در حالی که تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۵ نه‌تنها افزایشی نداشته بلکه با افتی جزئی مواجه شده، گزارش‌های بین‌المللی از افزایش تخفیف‌های فروش و رشد ده‌برابری ذخایر نفت سرگردان روی آب خبر می‌دهند. این داده‌ها، بیش از آنکه نشانه فشار تحریم‌ها باشند، بازتابی از بی‌ثباتی مدیریتی و آشفتگی در ساختار بازرگانی وزارت نفت هستند—بحرانی که نه‌تنها درآمد ارزی کشور را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد مشتریان خارجی را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.

به گزارش سرمایه فردا، بر اساس گزارش رسمی اوپک در ماه اوت ۲۰۲۵، تولید نفت ایران در سال گذشته به‌طور میانگین ۳ میلیون و ۲۵۷ هزار بشکه در روز بوده و در ماه‌های اخیر نیز در همین محدوده باقی مانده است. داده‌های منابع ثانویه اوپک برای ماه ژوئیه، رقم ۳ میلیون و ۲۴۵ هزار بشکه را نشان می‌دهد—کاهشی حدود ۱۲ هزار بشکه نسبت به ماه قبل. این ثبات کاهشی، در شرایطی که بسیاری از کشورهای تولیدکننده در حال افزایش عرضه هستند، زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

همزمان، خبرگزاری رویترز گزارش داده که تخفیف فروش نفت ایران طی یک سال گذشته دو برابر شده و از ۳ دلار در مارس به ۶ دلار در اکتبر رسیده است. همچنین، ذخایر نفت ایران که روی آب سرگردان مانده‌اند، از ۵ میلیون بشکه به ۵۰ میلیون بشکه افزایش یافته‌اند—ده برابر شدن این رقم، نشانه‌ای از اختلال جدی در زنجیره فروش و تحویل نفت است.

این تحولات، بیش از آنکه ناشی از تحریم‌های خارجی باشند، ریشه در سوءمدیریت داخلی دارند. برخلاف ادعای وزارت نفت، خریداران آسیایی—به‌ویژه چین—همچنان در مدار خرید نفت ایران باقی مانده‌اند. بنابراین، مسئله اصلی نه تحریم، بلکه ضعف در مدیریت عالی وزارت نفت و ساختار بازرگانی آن است.

یکی از بارزترین نشانه‌های این ضعف، تغییرات مکرر در مدیریت شرکت‌های کلیدی مانند نیکو و امور بین‌الملل شرکت ملی نفت است. در یک سال گذشته، سه مدیر مختلف در نیکو منصوب شده‌اند و سیاست‌های فروش نفت بارها دستخوش تغییر شده‌اند—از تقسیم مسئولیت بین دو شرکت تا انتقال کامل به یکی و سپس بازگشت مجدد. این بی‌ثباتی، پیام روشنی از عدم انسجام نهادی به بازار جهانی انرژی ارسال کرده و اعتماد مشتریان را به‌شدت تضعیف کرده است.

رهبر انقلاب نیز در دیدار اخیر با هیئت دولت، به‌صراحت بر ضرورت پایداری و پیش‌بینی‌پذیری در فروش نفت تأکید کردند و آن را رکن اساسی برنامه‌ریزی اقتصادی کشور دانستند. با این حال، وزارت نفت به‌جای پاسخ‌گویی به این مطالبه راهبردی، به تصمیم‌های شتاب‌زده و متناقض روی آورده که نه‌تنها به بهبود وضعیت منجر نشده، بلکه بحران ساختاری در صنعت نفت را عمیق‌تر کرده است.

در شرایطی که نفت همچنان منبع اصلی تأمین ارز کشور است، ادامه این روند می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد ایران داشته باشد—از کاهش درآمدهای ارزی گرفته تا تضعیف جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی. اصلاح ساختار مدیریتی، بازگشت به ثبات نهادی و بازسازی اعتماد مشتریان، سه گام حیاتی برای خروج از این بحران هستند. بدون این اصلاحات، نفت ایران نه‌تنها در آب‌های جهانی سرگردان خواهد ماند، بلکه در مسیر سیاست‌گذاری داخلی نیز بی‌جهت و بی‌اثر خواهد شد.