پایگاه خبری سرمایه فردا

ورود صنایع خاورمیانه به جنگ منجر به اختلال در تولید خودروهای برقی، محصولات بسته‌بندی و حتی پروژه‌های ساخت‌وساز شد.

افزایش قیمت نفت  مانند خون در رگ‌های صنعت جریان دارد و هر جا که می‌رود، تورم را با خود حمل می‌کند. از آسمان تا زمین، از کارخانه‌های پتروشیمی تا مزارع کشاورزی، هیچ صنعتی از شوک این افزایش در امان نخواهد ماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که  یک سوم تجارت کودهای شیمیایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در ادامه، نگاهی داریم به صنایعی که در خط مقدم این موج تورمی قرار دارند.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد زمین شهرک‌های صنعتی به متقاضیان تحویل شده، اما تنها ۲۴ هزار هکتار معادل ۳۶ درصد کل مساحت واقعاً وارد چرخه تولید شده است.

سود صنایع بزرگ در دل محدودیت‌های سوخت و برق حکایت از ضعف سیاستگذاری صنعتی ایران دارد چون اشتغال کشور متکی به صنایع کوچک است.

بررسی عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد که در کنار رشد هزینه‌های عمومی، مالی و انرژی، برخی صنایع کوچک‌تر به‌ویژه دارویی و غذایی توانسته‌اند با ثبات مواد اولیه و افزایش نرخ فروش، حاشیه سود خود را بهبود دهند. تغییر رویکرد دولت در قیمت‌گذاری و حرکت به سمت افزایش تدریجی نرخ‌ها نیز فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای مدیریت هزینه و درآمد ایجاد کرده و تصویری دوگانه از وضعیت صنایع ایران ارائه می‌دهد؛ ترکیبی از فشار رکود و هزینه‌ها در برابر رشد درآمد ناشی از اصلاح نرخ ارز.

در حالی‌که بازارهای مالی ایران همچنان در ۷ آبان با فشارهای سیاسی، شکاف ارزی و سیاست‌های انقباضی مواجه بودند، عملکرد شرکت‌ها و تحلیل‌های بنیادی نشان دادند که مسیر رشد بازار سهام، هرچند آهسته، اما مبتنی بر واقعیت‌های عملیاتی و سودآوری شرکت‌ها در حال شکل‌گیری است.

در دیدار شهریورماه هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب، احیای واحدهای تولیدی به‌عنوان نخستین توصیه اقتصادی ایشان مطرح شد؛ توصیه‌ای که نه‌تنها مسیر سیاست‌گذاری را روشن می‌کند، بلکه اولویت‌های راهبردی دولت چهاردهم را نیز بازتعریف می‌سازد. این گزارش، با نگاهی تحلیلی به ابعاد فنی، مالی، نهادی و انسانی احیای واحدهای راکد، نشان می‌دهد چگونه بازگرداندن ظرفیت‌های معطل‌مانده می‌تواند با کمترین هزینه، بیشترین اثر را بر رشد، اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی کشور داشته باشد.

کارشناسان معتقدند که ورود صنایع به حوزه نیروگاه‌سازی در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما از نظر بهره‌وری چندان مطلوب نیست و به همین دلیل، دولت باید سیاست گذاری را تغییر دهد.

بسته حمایتی وزارت صمت می‌تواند به تثبیت وضعیت صنایع در کوتاه‌مدت کمک کند، اما برای اثربخشی بلندمدت، نیازمند اصلاحات ساختاری، هدف‌گذاری دقیق‌تر و هماهنگی بین‌دستگاهی است.