پایگاه خبری سرمایه فردا

رکوردشکنی بازده اوراق ۳۰ ساله ژاپن، یک «زلزله مالی» است که کانون آن توکیو است، اما امواج آن تا وال استریت و فرانکفورت و حتی تهران نیز خواهد رسید.

سقوط شاخص KOSPI و افت سهام شرکت‌های بزرگ تراشه‌سازی، یک «هشدار جدی» به تمام سرمایه‌گذاران جهانی است: ریسک‌های سیستماتیک (جنگ و اختلال در زنجیره تأمین) در حال بازگشت هستند و ممکن است روند صعودی بازارهای سهام را متوقف کنند.

جنگ در خاورمیانه و بن‌بست مذاکرات ایران و آمریکا، پیامدهای عمیق و گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی داشته است. در ژاپن، بازده اوراق قرضه به بالاترین سطح ۲۹ ساله رسیده و بانک مرکزی را مجبور به توقف سیاست پولی فوق‌انبساطی می‌کند. در آمریکا، تورم دوباره اوج گرفته و فدرال رزرو مجبور به افزایش مجدد نرخ بهره خواهد شد.

ورود صنایع خاورمیانه به جنگ منجر به اختلال در تولید خودروهای برقی، محصولات بسته‌بندی و حتی پروژه‌های ساخت‌وساز شد.

افزایش قیمت نفت  مانند خون در رگ‌های صنعت جریان دارد و هر جا که می‌رود، تورم را با خود حمل می‌کند. از آسمان تا زمین، از کارخانه‌های پتروشیمی تا مزارع کشاورزی، هیچ صنعتی از شوک این افزایش در امان نخواهد ماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که  یک سوم تجارت کودهای شیمیایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در ادامه، نگاهی داریم به صنایعی که در خط مقدم این موج تورمی قرار دارند.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد زمین شهرک‌های صنعتی به متقاضیان تحویل شده، اما تنها ۲۴ هزار هکتار معادل ۳۶ درصد کل مساحت واقعاً وارد چرخه تولید شده است.

سود صنایع بزرگ در دل محدودیت‌های سوخت و برق حکایت از ضعف سیاستگذاری صنعتی ایران دارد چون اشتغال کشور متکی به صنایع کوچک است.

صنایع ایران یا باید برق از بورس انرژی خریداری کنند و ریسک نوسانات قیمت را بپذیرند، یا با سرمایه‌گذاری بالاتر در ساخت نیروگاه‌های اختصاصی به سمت توسعه پایدار حرکت کنند.

بررسی عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد که در کنار رشد هزینه‌های عمومی، مالی و انرژی، برخی صنایع کوچک‌تر به‌ویژه دارویی و غذایی توانسته‌اند با ثبات مواد اولیه و افزایش نرخ فروش، حاشیه سود خود را بهبود دهند. تغییر رویکرد دولت در قیمت‌گذاری و حرکت به سمت افزایش تدریجی نرخ‌ها نیز فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای مدیریت هزینه و درآمد ایجاد کرده و تصویری دوگانه از وضعیت صنایع ایران ارائه می‌دهد؛ ترکیبی از فشار رکود و هزینه‌ها در برابر رشد درآمد ناشی از اصلاح نرخ ارز.