثرگذارند. قیمت نفت و فلزات اگر در سطح مناسب باقی بمانند، می‌توانند بخشی از فشار را از صنایع صادراتی ایران بردارند. اما کاهش قیمت‌ها درآمدهای صادراتی را محدود می‌کند و این برای اقتصادی که به درآمدهای غیرنفتی نیاز دارد، تهدیدی جدی است.
در جمع‌بندی، بازار سرمایه ایران در نیمه دوم سال با ترکیبی از ریسک‌های داخلی و خارجی مواجه است: نرخ بهره بالا، فشار هزینه‌ها، سیاست‌های ارزی و شرایط جهانی کالاها. سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود باید میان سهام، طلا و درآمد ثابت تعادل برقرار کنند و در عین حال چشم‌انداز سیاست‌های اقتصادی دولت را با دقت دنبال کنند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا